د. خير ابو صعيليك
مسارات التحديث: استمرت الحكومة بالسير قدما في مسارات التحديث وخاصة الاقتصادي والإداري معتبرة هذه المسارات عابرة للحكومات واجبة التطبيق لمواجهة التحديات الكبيرة التي يمر بها الإقليم، وعلى الرغم من تفاوت نسب الإنجاز في المسارين، فإن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في عام 2025 كان لها أثر إيجابي في تحسين ثقة المواطن والمستثمر على حد سواء. كما أن منهجية التقييم للبرنامج التنفيذي الأول وبدء تصميم البرنامج التنفيذي الثاني بالشراكة مع الأطراف ذات الصلة ساهم في تعزيز هذه الثقة.
القطاع المالي: من الواضح أن السياسة النقدية مستقرة ولديها قدرة على مواجهة الصدمات، فقد ارتفع إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي (بما فيها الذهب وحقوق السحب الخاصة) ليسجل مبلغ 22.758 مليار دولار حتى نهاية شهر آب الماضي ليغطي مدة 8.7 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات متجاوزا المعيار الدولي بثلاث مرات، وهي الأعلى منذ عام 2020. كما ارتفع اجمالي الودائع لدى البنوك الأردنية ليبلغ 48.347 مليار دينار حتى نهاية شهر آب الماضي في دلالة على ثقة المودعين بالنظام المصرفي الأردني ويقابل هذه الودائع تسهيلات ائتمانية ممنوحة بمقدار 35.56 مليار دينار للفترة ذاتها مما يعني أن هناك مجالا إضافيا لدى البنوك لتمويل المشاريع الاستثمارية.
المالية العامة: ما يزال رصيد الدين العام يشكل تحديا كبيرا للمالية العامة حيث ارتفع رصيد الدين العام مع نهاية شهر حزيران الماضي إلى 46.13 مليار دينار متضمنا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وبنسبة تزيد على 118 % من الناتج الإجمالي المحلي مرتفعا بمقدار 1.85 مليار دينار على رصيد نهاية العام الماضي 2024.
أما الإنفاق الرأس مالي فقد ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق فقد بلغ 516.5 مليون دينار حتى شهر حزيزان ويعود السبب في ذلك إلى إقرار قانون الموازنة العامة بشكل مبكر من قبل البرلمان قياسا مع السنوات السابقة، فيما لم تتجاوز إيرادات المنح 22 مليون دينار فغالبا ما تصل إيرادات المنح في الأشهر الأخيرة من العام، ليبلغ العجز بعد المنح حتى شهر حزيران ما مقداره 1.078 مليار دينار.
المؤشرات الاقتصادية: حقق الناتج الإجمالي المحلي بأسعار الأساس الثابتة نموا مقداره 2.8 % خلال الربع الثاني من العام الحالي متجاوزا عام 2024 بما مقداره 3.7 % ومتجاوزا نفس الفترة بمقدار 17 % وكانت القطاعات الأكثر نموا هي الزراعة يليها قطاع الصناعات التحويلية ثم قطاع الكهرباء والمياه وهو مؤشر على شمولية القطاعات التي قادت النمو وقدرة الاقتصاد على مواجهة الظروف الصعبة.
ويبقى ملف التشغيل والبطالة من أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية، فرغم تسجيل الاقتصاد نمواً مقداره 2.8 % في الربع الثاني من العام الحالي، فإن انعكاس هذا النمو على سوق العمل ما يزال محدوداً. فقد بلغ معدل البطالة 21.3 %، بتراجع طفيف عن العام الماضي، فيما استمرت الفجوة بين الذكور والإناث واضحة، وسجلت محافظة معان النسبة الأعلى عند 33.9 %. ويشير ذلك إلى أن التحدي لا يرتبط فقط بمعدل النمو، بل بقدرة القطاعات الاقتصادية على توليد فرص عمل نوعية للشباب والنساء، وهو ما يتطلب سياسات تشغيل أكثر استهدافاً وربطاً بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق.
أما التضخم فما يزال ضمن الحدود الآمنة والمستقرة، ورغم ارتفاع هذه النسبة بشكل بسيط مقارنة مع العام 2024 والتي وصلت ما نسبته 1.86 % حتى نهاية شهر آب، إلا أنها ما تزال صحية ومقبولة.
