أقر مجلس النواب، الثلاثاء، القانون المعدل لقانون إلغاء سجلات الأراضي لسنة 2019، والقانون المعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة لسنة 2019، وقانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة ومنع الاستنساخ البشري لسنة 2019.
وأحال مجلس النواب، الثلاثاء، فيجلسة تشريعيةمشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومنع ومكافحة الاتجار فيها لسنة 2019، إلى لجنته القانونية.
رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات، قال، إن "اللجنة رفضت نقل صلاحية الإعفاء من مبالغ مستحقة على الملتزمين للقوات المسلحة في حال استقالتهم من مجلس الوزراء إلى وزير المالية".
وأضاف لـ "المملكة"، أن مادة في معدل قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة حول نقل صلاحية الإعفاء من مبالغ "تنافي وتخالف قانون الإعفاء من الأموال العامة".
المجلس، وافق على مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية، الذي ينقل بعض الاختصاصات من مجلس الوزراء الى وزير المالية، بما يسهل الاجراءات ويخفف من التركيز الاداري حتى يتفرغ مجلس الوزراء للأعمال الإستراتيجية من تخطيط ورسم سياسات، بحسب الأسباب الموجبة للقانون.
وأقر النواب إلغاء قانون سجلات الأراضي لسنة 2019، نظرا لعدم الحاجة لوجوده، بعد نفاذ احكام قانون الملكية العقارية لسنة 2019، الذي تنص مادته الـ222 على وجوب إصدار نظام يحدد الاجراءات الواجب إتباعها للمحافظة على السجل العقاري في حالات تلف أي من وثائقه بصورة كلية او جزئية.
كما أقر المجلس مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، الهادف الى تعزيز التعاون العربي في مواجهة الاستنساخ البشري، وما ينجم عنه من اعتداء على كرامة الانسان وخصوصيته.
وتعقد اللجان الدائمة في مجلس النواب، اجتماعات لمناقشة مشاريع قوانين مدرجة على جدول أعمال المجلس في دورته الرابعة.
وتناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول، وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في الأردن، وشركة أمونايت للطاقة إنترناشونال إنكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.
اللجنة القانونية تناقش مشروعي قانون معدّل لقانون الدفاع المدني لسنة 2019، وقانون معدّل لقانون المخابرات العامة لسنة 2019، فيما تستكمل اللجنة المالية مناقشة تقرير ديوان المحاسبة 2017.
وتناقش لجنة فلسطين حركة النقل بين الأردن وفلسطين بحضور وزير النقل خالد سيف، فيما تناقش كتلة مبادرة النيابية مشكلات تواجه قطاع المياه في الأردن بحضور وزير المياه والري رائد أبو السعود.
ودانت لجنة فلسطين تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أشار خلالها إلى أن إسرائيل لها الحق الكامل بضم غور الاردن.
وقال رئيس اللجنة يحيى السعود، ان ضم الجزء الاستراتيجي من الضفة الغربية المحتلة، الذي تم مناقشته خلال اجتماع في لشبونة بالبرتغال مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مرفوض جملة وتفصيلا، مضيفا أن المقترح الاسرائيلي يعد تعدياً سافراً على الشرعية الدولية والمواثيق الأممية.
ودعا البيان، "الشعوب العربية والإسلامية والغربية للضغط على حكوماتهم لدعم القضية الفلسطينية ومقاطعة ذلك الكيان وفضح ممارساته واعتداءاته، التي ينفذها بدعم امريكي واضح وملموس".
