شارك أعضاء وقيادات ونواب حزب الاتحاد الوطني الأردني، اليوم الجمعة، في المسيرة التضامنية الحاشدة التي انطلقت دعمًا للموقف الأردني الرافض لما يُعرف بقانون إعدام الأسرى، وتنديدًا بالاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية، مؤكدين أن هذه المشاركة تعكس ثبات الموقف الوطني الأردني وانحيازه الكامل لعدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأكد الحزب أن مشاركته الواسعة في المسيرة جاءت انسجامًا مع نبض الشارع الأردني الحر، ورفضًا لكل محاولات الاحتلال فرض مزيد من الجرائم والتشريعات العنصرية التي تستهدف الإنسان الفلسطيني، سواء في أرضه أو في معتقله أو في مقدساته، مشددًا على أن ما يُسمى بقانون إعدام الأسرى يمثل تصعيدًا خطيرًا وانحدارًا أخلاقيًا وسياسيًا وقانونيًا يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال وسياساته القائمة على القمع والبطش والإرهاب المنظم.
وفي كلمة ألقاها النائب سليمان السعود باسم حزب الاتحاد الوطني ولجنة فلسطين النيابية، أكد أن تصويت الكنيست الإسرائيلي على هذا القانون ليس مجرد إجراء تشريعي عابر، بل هو سقوط مدوٍّ لمنظومة الاحتلال بأكملها، وكشفٌ صريح لطبيعة هذا الكيان القائم على الحقد والعنصرية ومحاولة شرعنة القتل تحت غطاء القانون.
وقال السعود إن هذا التشريع الإجرامي لا يستهدف الأسرى الفلسطينيين وحدهم، بل يستهدف إرادة الشعب الفلسطيني بأسره، ويحاول تكريس مرحلة جديدة من التصفية الممنهجة للإنسان الفلسطيني، بعد سنوات طويلة من الاعتقال والتعذيب والتجويع والعزل والانتهاكات التي لم تتوقف يومًا داخل سجون الاحتلال.
وشدد على أن أسرى فلسطين ليسوا أرقامًا ولا ملفات أمنية، بل هم عنوان الكرامة الوطنية، وصوت الصمود الحي، وشاهد دائم على عدالة القضية الفلسطينية ووحشية السجّان، مؤكدًا أن المساس بهم هو مساس بالشعب الفلسطيني كله، وعدوان على ضمير الأمة، واستفزاز لكل حر يؤمن بالحق والعدالة وكرامة الإنسان.
وأضاف السعود أن الاحتلال واهم إذا ظن أن المشانق يمكن أن تصنع له أمنًا، وواهم إذا اعتقد أن القوانين الظالمة قد تمنحه شرعية، وواهم إذا راهن على كسر إرادة شعب قدّم من التضحيات ما يكفي ليعلّم العالم معنى الثبات والصمود، مؤكدًا أن فلسطين ستبقى القضية المركزية للأردنيين والأحرار في كل مكان.
كما أكد في كلمته أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يقف بثبات في خندق الحق، ويحمل موقفًا مشرّفًا وصلبًا في الدفاع عن فلسطين والقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، مشيرًا إلى أن الموقف الأردني بقيادة هاشمية تاريخية ظل على الدوام عنوانًا للكرامة العربية، وصوتًا ثابتًا في مواجهة محاولات التهويد وتصفية الحقوق الفلسطينية.
وبيّن أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تمثل أمانة تاريخية وقومية ودينية كبرى، وأن استهداف الإنسان الفلسطيني، والأسير الفلسطيني، والقدس الفلسطينية، هو استهداف مباشر للثوابت التي يدافع عنها الأردن وللقيم التي قامت عليها مواقفه الوطنية والقومية.
وأكد حزب الاتحاد الوطني أن هذا القانون يمثل جريمة سياسية وقانونية وأخلاقية مكتملة الأركان، وأن كل من صاغه أو مرره أو دافع عنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعياته ونتائجه، معتبرًا أن الصمت الدولي أمام هذا المستوى من التشريعات العنصرية لم يعد مقبولًا، ولم يعد يُفهم إلا باعتباره عجزًا خطيرًا أمام تغوّل الاحتلال وتماديه.
ودعا الحزب إلى موقف عربي ودولي حقيقي، صريح وحازم، يضع الاحتلال أمام مسؤوليته، ويكشف ممارساته العنصرية، ويواجه تشريعاته الإجرامية، ويؤكد أن دم الفلسطيني ليس مباحًا، وأن الأسير الفلسطيني ليس وحيدًا في مواجهة آلة القمع، وأن الأمة لا يمكن أن تقف موقف المتفرج أمام هذا الانحدار الخطير.
ورفع المشاركون خلال المسيرة شعارات تؤكد أن لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، في مشهد جسّد وحدة الموقف الشعبي والحزبي والوطني الأردني، ورسّخ رسالة واضحة بأن الأردن سيبقى ثابتًا في دعمه لفلسطين، وفي رفضه لكل مشاريع الاحتلال وعدوانه وتشريعاته الباطلة.
وفي ختام الفعالية، جدّد حزب الاتحاد الوطني تأكيده أن قضية الأسرى ستبقى حاضرة في الوجدان الوطني والقومي، وأن القدس ستبقى عنوانًا للحق، وأن فلسطين ستبقى البوصلة التي لا تنحرف، مهما اشتدت الضغوط ومهما طال ليل الاحتلال.
