أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني، البرنامج التنفيذي لتطبيق الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، ضمن خطة تنفيذية شاملة تشمل مئة مؤسسة من القطاعين العام والخاص على مدار عام 2025.

وجرى خلال اليوم الأول عقد اجتماع تنسيقي في مقر الإدارة العامة للمؤسسة، برئاسة مدير عام المؤسسة بالوكالة المهندس عصام الجراح، وبحضور مديري المديريات (المالية، التجارية، المستودعات، الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، تكنولوجيا المعلومات، الرقابة الداخلية)، وفريق مختص من المركز الوطني للأمن السيبراني.

وبحث المجتمعون المعايير الفنية للإطار الوطني ومتطلبات التطبيق في المؤسسات العامة، بهدف رفع الجاهزية السيبرانية وتعزيز كفاءة التصدي للتهديدات الرقمية المتزايدة.

وقال الجراح إن إطلاق تطبيق الإطار الوطني للأمن السيبراني في المؤسسة يعكس التزامها بتعزيز بنيتها التحتية الرقمية وحماية بياناتها، لا سيما ما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي للسلع التموينية والاستهلاكية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جزء من الجهود المستمرة لتمكين التحول الرقمي الآمن في المؤسسة، والإسهام في تطوير بيئة عمل عصرية وآمنة ترفع من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المجتمعون أهمية هذه الخطوة في دعم استراتيجية الأمن السيبراني في المؤسسة، لافتين إلى أن التعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني يأتي ضمن رؤية الحكومة لتطوير القطاع العام وتعزيز التحول الرقمي الآمن ورفع كفاءة حماية البيانات وتعزيز جاهزية المؤسسة لمواجهة التحديات السيبرانية المختلفة.

ويهدف الإطار الوطني للأمن السيبراني إلى مواجهة التهديدات بكفاءة وفعالية من خلال بناء القدرات السيبرانية لدى المؤسسة وتعزيز الصمود ضد الهجمات، ورفع مستوى نضوج الأمن السيبراني لديها، بما يسهم بتحقيق أمن وطني رقمي مستدام في جميع مؤسسات الدولة.