اطلعتُ على برامج متخصصة بالرقمنة، ومدى فعاليتها في تعزيز الصحة، وجودة الخدمة، اذا تم تطبيقها على الحوكمة، بديل التقليدية، لرفع كفاءة الخدمات الحكومية، وسهولة الحصول عليها، مع اختصار الوقت والجهد.
من هذا المنطلق، يجب على الحكومة اتخاذ قرار بجميع مؤسسات الدولة، وتحويلها بشكل كامل، لتعمل إلكترونياً بكل طاقاتها؛ وأخص في هذا المقام، المؤسسات الصحية، لما لها من أهمية كبيرة في المجتمع، وصحة الفرد، لتتلائم والتطور الهائل على التكنولوجيا الصحية، والإدارية، والمعاملات، مقارنة بالعالم المحيط بنا، والإستغناء عن التدخل البشري المباشر، الذي يهدر الوقت، والجهد، ويخلق في بعض الأوقات الفوضى لمتلقي الخدمات الصحية.
المطلوب؛ توفير أماكن مخصصة، ومجهزة تنظيمياً، وتكنولوجياً للمرضى، وحماية خصوصيتهم وذويهم، والإبلاغ عن أي أحداث سلبية قد يتعرض لها المريض عن طريق مراجعة المؤسسات، والمراكز الصحية.
عند تحويل القطاعات الطبية، على وجه الخصوص الحكومية منها، من الخدمات التقليدية، إلى تقنيات المعلومات والإتصالات، تساهم في رفع المعنويات النفسية للمرضى، وجودة الخدمات، وتطوير البنية التحتية الرقمية، للوصول إلى الطبابة عن بُعد عن طريق ربط المؤسسات الطبية.
نطمح أن يكون التطور التكنولوجي بشكل كامل، للقطاع الصحي في الأردن، وباقي المؤسسات الحكومية، ووضع تدابير سريعة، لتطوير الإجراءات اليومية، لإنهاء معاناة المرضى، والموظفين أيضاً، وتشديد الرقابة على الكوادر الطبية، حتى لا يُظلموا، أو يقع عليهم ظلم من المرضى، أو ذويهم، أسوة بالقطاعات الصحية الخاصة في الأردن.
إن سلامة المرضى، وجودة الخدمة، يجب أن تكون على قائمة الأولويات الرئيسية للحكومة، لإحداث تحويل في نظام الرعاية الصحية، من خلال التطوير، والتميز، والتنفيذ المستمر الذي يواكب التطور العلاجي، والرقمي العالمي، للوصول إلى أعلى نسبة من الرضا، بأفضل نتائج ترتقي بالمواطن الأردني الذي يستحق.