ميزان المدفوعات: بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 51 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 50 بالمائة للفترة ذاتها من 2024، بارتفاع مقداره نقطة مئوية واحدة وهي أعلى مستوى تغطية يسجله الاقتصاد الأردني، ما يشير إلى تحسن في العوامل الداخلية المرتبطة بالبيئة الاستثمارية وقدرة الاقتصاد الأردني على تحسين قيمة الصادرات مدعوما بنسب تضخم منخفضة نسبيا مقارنة مع الأسواق المنافسة، ورغم أن نسبة الزيادة طفيفة فإن هذا المؤشر يعد إيجابيا لأنه يمثل تحسنا في مستوى تغطية التجارة الخارجية الأردنية، ودليلا على تحسن نسبي في الميزان التجاري، سواء نتيجة لزيادة الطلب على المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية، أو لتباطؤ نسبي في نمو المستوردات، ما يعزز منعة الاقتصاد الوطني.
أما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من العام الحالي فقد بلغت 1.05 مليار دولار وبنمو مقداره 36.4 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبتقديري فإن القرارات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة كان لها أثر واضح في هذا النمو.
ويشار إلى أن الدخل السياحي بلغ 5.3 مليار دينار حتى نهاية شهر آب بنسبة نمو مقدارها 7.5 % وهو رقم مقبول قياسا إلى الظروف الجيوسياسية المعقدة التي تمر بها المنطقة، مع تفاوت في توزيع هذا الدخل الذي لم ينعكس إيجابا على المدينة الوردية – البترا. هذا وقد بلغت حوالات المغتربين ما مقداره 1.479 مليار دينار حتى نهاية تموز.
الخلاصة: تظهر المؤشرات مع نهاية الربع الثالث من عام 2025 أن الاقتصاد الأردني يمتلك عناصر صمود واضحة، إذ سجل نموا في الناتج المحلي وارتفاعا في الاحتياطيات الأجنبية وتدفقا متزايدا للاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تحسن في الصادرات والدخل السياحي. ورغم بقاء تحديات الدين العام والبطالة وضبط الإنفاق قائمة، إلا أن هذه التحديات يمكن التعامل معها ضمن مسار التحديث الاقتصادي والبرامج التنفيذية المقبلة، بما يعزز البيئة الاستثمارية. وبذلك يواصل الاقتصاد الوطني تأكيد قدرته على التكيف والمضي بخطى ثابتة في بيئة إقليمية ودولية تتسم بعدم اليقين. ومن المهم البناء على هذه النتائج وبث الروح الإيجابية والتفاؤل بالمستقبل من خلال الانتقال نحو افاق أرحب لزيادة نسب النمو الاقتصادي بحيث نغادر مربع 2 % والانتقال إلى مربع 3 % على أن يرتبط هذا النمو بخلق فرص عمل جديدة.
"الغد"
مسارات التحديث: استمرت الحكومة بالسير قدما في مسارات التحديث وخاصة الاقتصادي والإداري معتبرة هذه المسارات عابرة للحكومات واجبة التطبيق لمواجهة التحديات الكبيرة التي يمر بها الإقليم، وعلى الرغم من تفاوت نسب الإنجاز في المسارين، فإن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في عام 2025 كان لها أثر إيجابي في تحسين ثقة المواطن والمستثمر على حد سواء. كما أن منهجية التقييم للبرنامج التنفيذي الأول وبدء تصميم البرنامج التنفيذي الثاني بالشراكة مع الأطراف ذات الصلة ساهم في تعزيز هذه الثقة.
القطاع المالي: من الواضح أن السياسة النقدية مستقرة ولديها قدرة على مواجهة الصدمات، فقد ارتفع إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي (بما فيها الذهب وحقوق السحب الخاصة) ليسجل مبلغ 22.758 مليار دولار حتى نهاية شهر آب الماضي ليغطي مدة 8.7 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات متجاوزا المعيار الدولي بثلاث مرات، وهي الأعلى منذ عام 2020. كما ارتفع اجمالي الودائع لدى البنوك الأردنية ليبلغ 48.347 مليار دينار حتى نهاية شهر آب الماضي في دلالة على ثقة المودعين بالنظام المصرفي الأردني ويقابل هذه الودائع تسهيلات ائتمانية ممنوحة بمقدار 35.56 مليار دينار للفترة ذاتها مما يعني أن هناك مجالا إضافيا لدى البنوك لتمويل المشاريع الاستثمارية.
المالية العامة: ما يزال رصيد الدين العام يشكل تحديا كبيرا للمالية العامة حيث ارتفع رصيد الدين العام مع نهاية شهر حزيران الماضي إلى 46.13 مليار دينار متضمنا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وبنسبة تزيد على 118 % من الناتج الإجمالي المحلي مرتفعا بمقدار 1.85 مليار دينار على رصيد نهاية العام الماضي 2024.
أما الإنفاق الرأس مالي فقد ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق فقد بلغ 516.5 مليون دينار حتى شهر حزيزان ويعود السبب في ذلك إلى إقرار قانون الموازنة العامة بشكل مبكر من قبل البرلمان قياسا مع السنوات السابقة، فيما لم تتجاوز إيرادات المنح 22 مليون دينار فغالبا ما تصل إيرادات المنح في الأشهر الأخيرة من العام، ليبلغ العجز بعد المنح حتى شهر حزيران ما مقداره 1.078 مليار دينار.
