القلعة نيوز- بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ونقيب المقاولين المهندس فؤاد الدويري، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، التحديات التي تواجه قطاع المقاولات والإنشاءات في المملكة والتي تتطلب تكاتف الجهود من جميع الأطراف المعنية.
وأكد أبو السمن انفتاح الحكومة على النقابات وسعيها الدائم للتعاون معها في مختلف المجالات، مشيدا بالدور الوطني الهام الذي يلعبه المقاول الأردني في تحريك العجلة الاقتصادية.
وقال، إن قطاع المقاولات يعد أحد أهم الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مجددا دعم الوزارة المستمر للنقابة والمقاولين من خلال توفير كافة السبل والآليات التي تساهم في تحقيق المصلحة العامة.
وأضاف أبو السمن، إن نقابة المقاولين تمثل شريكا استراتيجيا مهما للوزارة، مؤكدا ضرورة استمرار التعاون المشترك بين الوزارة والنقابة من أجل تطوير هذا القطاع، ووضع الخطط اللازمة لضمان تنفيذ العطاءات والمشاريع وفقا للمواصفات الفنية والكودات المعتمدة، إضافة إلى الالتزام بالمدد الزمنية المحددة، مشددا على أهمية تفعيل دور جميع أطراف العقد ضمن مسؤولياتهم المحددة.
وأكد أهمية تفعيل عمل اللجنة العليا المعنية بمناقشة التحديات والمشاكل التي تواجه قطاع المقاولات، مشيرا الى أهمية عقد اجتماعات دورية شهريا لمتابعة هذه القضايا بشكل مستمر.
وأشار إلى سعي الوزارة المستمر لدعم المقاول الأردني في تصدير عمله إلى الخارج، والمساهمة في مشاريع الإعمار القائمة في العديد من الدول العربية المجاورة.
وثمن دور نقابة المقاولين في العديد من اللجان الهامة مثل لجان التصنيف والتراخيص للمقاولين، ولجان التأهيل، إضافة إلى دورها في مراجعة أسعار المشاريع ولجان التفتيش الرقابي على مشاريع الإعمار في مجلس البناء الوطني، مؤكدا مواصلة الوزارة التعاون مع النقابة لمراجعة أسس الحسم وشروط تصديق العقود.
وجرى خلال اللقاء مناقشة مجموعة من التحديات والمشاكل التي تواجه المقاولين في تنفيذ مشاريع الطرق والأبنية، حيث تم التطرق إلى ضرورة تعديل تعليمات تصديق العقود من أجل القضاء على العقود الصورية، إضافة إلى تعديل تعليمات أسس الحسم، ومناقشة موضوع سجل المطابقة وأعمال لجان التفتيش والرقابة، فضلا عن العمل على الربط الإلكتروني بين النقابة والدوائر المعنية في الوزارة.
من جهته أكد نقيب المقاولين أن التحديات التي تواجه قطاع المقاولات تتطلب تكاتف الجهود من جميع الأطراف المعنية.
وأشار الدويري إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تبني خطاب موحد بين راعي قطاع الإنشاءات ومكونات القطاع، لافتا إلى أهمية دور قطاع المقاولات في الاقتصاد الوطني.
ودعا إلى رفع حصة القطاع من النفقات الرأسمالية في الموازنة القادمة، وضرورة إدخال النقابة في مراحل إعداد هذه الموازنة، مشيرا إلى أن القطاع يسهم بشكل كبير في تحريك قطاعات أخرى ويحقق مصلحة حكومية أيضا.
وأكد الدويري أن مجلس نقابة المقاولين يتبنى مهمة النهوض بالقطاع ومعالجة الاختلالات الموجودة بما يحقق مصلحة المقاولين والنقابة على المدى القريب والبعيد.
وأكد أبو السمن انفتاح الحكومة على النقابات وسعيها الدائم للتعاون معها في مختلف المجالات، مشيدا بالدور الوطني الهام الذي يلعبه المقاول الأردني في تحريك العجلة الاقتصادية.
وقال، إن قطاع المقاولات يعد أحد أهم الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مجددا دعم الوزارة المستمر للنقابة والمقاولين من خلال توفير كافة السبل والآليات التي تساهم في تحقيق المصلحة العامة.
وأضاف أبو السمن، إن نقابة المقاولين تمثل شريكا استراتيجيا مهما للوزارة، مؤكدا ضرورة استمرار التعاون المشترك بين الوزارة والنقابة من أجل تطوير هذا القطاع، ووضع الخطط اللازمة لضمان تنفيذ العطاءات والمشاريع وفقا للمواصفات الفنية والكودات المعتمدة، إضافة إلى الالتزام بالمدد الزمنية المحددة، مشددا على أهمية تفعيل دور جميع أطراف العقد ضمن مسؤولياتهم المحددة.
وأكد أهمية تفعيل عمل اللجنة العليا المعنية بمناقشة التحديات والمشاكل التي تواجه قطاع المقاولات، مشيرا الى أهمية عقد اجتماعات دورية شهريا لمتابعة هذه القضايا بشكل مستمر.
وأشار إلى سعي الوزارة المستمر لدعم المقاول الأردني في تصدير عمله إلى الخارج، والمساهمة في مشاريع الإعمار القائمة في العديد من الدول العربية المجاورة.
وثمن دور نقابة المقاولين في العديد من اللجان الهامة مثل لجان التصنيف والتراخيص للمقاولين، ولجان التأهيل، إضافة إلى دورها في مراجعة أسعار المشاريع ولجان التفتيش الرقابي على مشاريع الإعمار في مجلس البناء الوطني، مؤكدا مواصلة الوزارة التعاون مع النقابة لمراجعة أسس الحسم وشروط تصديق العقود.
وجرى خلال اللقاء مناقشة مجموعة من التحديات والمشاكل التي تواجه المقاولين في تنفيذ مشاريع الطرق والأبنية، حيث تم التطرق إلى ضرورة تعديل تعليمات تصديق العقود من أجل القضاء على العقود الصورية، إضافة إلى تعديل تعليمات أسس الحسم، ومناقشة موضوع سجل المطابقة وأعمال لجان التفتيش والرقابة، فضلا عن العمل على الربط الإلكتروني بين النقابة والدوائر المعنية في الوزارة.
من جهته أكد نقيب المقاولين أن التحديات التي تواجه قطاع المقاولات تتطلب تكاتف الجهود من جميع الأطراف المعنية.
وأشار الدويري إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تبني خطاب موحد بين راعي قطاع الإنشاءات ومكونات القطاع، لافتا إلى أهمية دور قطاع المقاولات في الاقتصاد الوطني.
ودعا إلى رفع حصة القطاع من النفقات الرأسمالية في الموازنة القادمة، وضرورة إدخال النقابة في مراحل إعداد هذه الموازنة، مشيرا إلى أن القطاع يسهم بشكل كبير في تحريك قطاعات أخرى ويحقق مصلحة حكومية أيضا.
وأكد الدويري أن مجلس نقابة المقاولين يتبنى مهمة النهوض بالقطاع ومعالجة الاختلالات الموجودة بما يحقق مصلحة المقاولين والنقابة على المدى القريب والبعيد.
