القلعة نيوز- زارت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة، هيئة تنظيم النقل البري، حيث التقت مديرها العام المهندس رياض الخرابشة، واطلعت على واقع عمل الهيئة ومهامها وأهدافها بحضور أعضاء اللجنة.

وأكد البدادوة أن اللجنة تولي قطاع النقل أهمية قصوى انطلاقا من الرؤية الملكية السامية التي شددت على ضرورة النهوض بهذا القطاع الحيوي باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن ما ورد في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور جعفر حسان والبيان الوزاري الذي قدمته الحكومة أمام مجلس النواب يتضمن التزاما واضحا بتطوير منظومة النقل العام وتحسين كفاءته وجودته.
وأوضح أن الزيارة تأتي في إطار الدور الرقابي الذي تضطلع به اللجنة النيابية، بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه قطاع النقل العام ومتابعة الأداء المؤسسي للهيئة المعنية بتنظيمه، مؤكدا أن اللجنة لا تكتفي بالدور الرقابي المناط بها فقط بل تسعى إلى تقديم رؤى ومقترحات عملية قابلة للتطبيق تستند إلى ملاحظات المواطنين ومطالبهم اليومية.
وأكد أن قطاع النقل يشكل أحد المحركات الرئيسية في رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني والتي تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتكاملا واستدامة، مشددا على أن "النقل النيابية" معنية بمتابعة تنفيذ البرامج المرتبطة بهذا المحرك الحيوي، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية في المرحلة المقبلة ويسهم بتحفيز النمو وجذب الاستثمار وتعزيز الربط بين المحافظات والمراكز اللوجستية.
وشدد على أن حل أزمة النقل في الأردن يتطلب إيجاد مقاربة شاملة ومتكاملة تشمل التوسع في البنية التحتية وتحفيز الاستثمار في القطاع وتعزيز العدالة في تقديم الخدمة، مشيرا الى أن اللجنة ستواصل جهودها للتعاون مع الحكومة ومؤسسات القطاع العام والخاص من أجل إيجاد حلول واقعية ومستدامة للقطاع.
وقال البدادوة إن اللجنة بحثت خلال الزيارة ملف النقل المدرسي باعتباره من أبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل والعاملين فيه سواء من حيث التنظيم أو كفاءة الخدمة أو ضمان السلامة للطلبة.
وأكد أن اللجنة ستواصل متابعتها لهذا الملف بالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية، مشيرا إلى أن اللجنة تعتزم عقد اجتماع موسع بعد عطلة العيد لمناقشة هذا الموضوع وإيجاد الحلول النهائية له.
وأشار إلى أن تنظيم قطاع نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية يتطلب حلول متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة بما في ذلك سائقي التكسي الأصفر ومقدمي الخدمات عبر التطبيقات والمواطنين المستخدمين.
من جانبهم، طرح النواب زهير الخشمان وسليمان السعود ونبيل الشيشاني ووليد المصري وجهاد المدانات وتيسير أبو عرابي جملة من المقترحات حول نظام التطبيقات، مؤكدين أن اللجنة تدعم تشجيع الاستثمار ومبدأ المنافسة العادلة التي تفضي إلى تحسين الخدمة وتوسيع خيارات التنقل، ولكن ضمن إطار تنظيمي واضح يضمن تكافؤ الفرص ويمنع الإضرار بمصدر رزق أي طرف.
كما، أكدوا أن اللجنة حريصة على دعم أي توجه تشريعي أو تنظيمي يحقق التوازن المطلوب ويخدم الصالح العام.
بدوره قدم الخرابشة عرضا مفصلا حول مهام الهيئة وأهدافها الاستراتيجية، والتي تتركز على تطوير بيئة نقل آمنة ومنظمة ومستدامة وتعزيز كفاءة وجودة خدمات النقل العام وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص وتحديث التشريعات الناظمة للقطاع بما يواكب المتغيرات.
وأكد أهمية التشاركية مع لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تمثل نموذجا إيجابيا للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتهدف بالدرجة الأولى إلى الوصول إلى قرارات عملية تسهم في النهوض بقطاع النقل العام وتجاوز التحديات التي تواجهه.
وأشار إلى أن الهيئة منفتحة على جميع المقترحات التي تطرحها اللجنة، وتعمل بشكل مستمر على تطوير آليات العمل بما يلبي تطلعات المواطنين ويواكب المستجدات التشريعية والتكنولوجية، مؤكدا أن التنسيق المستمر مع اللجنة يشكل رافعة مهمة في تحسين الأداء وتحقيق الأهداف الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
وفيما يتعلق بنظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، أوضح الخرابشة أن الهيئة تعمل حاليا على اعداد مسودة جديدة للنظام تهدف إلى تجويد الإطار التنظيمي القائم وتعديل التعليمات الناظمة له بما يسهم في تشجيع الاستثمار في هذا المجال وتحقيق مبدأ المنافسة العادلة بين جميع الأطراف المعنية مع الحفاظ على جودة الخدمة وحماية حقوق المستفيدين والعاملين على حد سواء.
--(بترا)