شارك أعضاء وقيادات ونواب حزب الاتحاد الوطني الأردني، اليوم الجمعة، في المسيرة التضامنية الحاشدة التي انطلقت دعمًا للموقف الأردني الرافض لما يُعرف بقانون إعدام الأسرى، وتنديدًا بالاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية، مؤكدين أن هذه المشاركة تعكس ثبات الموقف الوطني الأردني وانحيازه الكامل لعدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأكد الحزب أن مشاركته الواسعة في المسيرة جاءت انسجامًا مع نبض الشارع الأردني الحر، ورفضًا لكل محاولات الاحتلال فرض مزيد من الجرائم والتشريعات العنصرية التي تستهدف الإنسان الفلسطيني، سواء في أرضه أو في معتقله أو في مقدساته، مشددًا على أن ما يُسمى بقانون إعدام الأسرى يمثل تصعيدًا خطيرًا وانحدارًا أخلاقيًا وسياسيًا وقانونيًا يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال وسياساته القائمة على القمع والبطش والإرهاب المنظم.
وفي كلمة ألقاها النائب سليمان السعود باسم حزب الاتحاد الوطني ولجنة فلسطين النيابية، أكد أن تصويت الكنيست الإسرائيلي على هذا القانون ليس مجرد إجراء تشريعي عابر، بل هو سقوط مدوٍّ لمنظومة الاحتلال بأكملها، وكشفٌ صريح لطبيعة هذا الكيان القائم على الحقد والعنصرية ومحاولة شرعنة القتل تحت غطاء القانون.
وقال السعود إن هذا التشريع الإجرامي لا يستهدف الأسرى الفلسطينيين وحدهم، بل يستهدف إرادة الشعب الفلسطيني بأسره، ويحاول تكريس مرحلة جديدة من التصفية الممنهجة للإنسان الفلسطيني، بعد سنوات طويلة من الاعتقال والتعذيب والتجويع والعزل والانتهاكات التي لم تتوقف يومًا داخل سجون الاحتلال.
وشدد على أن أسرى فلسطين ليسوا أرقامًا ولا ملفات أمنية، بل هم عنوان الكرامة الوطنية، وصوت الصمود الحي، وشاهد دائم على عدالة القضية الفلسطينية ووحشية السجّان، مؤكدًا أن المساس بهم هو مساس بالشعب الفلسطيني كله، وعدوان على ضمير الأمة، واستفزاز لكل حر يؤمن بالحق والعدالة وكرامة الإنسان.
وأضاف السعود أن الاحتلال واهم إذا ظن أن المشانق يمكن أن تصنع له أمنًا، وواهم إذا اعتقد أن القوانين الظالمة قد تمنحه شرعية، وواهم إذا راهن على كسر إرادة شعب قدّم من التضحيات ما يكفي ليعلّم العالم معنى الثبات والصمود، مؤكدًا أن فلسطين ستبقى القضية المركزية للأردنيين والأحرار في كل مكان.
كما أكد في كلمته أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يقف بثبات في خندق الحق، ويحمل موقفًا مشرّفًا وصلبًا في الدفاع عن فلسطين والقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، مشيرًا إلى أن الموقف الأردني بقيادة هاشمية تاريخية ظل على الدوام عنوانًا للكرامة العربية، وصوتًا ثابتًا في مواجهة محاولات التهويد وتصفية الحقوق الفلسطينية.
وبيّن أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تمثل أمانة تاريخية وقومية ودينية كبرى، وأن استهداف الإنسان الفلسطيني، والأسير الفلسطيني، والقدس الفلسطينية، هو استهداف مباشر للثوابت التي يدافع عنها الأردن وللقيم التي قامت عليها مواقفه الوطنية والقومية.
وأكد حزب الاتحاد الوطني أن هذا القانون يمثل جريمة سياسية وقانونية وأخلاقية مكتملة الأركان، وأن كل من صاغه أو مرره أو دافع عنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعياته ونتائجه، معتبرًا أن الصمت الدولي أمام هذا المستوى من التشريعات العنصرية لم يعد مقبولًا، ولم يعد يُفهم إلا باعتباره عجزًا خطيرًا أمام تغوّل الاحتلال وتماديه.
ودعا الحزب إلى موقف عربي ودولي حقيقي، صريح وحازم، يضع الاحتلال أمام مسؤوليته، ويكشف ممارساته العنصرية، ويواجه تشريعاته الإجرامية، ويؤكد أن دم الفلسطيني ليس مباحًا، وأن الأسير الفلسطيني ليس وحيدًا في مواجهة آلة القمع، وأن الأمة لا يمكن أن تقف موقف المتفرج أمام هذا الانحدار الخطير.
ورفع المشاركون خلال المسيرة شعارات تؤكد أن لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، في مشهد جسّد وحدة الموقف الشعبي والحزبي والوطني الأردني، ورسّخ رسالة واضحة بأن الأردن سيبقى ثابتًا في دعمه لفلسطين، وفي رفضه لكل مشاريع الاحتلال وعدوانه وتشريعاته الباطلة.
وفي ختام الفعالية، جدّد حزب الاتحاد الوطني تأكيده أن قضية الأسرى ستبقى حاضرة في الوجدان الوطني والقومي، وأن القدس ستبقى عنوانًا للحق، وأن فلسطين ستبقى البوصلة التي لا تنحرف، مهما اشتدت الضغوط ومهما طال ليل الاحتلال.