المؤشرات الاقتصادية: حقق الناتج الإجمالي المحلي بأسعار الأساس الثابتة نموا مقداره 2.8 % خلال الربع الثاني من العام الحالي متجاوزا عام 2024 بما مقداره 3.7 % ومتجاوزا نفس الفترة بمقدار 17 % وكانت القطاعات الأكثر نموا هي الزراعة يليها قطاع الصناعات التحويلية ثم قطاع الكهرباء والمياه وهو مؤشر على شمولية القطاعات التي قادت النمو وقدرة الاقتصاد على مواجهة الظروف الصعبة.
ويبقى ملف التشغيل والبطالة من أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية، فرغم تسجيل الاقتصاد نمواً مقداره 2.8 % في الربع الثاني من العام الحالي، فإن انعكاس هذا النمو على سوق العمل ما يزال محدوداً. فقد بلغ معدل البطالة 21.3 %، بتراجع طفيف عن العام الماضي، فيما استمرت الفجوة بين الذكور والإناث واضحة، وسجلت محافظة معان النسبة الأعلى عند 33.9 %. ويشير ذلك إلى أن التحدي لا يرتبط فقط بمعدل النمو، بل بقدرة القطاعات الاقتصادية على توليد فرص عمل نوعية للشباب والنساء، وهو ما يتطلب سياسات تشغيل أكثر استهدافاً وربطاً بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق.
أما التضخم فما يزال ضمن الحدود الآمنة والمستقرة، ورغم ارتفاع هذه النسبة بشكل بسيط مقارنة مع العام 2024 والتي وصلت ما نسبته 1.86 % حتى نهاية شهر آب، إلا أنها ما تزال صحية ومقبولة.
ميزان المدفوعات: بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 51 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 50 بالمائة للفترة ذاتها من 2024، بارتفاع مقداره نقطة مئوية واحدة وهي أعلى مستوى تغطية يسجله الاقتصاد الأردني، ما يشير إلى تحسن في العوامل الداخلية المرتبطة بالبيئة الاستثمارية وقدرة الاقتصاد الأردني على تحسين قيمة الصادرات مدعوما بنسب تضخم منخفضة نسبيا مقارنة مع الأسواق المنافسة، ورغم أن نسبة الزيادة طفيفة فإن هذا المؤشر يعد إيجابيا لأنه يمثل تحسنا في مستوى تغطية التجارة الخارجية الأردنية، ودليلا على تحسن نسبي في الميزان التجاري، سواء نتيجة لزيادة الطلب على المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية، أو لتباطؤ نسبي في نمو المستوردات، ما يعزز منعة الاقتصاد الوطني.
أما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من العام الحالي فقد بلغت 1.05 مليار دولار وبنمو مقداره 36.4 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبتقديري فإن القرارات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة كان لها أثر واضح في هذا النمو.
ويشار إلى أن الدخل السياحي بلغ 5.3 مليار دينار حتى نهاية شهر آب بنسبة نمو مقدارها 7.5 % وهو رقم مقبول قياسا إلى الظروف الجيوسياسية المعقدة التي تمر بها المنطقة، مع تفاوت في توزيع هذا الدخل الذي لم ينعكس إيجابا على المدينة الوردية – البترا. هذا وقد بلغت حوالات المغتربين ما مقداره 1.479 مليار دينار حتى نهاية تموز.
الخلاصة: تظهر المؤشرات مع نهاية الربع الثالث من عام 2025 أن الاقتصاد الأردني يمتلك عناصر صمود واضحة، إذ سجل نموا في الناتج المحلي وارتفاعا في الاحتياطيات الأجنبية وتدفقا متزايدا للاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تحسن في الصادرات والدخل السياحي. ورغم بقاء تحديات الدين العام والبطالة وضبط الإنفاق قائمة، إلا أن هذه التحديات يمكن التعامل معها ضمن مسار التحديث الاقتصادي والبرامج التنفيذية المقبلة، بما يعزز البيئة الاستثمارية. وبذلك يواصل الاقتصاد الوطني تأكيد قدرته على التكيف والمضي بخطى ثابتة في بيئة إقليمية ودولية تتسم بعدم اليقين. ومن المهم البناء على هذه النتائج وبث الروح الإيجابية والتفاؤل بالمستقبل من خلال الانتقال نحو افاق أرحب لزيادة نسب النمو الاقتصادي بحيث نغادر مربع 2 % والانتقال إلى مربع 3 % على أن يرتبط هذا النمو بخلق فرص عمل جديدة.
"الغد"
