شريط الأخبار
انتهاء المعيقات المالية لمشروع سوق الحسبة الجديد في إربد طهبوب: الهدف مرصود والرشاش جاهز النقل النيابية: عدد العاملين على تطبيقات النقل الذكية في الأردن 40 ألف تعميم من وزارة الأوقاف للحجاج الاردنيين الصقور: الملك هو صوت 'أهل غزة' وموقف الأردن 'بطولي' النواب يحيل 6 مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة النائب خميس عطية يطالب بكشف أسماء الشركات المتورطة في قضية اللحوم الفاسدة السعايدة ينتقد تصريحات وزير العمل حول عدد العمالة الوافدة الحاصلة على تصاريح عمل حالة من عدم الاستقرار الجوي تسود المملكة الاربعاء .. والأرصاد تحذر الصبيحي: وزارات ومؤسسات لا تحتسب المكافآت والحوافز بأجر الضمان ابتهاجا بانتصار غزة - طهبوب توزع الشوكولاته على النواب فرنسا تصدر مذكرة توقيف بحق الأسد انتهاء المعيقات المالية لمشروع سوق الحسبة الجديد في إربد انتهاء المعيقات المالية لمشروع سوق الحسبة الجديد في إربد "الخيرية الهاشمية": اتفاقية مع منظمة RLAF السنغافورية لدعم الأشقاء في غزة اسعار الذهب ترتفع محليا البنك الدولي: ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن الشهرين الماضيين الصفدي يشارك بجلسة حوارية ضمن منتدى دافوس وفاء الكيلاني تكشف حقيقة انفصالها عن تيم حسن بالفيديو ... بنك الإسكان يكرم متطوعي برنامج إمكان الإسكان لعام 2024

مالية الأعيان تقر مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين

مالية الأعيان تقر مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين
القلعة نيوز-

أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان خلال اجتماع اليوم الأربعاء برئاسة العين الدكتور أمية طوقان، مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات.

وحضر الاجتماع محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، ونائبه الدكتور ماهر الشيخ حسن، وعدد من كوادر البنك، وممثلة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، فضلا عن عدد من ممثلي قطاع التأمين الأردني.
وجاء مشروع القانون، وفقا لأسبابه الموجبة لتنظيم قواعد ممارسة أعمال التأمين بما يضمن تحقيق قطاع التأمين لغاياته، وذلك من خلال تحديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين بتمكين البنك المركزي من الأشراف والرقابة على القطاع بما ينسجم مع الممارسات الفضلى.

وجاء أيضًا لتعزيز دور البنك المركزي في إرساء قواعد الحاكمية المؤسسية في شركات التأمين، ومقدمي الخدمات التأمينية، ولضمان تحسين الملاءة المالية لشركات التأمين ووضع معايير واضحة للرقابة عليها.

ويهدف القانون أيضًا إلى تنظيم اجراءات ترخيص شركات التأمين، وعمليات تملك الشركات القائمة لمنع السيطرة عليها من مساهمين غير موثوقين، ولمنح البنك المركزي الصلاحيات اللازمة للتعامل مع الشركات المتعثرة بما ينسجم مع رؤية البنك المركزي، إضافة إلى تحديد متطلبات التنظيمية لضمان الفصل المناسب بين أعمال التأمين على الحياة وأعمال التأمينات العامة للشركات التي تقدم هذين النوعين من التأمين، ولتنفيذ المتطلبات التنظيمية الاحترازية فيما يخص السياسات الاستثمارية لهذه الشركات، وإرساء قواعد التنظيم الرقابي القانوني لشركات التأمين التكافلي وتفعيل دور هيئات الرقابة الشرعية على شركات التأمين المرخصة لممارسات التأمين التكافلي.
(بترا)