النائب أيمن البدادوه… إنجازات نوعية للجنة الخدمات العامة والنقل النيابية وخطوات ملموسة لخدمة المواطنين

البدادوه: معالجة ملفات النقل والفوسفات وإنهاء قوانين حيوية للطيران والتطبيقات الذكية والتكسي الاصفر … وتوجهات لتخفيف المخالفات المرورية بما يراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين

يبرز النائب أيمن البدادوه رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية نموذجًا في خدمة المواطنين والسعي الدؤوب للتخفيف من معاناتهم، من خلال متابعة قضاياهم اليومية والاستماع لمطالبهم باهتمام ومسؤولية.

ويحرص البدادوه على نقل صوت المواطنين إلى الجهات الرسمية والعمل على إيجاد الحلول العملية لمشكلاتهم، مؤكدًا أن العمل النيابي رسالة وطنية تُبنى على القرب من الناس وتعزيز ثقتهم بالمؤسسات، بما يسهم في ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية وتحسين مستويات الخدمة وتعزيز كرامة المواطن الأردني.

أكد النائب أيمن البدادوه أن لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية حققت العديد من الإنجازات المهمة في ملفات النقل والخدمات العامة، حيث تمكنت من معالجة عدد من القضايا العالقة، ومن أبرزها ملف النقل الخارجي لمادة الفوسفات من منجم الشيدية جنوب المملكة.

وأضاف أن هذه الإنجازات تمت بفضل التعاون الوثيق بين وزارة النقل والسلطة التشريعية وهيئة تنظيم النقل البري ووزارة الداخلية، الأمر الذي أسهم في إيجاد حلول عملية وفعالة، مقدرًا جهود أعضاء اللجنة ودورهم في متابعة قضايا المواطنين في قطاع النقل والخدمات العامة.

كما بيّن البدادوه أن اللجنة أنهت إنجاز قانون الطيران المدني بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية وينعكس إيجابًا على تطوير قطاع الطيران الوطني، ليتواكب مع أحدث المستجدات العالمية.

وأشار كذلك إلى أن اللجنة أنجزت قانون التطبيقات الذكية والتكسي الأصفر، والذي يخدم شريحة واسعة من العاملين في قطاع النقل، ضمن أنظمة وتعليمات حديثة تنظم العمل وتضمن العدالة وتحسين مستوى الخدمة في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف البدادوه أن اللجنة تابعت أيضًا موضوع قلابات النقل ومكب الطمم نظرًا لأهميته البيئية والخدمية، مؤكداً أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة الوصول إلى حلول نهائية تُنهي معاناة العاملين في هذا القطاع.

وختم البدادوه حديثه بالإشارة إلى أن اللجنة ناقشت اليوم ملف المخالفات المرورية وما يشكله من عبء مالي على المواطنين ويضاعف من أزماتهم الاقتصادية، معربًا عن أمله بأن يكون هناك تخفيف يصل إلى خفض بنسبة 50% أو إقرار آلية تقسيط على مدار عام، مؤكداً وجود وعود إيجابية من الجهات المعنية، ومتطلعًا إلى الوصول إلى حلول عملية تخفف العبء عن المواطنين.