جاء ذلك خلال اللجنة المشتركة التي ترأسها رئيس اللجنة القانونية العين الدكتور كمال ناصر برهم، واللجنة الإدارية، التي يرأسها العين مازن الساكت، اليوم الخميس، بحضور العميد إبراهيم الجبور من مديرية شؤون الأفراد في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وأمين عام مجلس الأعيان علي الزيود.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع مُعدّل القانون، بهدف مواكبة التطورات التي تشهدها القوات المسلحة الأردنية في مختلف المجالات، ولتنظيم بعض الأوضاع الوظيفية لأفراد القوات المسلحة كالإعارة والإلحاق، ولتغيير بعض المسميات الوظيفية بما يتطابق مع الواقع العملي.
ويأتي المشروع أيضًا، لتنظيم منح الإجازة الدراسية والإجازة بدون راتب، ولتعديل مقدار المكافآت، التي تمنح للأفراد عند نهاية خدماتهم، وزيادة مقدار المكافأة الممنوحة للمستخدمين المدنيين العاملين في القوات المسلحة الأردنية.
