القلعة نيوز: احمد دحموس
تنفجر احداث الشارع الاردني و تكون سببا في استفزاز المواطن و تجعله يصب غضبه على مسؤول في مراكز صنع القرار و تغيب معها أي بواردر او اشارات او خطوات لمحاولة حل مشكلة خلقها صاحب القرار من رئيس حكومة او وزير او نائب يوافق على اجراءات و قرارات الحكومة .
حالة الغضب الشعبي تأخد المواطن للنزول للشوارع و اغلاق الطرق و رفع شعارات و تصل احيانا الى حد الاشتباك مع رجال الأمن و ينتج عن ذلك حالات من الفوضى و خسائر مالية و اقتصادية و اجتماعية و ما شابه ذلك رغم محاولات تسير و تحريك شيوخ و وجهاء و نواب و اعيان و ممثلي فعاليات شعبية
و مؤسسات مجتمع مدني إلا انه لا يساهم بإطفاء النيران التي اشتعلت على مرأي ومسمع المسوؤل
وما يمكن مشاهدته ان بسمة خفيفة ترتسم احيانا على وجه المسؤول لما يجري من حالة غضب المواطن الذي انفجرا محتجا و رافعا صوته صارخا يطلب مساعدته كونه يشعر بأنه مهمش ولا معترف به كمواطن .
من المعروف ان في معظم دول العالم ما يعرف باسم الاقتصاد الاسود الذي يتحرك و يتداول بين الناس من اجل حصولهم على بعض المال من مصادر اعمالهم و اشغالهم و انتاجهم و هذا الاقتصاد الأسود غالبا ما تركه الحكومات دون مطارده او ملاحقة أصحابه كونه يساهم بشكل فعال في محاربة البطالة و الفقر و عدم لجؤ اصحابه لمؤسسات حكومية لتقدم لهم العون والمساعدة المالية ان توفرت.
ما يجري في الشارع لأردني يحتاج الى قرارات مسؤولة تحمي المواطن و تحافظ على رزقه وعمله و ان كان هناك ما يخالف القوانين عندها يتم أتخاد الأجراءت الكفيلة للحفاظ على انجازات الوطن دون للجوء لتضيق الخناق على مواطن و هو يسعى لجمع لقمة عيشه اليومية دون اتهامات يتهم تم بها مفبركة .
