صادقت الهيئة العامة لنقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات على التقريرين الإداري والمالي للنقابة لعام 2025، خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عُقد برئاسة نقيب الممرضين محمد الروابدة.
وأكد الروابدة، في كلمته، أن المجلس أمضى عاماً كاملاً منذ تسلّمه مهامه، عمل خلاله على تحمّل المسؤولية التي منحته إياها أعضاء الهيئة العامة، من خلال تعزيز دور النقابة في الدفاع عن حقوق الممرضين، وتطوير بيئة العمل، ورفع الكفاءة المهنية عبر برامج التدريب والتأهيل، إلى جانب تحسين الأوضاع المعيشية والمهنية للأعضاء وإدارة موارد النقابة بكفاءة.
وبيّن، أن المجلس عقد خلال عام 2025 نحو 18 اجتماعاً، اتخذ خلالها 159 قراراً متعلقاً بشؤون النقابة وممارسة المهنة، إضافة إلى تحديث الأنظمة المالية والإدارية والإلكترونية، مشيراً إلى سلسلة لقاءات مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والنواب والمسؤولين لبحث قضايا القطاع.
وأشار التقرير إلى تحقيق تقدم في عدد من مطالب العاملين في القطاع العام، أبرزها إقرار مكافأة شهرية بدل العمل الإضافي بنسبة 35% من مجموع الراتب الأساسي والعلاوة الفنية، بعد متابعة حثيثة شملت توسيع قاعدة المستفيدين وتعديل أسس الصرف.
كما لفت إلى تعهّد وزارة الصحة بإجراء تعديلات على نظام الحوافز ليكون أكثر عدالة للممرضين والقابلات، مشيراً في هذا السياق إلى أنه سيتم صرف حوافز مالية مؤقتة بقيمة 50 ديناراً للممرضين العاملين في وزارة الصحة مع نهاية الشهر الحالي، إلى حين الانتهاء من تعديل أسس منح الحوافز.
وبيّن التقرير، تعديل أوضاع 224 ممرضاً وممرضة من حملة الدبلوم إلى البكالوريوس، ومتابعة القضايا المهنية اليومية، والتعامل مع حالات الاعتداء على الكوادر التمريضية.
كما أشار إلى صرف دفعة جديدة من بدل الاقتناء والتنقل، شملت 402 من الممرضين والممرضات، مع استمرار المتابعة لتوسيع قاعدة المستفيدين.
وأكدت النقابة سعيها لتسويق الكفاءات التمريضية الأردنية في الخارج وفتح آفاق تشغيل جديدة، وتوجيه الخريجين الجدد لاختيار جهات العمل المناسبة، إضافة إلى مخاطبة المستشفيات الخاصة للالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل فيما يتعلق بالعطل الرسمية وأجور العمل الإضافي.
وشددت على ضرورة عدم ممارسة أي مهنة صحية دون ترخيص ساري المفعول، مؤكدة متابعتها مع الجهات المختصة لأي تجاوزات في هذا الإطار.
وبحسب التقرير، بلغ عدد المتقاعدين من النقابة 997 ممرضاً وممرضة، يتقاضون رواتب تقاعدية سنوية تزيد على 1.210 مليون دينار.
من جهته، أكد نائب النقيب مصطفى طلال، أن آخر دراسة اكتوارية لصندوق التقاعد، التي أُجريت قبل عامين، أظهرت متانة الوضع المالي للصندوق، مشيراً إلى أن النقابة تعتزم إجراء دراسة جديدة خلال السنوات المقبلة وفق الأصول المعتمدة.
يُذكر، أن عدد المنتسبين للنقابة، بلغ حتى نهاية عام 2025 نحو 50,675 ممرضاً وممرضة.
صادقت الهيئة العامة لنقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات على التقريرين الإداري والمالي للنقابة لعام 2025، خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عُقد برئاسة نقيب الممرضين محمد الروابدة.
وأكد الروابدة، في كلمته، أن المجلس أمضى عاماً كاملاً منذ تسلّمه مهامه، عمل خلاله على تحمّل المسؤولية التي منحته إياها أعضاء الهيئة العامة، من خلال تعزيز دور النقابة في الدفاع عن حقوق الممرضين، وتطوير بيئة العمل، ورفع الكفاءة المهنية عبر برامج التدريب والتأهيل، إلى جانب تحسين الأوضاع المعيشية والمهنية للأعضاء وإدارة موارد النقابة بكفاءة.
وبيّن، أن المجلس عقد خلال عام 2025 نحو 18 اجتماعاً، اتخذ خلالها 159 قراراً متعلقاً بشؤون النقابة وممارسة المهنة، إضافة إلى تحديث الأنظمة المالية والإدارية والإلكترونية، مشيراً إلى سلسلة لقاءات مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والنواب والمسؤولين لبحث قضايا القطاع.
وأشار التقرير إلى تحقيق تقدم في عدد من مطالب العاملين في القطاع العام، أبرزها إقرار مكافأة شهرية بدل العمل الإضافي بنسبة 35% من مجموع الراتب الأساسي والعلاوة الفنية، بعد متابعة حثيثة شملت توسيع قاعدة المستفيدين وتعديل أسس الصرف.
كما لفت إلى تعهّد وزارة الصحة بإجراء تعديلات على نظام الحوافز ليكون أكثر عدالة للممرضين والقابلات، مشيراً في هذا السياق إلى أنه سيتم صرف حوافز مالية مؤقتة بقيمة 50 ديناراً للممرضين العاملين في وزارة الصحة مع نهاية الشهر الحالي، إلى حين الانتهاء من تعديل أسس منح الحوافز.
وبيّن التقرير، تعديل أوضاع 224 ممرضاً وممرضة من حملة الدبلوم إلى البكالوريوس، ومتابعة القضايا المهنية اليومية، والتعامل مع حالات الاعتداء على الكوادر التمريضية.
كما أشار إلى صرف دفعة جديدة من بدل الاقتناء والتنقل، شملت 402 من الممرضين والممرضات، مع استمرار المتابعة لتوسيع قاعدة المستفيدين.
وأكدت النقابة سعيها لتسويق الكفاءات التمريضية الأردنية في الخارج وفتح آفاق تشغيل جديدة، وتوجيه الخريجين الجدد لاختيار جهات العمل المناسبة، إضافة إلى مخاطبة المستشفيات الخاصة للالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل فيما يتعلق بالعطل الرسمية وأجور العمل الإضافي.
وشددت على ضرورة عدم ممارسة أي مهنة صحية دون ترخيص ساري المفعول، مؤكدة متابعتها مع الجهات المختصة لأي تجاوزات في هذا الإطار.
وبحسب التقرير، بلغ عدد المتقاعدين من النقابة 997 ممرضاً وممرضة، يتقاضون رواتب تقاعدية سنوية تزيد على 1.210 مليون دينار.
من جهته، أكد نائب النقيب مصطفى طلال، أن آخر دراسة اكتوارية لصندوق التقاعد، التي أُجريت قبل عامين، أظهرت متانة الوضع المالي للصندوق، مشيراً إلى أن النقابة تعتزم إجراء دراسة جديدة خلال السنوات المقبلة وفق الأصول المعتمدة.
يُذكر، أن عدد المنتسبين للنقابة، بلغ حتى نهاية عام 2025 نحو 50,675 ممرضاً وممرضة.
