القلعة نيوز-
حذر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي اليوم الثلاثاء، من خرق مبدأ أساسي في المؤسسات السيادية بعد مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، إذ منح محافظ المؤسسة صلاحية تشكيل كل من مجلس التأمينات ومجلس الاستثمار، في ما وصفه المختصون باختلال جوهري يمس قاعدة تنص على أن قوة وهيكلية هذه المؤسسات تستمد من صريح القانون لا من الأفراد (المواد 11 و12).
وقال الصبيحي، في منشور له عبر فيسبوك، إن خطورة ذلك تكمن في تحويل هذين المجلسين من كيانين قانونيين هيكليين مستقلين إلى كيانين ضعيفين شكليين تابعين إداريًا للمحافظ، موضحاً أن هذا الخرق يتجلى في عدة نقاط:
1- كسر مبدأ الحوكمة:
من أبجديات الإدارة الرشيدة أن المجالس الهيكلية هي التي تضع السياسات وتراقب الأداء. كيف يستقيم أن يكون المحافظ – وهو السلطة التنفيذية – هو من يختار ويشكل هذين المجلسين؟
2- إضعاف الاستقلالية :
استقلال قرار مجلس الاستثمار و*مجلس التأمينات* هو الضمانة الوحيدة لحماية أموال المشتركين. وتحويل هذه المجالس إلى لجان يُشكلها المحافظ يفقدها صفتها كمرجعية قانونية عليا، ويجعلها مجرد هيئات استشارية تتبع رئاسة المؤسسة.
3- إضعاف قوة التمثيل الثلاثي في المجلسين، ولو معنوياً :
فإن المجالس الهيكلية ليست مجرد لجان فنية، بل هي أعمدة قرار ورسم سياسات مهمة تعاضد مجلس الإدارة، ويجب أن تظل طريقة تشكيلها واضحة بنص القانون وبمنأى عن أي قرار فردي يتخذه المحافظ ، فالقانون هو الذي يُنشئ المؤسسات.
وشدد الصبيحي على أن النص بالنسبة لتشكيل أي من مجلسي التأمينات والاستثمار يجب أن يكون:
( يُشكَّل في المؤسسة مجلس.... ).
