القلعة نيوز-
حقق القطاع التجاري انجازات كبيرة منذ بواكير استقلال المملكة واكبت النهضة والتطور الذي شهدته بمختلف المجالات، مدعومة بحرص القيادة الهاشمية على بناء اقتصاد وطني مزدهر ومنفتح على العالم، حيث صعد الناتج المحلي الاجمالي من بضع مئات الملايين عند نيل الاستقلال الى ما يقارب 30
مليار دينار خلال الاعوام القليلة الماضية.
ولعب القطاع التجاري دورا رئيسا في النشاط الاقتصادي للمملكة من خلال تأسيس الشركات والمؤسسات لتوفير البضائع والسلع بالسوق المحلية وتوليد فرص العمل وتشغيل الايدي العاملة الاردنية والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار وتوطيد الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص بمختلف البلدان.
ونحن نحتفل بذكرى الاستقلال المجيد والتي تحل وسط ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، فان البلاد تحتاج الى رص الصفوف والتكاتف والتكافل والتعاون بين القطاعين العام والخاص للحفاظ على المكتسبات والانجازات، ووضع برنامج اقتصادي وطني وتسخير الامكانيات والاعتماد على الذات والتركيز على القطاعات الانتاجية بما يمكننا من تجاوز اضرار الوباء وتحويلها الى فرص.
واكد رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي، ان القطاع التجاري حقق إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية، وأصبح يلعب دورا رئيسا بالاقتصاد الوطني من خلال مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي وتوفيره المستمر لفرص العمل للأردنيين.
واشار إلى ان القطاع التجاري حظي برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ما وفر له مقومات النجاح واستقطاب استثمارات كبيرة جعلته المولد الاكبر لفرص العمل وشريكا رئيسيا مهما بالحياة الاقتصادية والاجتماعية الى جانب تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة.
وقال العين الكباريتي، ان القطاع التجاري اثبت قوته ومكانته الكبيرة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال ادامة استمرار تدفق السلع والبضائع والمواد الغذائية والاساسية للسوق المحلية ودعم مخزون المملكة الاستراتيجي منها.
واشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني للتخفيف من الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني جراء جائحة كورونا، وتوجيهاته المستمرة للحكومة لوضع الخطط الكفيلة بتخفيف الاعباء والتركيز على القطاعات الانتاجية وزيادة الصادرات والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتوفرة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.
وشدد على ضرورة الاستفادة من النجاحات التي حققتها الدولة الاردنية في ادارة الجائحة، والسمعة الكبيرة التي كسبتها المملكة بهذا الخصوص، ما يتطلب من القطاعين العام والخاص العمل معا بتشاركية حقيقية وبروح الفريق الواحد لاستغلال ذلك والترويج لبيئة الاعمال والفرص الاقتصادية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
واكد، ان الظروف الضاغطة التي تمر علينا اليوم تتطلب التوافق على برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي تتشارك فيه كل مؤسسات القطاع الخاص مع الحكومة للوصول الى سياسة اقتصادية وطنية شاملة تعالج العقبات التي تواجه بيئة الاعمال وتشجع اصحاب الاعمال على التوسع بأعمالهم .
كما اكد، ان جلالة الملك عبدالله الثاني أولى الشأن الاقتصادي كل الاهتمام والرعاية وعمل جلالته على تطوير الاقتصاد الوطني ليكون مزدهراً ومنفتحاً على الاسواق الإقليمية والدولية ودمجه بالاقتصاد العالمي من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة والثنائية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.
واشار الى أن الأردن يعتبر الدولة العربية الوحيدة التي ترتبط بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، ومن أهمها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية والاتفاقيات الموقعة مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وغيرها.
واستحضر العين الكباريتي الانجازات الكبيرة التي تحققت بعموم البلاد منذ بواكير الاستقلال وبمختلف المجالات رغم حالة عدم الاستقرار التي عاشتها المنطقة وما تزال تعيشها حتى يومنا الحاضر، مشددا على ضرورة حماية المنجزات وتعظيمها والبناء عليها لمواصلة مسيرة البناء والتنمية.
وبين أن الاردن كان وعلى الدوام موطنا للتجارة والاستثمار لتوفر الامن والاستقرار ومخزونا من الفرص الاقتصادية تتركز بقطاعات حيوية ومشروعات كبرى واطلاق برامج للإصلاح لبناء اقتصاد متين وتطوير البنى التحتية وإقامة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الى جانب المدن الصناعية والمناطق التنموية لتشجيع الاستثمار المحلي وجذب استثمارات خارجية.
وقال، ان جلالة الملك وجه الحكومات المتعاقبة لتعزيز دور القطاع الخاص واقامة شراكات حقيقية معه وإشراكه جنباً الى جنب مع القطاع العام في وضع السياسات ومناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط تطوير القطاعات ذات الميزات التنافسية.
واكد العين الكباريتي بأن القطاع التجاري بعموم المملكة يقدر الرعاية والدعم التي يحظى فيه من جلالة الملك مما مكنه من الاسهام بنهضة وتطوير الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلية واتساع دوره في النشاط الاقتصادي باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية والمولد الاكبر لفرص العمل والترويج للاردن بالمحافل الخارجية.