اقر مجلس النواب اليوم الاثنين مشروع قانون معدل لقانون الاحوال المدنية، متضمنا تعديلات مهمة على آليات تسجيل الوقائع المدنية، وتخفيض غرامات فقدان الهوية، الى جانب فرض التزامات مالية جديدة وتنظيم اجراءات التبليغ.

وأقر المجلس المادة (4) من مشروع القانون المعدل خلال جلسة تشريعية، حيث تضمنت تنظيم آليات تسجيل الواقعات المدنية بشكل ادق، مع الزام الجهات المختصة والمواطنين بالتبليغ عن هذه الوقائع ضمن المدد القانونية المحددة.

كما نصت المادة على اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة في توثيق البيانات وربط المؤسسات الرسمية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتسريع اجراءات تسجيل البيانات.

غرامة جديدة لتعزيز الالتزام

شملت التعديلات فرض غرامة مالية مقدارها 10 دنانير في حال عدم التبليغ عن الوقائع المدنية ضمن الفترة المحددة، وذلك بهدف تعزيز الالتزام بالقانون وضمان دقة السجلات الرسمية.

واكد المجلس ان هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تطوير دائرة الاحوال المدنية وتحسين جودة البيانات الوطنية، بما يواكب التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.