القلعة نيوز - عقدت لجنة الصحة والغذاء النيابية، برئاسة النائب الدكتور شاهر الشطناوي، اجتماعًا لمناقشة واقع مهنة العلاج الطبيعي والتحديات التي تواجه العاملين فيها، وذلك بحضور رئيسة وأعضاء جمعية العلاج الطبيعي الأردنية.
وقال الشطناوي خلال الاجتماع إن الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني بصحة المواطن هو الدافع الأساسي لمجلس النواب لتعزيز جميع القطاعات الصحية، ومنها العلاج الطبيعي، الذي يُعَدّ ركيزة أساسية في التأهيل والوقاية.
وأكد أهمية الدور الريادي الذي تقوم به جمعية العلاج الطبيعي للنهوض بالمنظومة الصحية الوطنية، مما يتطلب دعمها على مختلف الصعد، ومعالجة جميع التحديات التي تواجهها.
وأشار إلى أن مهنة العلاج الطبيعي تلعب دورًا مهمًا في السياحة العلاجية في الأردن، مشددًا على ضرورة تمكين الكوادر العاملة فيها، وتحسين التشريعات الناظمة لها، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، ويواكب التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي.
وأكد الشطناوي دعم اللجنة لمهنة العلاج الطبيعي ولمطالب الجمعية، والعمل على إزالة جميع العقبات التي تواجه العاملين فيها، من خلال مخاطبة الجهات المعنية ذات الصلة، لتمكين المهنة وتطوير أدائها، وضمان بيئة تشريعية تحفظ حقوق العاملين والمنتفعين على حد سواء.
من جهتها، أكدت النائب الدكتورة حياة المسيمي أن مهنة العلاج الطبيعي تشهد تطورًا ملموسًا على الصعيدين الأكاديمي والمهني، مما يتطلب التدرج في تحديث التشريعات، ودعم المبادرات التي تسهم في تعزيز هذا المجال ودعم كوادره.
بدورها، قدمت رئيسة الجمعية، الدكتورة عالية الغويري، عرضًا شاملاً عن الجمعية، مشيرة إلى أنها جمعية مهنية مستقلة تابعة لوزارة الداخلية، تأسست عام 1980، بهدف رفع سوية المهنة، وتمثيل العاملين فيها، والدفاع عن حقوقهم.
وأشارت إلى أن الجمعية تضطلع بدور محوري في تطوير الكفاءات الوطنية، من خلال تنظيم البرامج التدريبية، والمشاركة في المؤتمرات العلمية المحلية والدولية، وتعزيز الوعي بأهمية العلاج الطبيعي كجزء أساسي من المنظومة الصحية.
وتحدثت عن واقع المهنة من حيث التحديات المهنية والتطور الأكاديمي، مشددة على أهمية الاستقلالية المؤسسية لمهنة العلاج الطبيعي، وتطوير مرجعيتها التنظيمية.
وعرضت لأبرز التحديات التي تواجه المهنة، ومطالب الجمعية، والتي تمثلت في: تغيير المسمى الوظيفي من "معالج طبيعي" إلى "أخصائي علاج طبيعي"، والعمل على تحويل جمعية العلاج الطبيعي الأردنية إلى نقابة للمهن الطبية التطبيقية، بما يعزز دورها الرقابي والمهني، ويوفر مظلة رسمية للعاملين في هذا القطاع أسوة بباقي النقابات الصحية، إضافة إلى دعم النشاطات العلمية والمؤتمرات داخل المملكة وخارجها، وتوفير مقر دائم للجمعية.
بدورهم، أكد أعضاء الجمعية: محمد البنا، ونضال أبو سليم، وعامر الجمدان، أن الأردن يُعَدّ دولة رائدة في هذا المجال، وقد بات وجهة مميزة للدول المجاورة، مشيرين إلى أهمية مهنة العلاج الطبيعي، وكفاءة الكوادر الأردنية العاملة فيها، وضرورة دعمها بشتى السبل.
وفي ختام الاجتماع، جدد الشطناوي والمسيمي التأكيد على أن اللجنة ستتابع هذه المطالب مع الجهات المعنية، وستعمل على تضمينها ضمن أولويات التشريعات الصحية المقبلة، مشيدَين بالدور الهام الذي يضطلع به اختصاصيو العلاج الطبيعي في دعم الصحة العامة والوقاية والتأهيل.
