شريط الأخبار
وزير الثقافة : المكتبة الوطنية ركيزة أساسية في الحفاظ على الهوية الوطنية انتهى النقاش ووصلت الرسالة .. والعنوان "لا عبث بسيادة الأردن" 26 شهيداً و60 جريحاً في غزة خلال 24 ساعة.. وارتفاع الحصيلة إلى 51266 شهيداً الحواجب البارزة بأسلوب ناعم... صيحة الجمال الجديدة سهلة ولذيذة .. طريقة عمل الدجاج بالليمون والثوم في الفرن قبل الحر .. طرق علاج تصبغات البشرة في الصيف فرص عمل للأردنيين في الإمارات أكثر من 55 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم منذ سقوط الأسد رابعة الزيات تتألق بفستان بألوان البحر إنارة جسر المنشية بالأغوار الشمالية بتكلفة 50 ألف دينار وفيات الثلاثاء 22-4-2025 المهندس نوفان محمد طلال الذيب في ذمة الله الجيش الأردني يفتح باب التسجيل الإلكتروني للنقص العام للذكور والإناث - رابط حملة أمنيّة في العقبة تسفر عن ضبط 3 مهربين و 13 مركبة غير مرخصة مدير شباب عجلون يواصل جولاته لتفقد المرافق والمنشآت الرياضية اختتام معسكر القيادة والمسؤولية المجتمعية في عجلون ضمن فعاليات الأسبوع العربي للطفل الأصم...الجامعة الهاشمية تستضيف طلبة مدرسة "الأمل للغة الإشارة" الهميسات يسأل رئيس الوزراء عن شركات التداول والمخالفات التي عليها فرص استثمارية جديدة في تلفريك عجلون 25 غارة أمريكية على اليمن خلال ساعات

خلية حكومية عرضت على مطيع دفع نصف مليار

خلية حكومية عرضت على مطيع دفع نصف مليار


القلعة نيوز-
كشف النائب نبيل غيشان، عن عرض قدمته خلية حكومية على عوني مطيع، المتهم الرئيسي في قضية الدخان، دفع نصف مليار دينار، ولكنه رفض، وذلك أثناء تواجده بتركيا قبل القبض عليه. و قال النائب غيشان خلال استضافته عبر برنامج "نبض البلد"، الذي يبث عبر فضائية رؤيا، إن التقرير المالي حول قضية الدخان، كان في السابق يتحدث عن نحو 500 مليون دينار، والان المبلغ انخفض.
واعتبر النائب غيشان، أن خروج التسوية بمبلغ 50 مليون، اضرار بسمعة الدولة، كون المبلغ المقدر في بداية القضية كان نصف مليار، بحسب قوله.
من جهته، قال الاستاذ الدكتور فياض القضاة الخبير القانوني، ان يتم الصلح والتسوية مع المتهم اذا أعاد كل من ارتكبه من مخالفات مالية ، وذلك في القضايا المالية.
وأضاف : انه لا يتم الصلح الا بقرار من رئيس النيابات العامة اعلى هيئة نيابة عامة في المملكة، هذا ويشترط بالتسوية أن لا يكون المتهم موظف عام بالمؤسسات الحكومية أو الوزارات ، وذلك لا ينطبق على القطاع الخاص.
وأشار القضاة الى ان هذا المبلغ "نصف مليار دينار" تضعه النيابة العامة، وعندما تقدر هذا المبلغ يتم وضعه بحده الاعلى على المتهم، ولكن مع السير بالقضية قد ينخفض حسب بينات على أرقام القضية.
وحول تكفيل المتهمين، بين القضاة أن هنالك شروطا للتكفيل، وذلك حسب نوع القضية، ومدى تأثير خروج المتهم على القضية ومسار التحقيق بها، وخاصة في استماع شهود النيابة ، بالاضافة الى خطر خروج المتهم على المجتمع من عدمه.