بقلم الدكتور يوسف عبيدالله خريسات
العقول الأردنية هي الثروة الحقيقية التي يمتلكها الوطن في معركة التنمية والتقدم حيث تقوم النهضة على الإنسان القادر على نقل المعرفة إلى قوة حقيقة في الاقتصاد وهي فكرة قديمة حديثة ظل الحديث عنها قائماً، لكن ما زال ينقصها العمل الحقيقي على استدامتها وتفعيلها بصورة مؤسسية.
والمتتبع للإنسان الأردني في الاغتراب يدرك أنه يحقق نجاحات لافتة في الخليج وأوروبا وأمريكا وكندا حيث يتقدم الطبيب والمهندس ورجل الأعمال والأكاديمي الأردني الصفوف ويصنعون قصص نجاح تستحق التقدير والثناء
الحاجة ملحة إلى مشروع استراتيجي وطني حقيقي يستثمر هذه الطاقات وينقل نجاحات الأردنيين في الخارج إلى قوة اقتصادية وتنموية داعمة للاقتصاد الأردني.
وقد قدمت الهند نموذجا مهما عندما التفتت إلى أبنائها في الخارج فاستعادت خبراتهم وأموالهم وعلاقاتهم ووفرت لهم بيئة مناسبة فتتحول تلك العقول إلى قوة إنتاج داخل الدولة الهندية
والأردن اليوم بحاجة إلى نهج مشابه عبر إدارة أكثر فاعلية للكفاءات وتأسيس روابط مؤسسية مستدامة معها
وتكمن الخطوة الأولى في إنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة للأردنيين الناجحين في الخارج وأن تصبح السفارات منصات تواصل واستقطاب يشعر من خلالها المغترب الأردني أن وطنه يريده شريكا حقيقيا في التنمية
وكما أن تبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات يمثل شرطا أساسيا لجذب المستثمر الأردني العائد لوطنه حيث يمتلك الخبرة والعلاقات ورأس المال ويحتاج إلى بيئة واضحة وضمانات حقيقية واحترام للكفاءة
كما تبرز أهمية عقد مؤتمرات دورية للمغتربين داخل المملكة لتكون منصة مباشرة للحوار بين الدولة وأبناء الوطن في الخارج حيث تعرض الفرص الاستثمارية والتشريعات وتناقش التحديات وتبنى شراكات اقتصادية وتنموية حقيقية تسهم في جعل الطاقات الأردنية رافعة للاقتصاد الوطني وتعزيز موقع الأردن الإقليمي والدولي
وأولوية استعادة طاقات الأردنيين في الخارج تمثل خيارا استراتيجيا لأن المستثمر الأردني يرتبط بوطنه معرفة وهوية ومصلحة ويملك حرصا على نجاح مشاريعه واستدامتها كما أن الدول المتقدمة تنظر إلى مغتربيها كشركاء في التنمية وحملة خبرة وعلاقات دولية
فالعقول الأردنية التي نجحت في الخارج تمثل امتدادا لقوة الدولة وتشكل أحد أهم الدعامات المستقبلية للاقتصاد الاردني.