وقال الشطناوي خلال الاجتماع إن الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني بصحة المواطن هو الدافع الأساسي لمجلس النواب لتعزيز جميع القطاعات الصحية، ومنها العلاج الطبيعي، الذي يُعَدّ ركيزة أساسية في التأهيل والوقاية.
وأكد أهمية الدور الريادي الذي تقوم به جمعية العلاج الطبيعي للنهوض بالمنظومة الصحية الوطنية، مما يتطلب دعمها على مختلف الصعد، ومعالجة جميع التحديات التي تواجهها.
وأشار إلى أن مهنة العلاج الطبيعي تلعب دورًا مهمًا في السياحة العلاجية في الأردن، مشددًا على ضرورة تمكين الكوادر العاملة فيها، وتحسين التشريعات الناظمة لها، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، ويواكب التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي.
وأكد الشطناوي دعم اللجنة لمهنة العلاج الطبيعي ولمطالب الجمعية، والعمل على إزالة جميع العقبات التي تواجه العاملين فيها، من خلال مخاطبة الجهات المعنية ذات الصلة، لتمكين المهنة وتطوير أدائها، وضمان بيئة تشريعية تحفظ حقوق العاملين والمنتفعين على حد سواء.
من جهتها، أكدت النائب الدكتورة حياة المسيمي أن مهنة العلاج الطبيعي تشهد تطورًا ملموسًا على الصعيدين الأكاديمي والمهني، مما يتطلب التدرج في تحديث التشريعات، ودعم المبادرات التي تسهم في تعزيز هذا المجال ودعم كوادره.
بدورها، قدمت رئيسة الجمعية، الدكتورة عالية الغويري، عرضًا شاملاً عن الجمعية، مشيرة إلى أنها جمعية مهنية مستقلة تابعة لوزارة الداخلية، تأسست عام 1980، بهدف رفع سوية المهنة، وتمثيل العاملين فيها، والدفاع عن حقوقهم.
وأشارت إلى أن الجمعية تضطلع بدور محوري في تطوير الكفاءات الوطنية، من خلال تنظيم البرامج التدريبية، والمشاركة في المؤتمرات العلمية المحلية والدولية، وتعزيز الوعي بأهمية العلاج الطبيعي كجزء أساسي من المنظومة الصحية.
وتحدثت عن واقع المهنة من حيث التحديات المهنية والتطور الأكاديمي، مشددة على أهمية الاستقلالية المؤسسية لمهنة العلاج الطبيعي، وتطوير مرجعيتها التنظيمية.
وعرضت لأبرز التحديات التي تواجه المهنة، ومطالب الجمعية، والتي تمثلت في: تغيير المسمى الوظيفي من "معالج طبيعي" إلى "أخصائي علاج طبيعي"، والعمل على تحويل جمعية العلاج الطبيعي الأردنية إلى نقابة للمهن الطبية التطبيقية، بما يعزز دورها الرقابي والمهني، ويوفر مظلة رسمية للعاملين في هذا القطاع أسوة بباقي النقابات الصحية، إضافة إلى دعم النشاطات العلمية والمؤتمرات داخل المملكة وخارجها، وتوفير مقر دائم للجمعية.
بدورهم، أكد أعضاء الجمعية: محمد البنا، ونضال أبو سليم، وعامر الجمدان، أن الأردن يُعَدّ دولة رائدة في هذا المجال، وقد بات وجهة مميزة للدول المجاورة، مشيرين إلى أهمية مهنة العلاج الطبيعي، وكفاءة الكوادر الأردنية العاملة فيها، وضرورة دعمها بشتى السبل.
وفي ختام الاجتماع، جدد الشطناوي والمسيمي التأكيد على أن اللجنة ستتابع هذه المطالب مع الجهات المعنية، وستعمل على تضمينها ضمن أولويات التشريعات الصحية المقبلة، مشيدَين بالدور الهام الذي يضطلع به اختصاصيو العلاج الطبيعي في دعم الصحة العامة والوقاية والتأهيل.
