القلعة نيوز- ناقشت لجنة مشتركة في مجلس الأعيان، تضم لجنتي العمل والتنمية الاجتماعية والخدمات العامة، دراسة تحليلية تناولت واقع وآفاق فرص العمل المتاحة للشباب في سياق رؤية التحديث الاقتصادي التي تعمل الحكومة على تنفيذها.

وجرت المناقشة خلال اجتماع عقد، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية، العين عيسى حيدر مراد، بمشاركة رئيس لجنة الخدمات العامة، العين الدكتور مصطفى الحمارنة، وقدمت الدراسة العين الدكتورة عبلة عماوي.
وتناول الاجتماع الذي حضره إلى جانب أعيان من أعضاء اللجنتين والمجلس عدد من الخبراء والمختصين، من بينهم الدكتور لبيب الخضرا والدكتورة ميسون العتوم والدكتورة عبير الدبابنة، المعطيات الواردة في الدراسة.
وأكد مراد أهمية المراجعة الدورية لمستهدفات التوظيف في رؤية التحديث الاقتصادي، مشددا على ضرورة أن تكون تلك المستهدفات مبنية على بيانات واقعية قابلة للقياس والتحقيق، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وأشار إلى أن فرص العمل لا توجد بقرارات حكومية فقط، وإنما تتطلب بيئة اقتصادية وتشريعية مستقرة ومحفزة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع المبادرات الريادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، داعيا إلى مراجعة المسارات والإجراءات التنفيذية للرؤية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية.
ووصف مراد، الدراسة بأنها "جهد نوعي" يضيء المسار الاقتصادي من زاوية التشغيل، مشددا على أهمية مواءمتها مع دراسات موازية للوصول إلى نتائج أكثر تكاملا وشمولية.
من جانبها، عرضت عماوي، تفاصيل الدراسة التي استندت إلى بيانات إحصائية ومؤشرات اقتصادية محدثة، وهدفت إلى تقييم قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة على توليد فرص عمل مستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وبينت أن الدراسة تكشف عن فجوة بين الطموحات والإمكانات الفعلية للقطاعات، مؤكدة ضرورة مواءمة التعليم والتدريب المهني مع متطلبات سوق العمل، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعات الحديثة، والتقنيات المتقدمة.
وتطرقت الدراسة إلى عدد من الأهداف الطموحة التي تسعى الرؤية إلى تحقيقها، أبرزها رفع عدد فرص العمل من 1.6 مليون إلى 2.6 مليون فرصة، إضافة إلى مضاعفة نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء في سوق العمل، ورفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وزيادة الدخل الحقيقي للفرد، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية استيعاب مليون شاب وشابة في سوق العمل خلال السنوات المقبلة.
بدورهم، اعتبر الحضور، الذين أشادوا بالدراسة، أنها تعد خطوة مهمة نحو تقييم علمي وواقعي لمستهدفات التشغيل، في ضوء التحديات المتعددة التي تواجه الاقتصاد الأردني.
وأشاروا إلى ضرورة توسيع نطاق الدراسات الميدانية وربطها ببرامج تنفيذية قابلة للقياس، بما يسهم في تعزيز فرص التوظيف وتحقيق الأهداف الطموحة للرؤية الاقتصادية.
وأوصى أعضاء اللجنة المشتركة بأهمية استمرارية الحوار مع مراكز الفكر والبحث والجهات ذات العلاقة لضمان صياغة سياسات تشغيل واقعية ومبنية على تحليل معمق تسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل وتمكين الشباب الأردني من الدخول إلى سوق العمل بفرص عادلة ومستدامة.