القلعة نيوز : اطلق بنك المغرب مشروعا لإعداد سياسة خاصة بالتمكين الاقتصادي للنساء القرويات؛ وذلك بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في إطار مبادراته الرامية إلى النهوض بالشمول المالي.
ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، بعد تحليل معمق للوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة القروية بالمغرب، من طرف بنك المغرب بدعم من التحالف العالمي للشمول المالي والمعهد الدوليFLETCHER SCHOOL.
ووصل هذا المشروع، تبعا للمصدر ذاته، إلى مرحلة الصياغة التي ترمي إلى بلورة سياسة وطنية تتمحور حول حاجيات وتطلعات النساء في الوسط القروي.

وفي هذا الإطار، نظم بنك المغرب يوم 5 مارس الجاري بالرباط، بدعم من التحالف العالمي للشمول المالي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ورشة عمل أولى شارك فيها فاعلون من القطاعين العام والخاص في مجال الشمول المالي (الوزارات والمؤسسات والوكالات العمومية والجمعيات المهنية وجمعيات المجتمع المدني).
ومكنت أشغال هذه الورشة، حسب البلاغ نفسه، من تحديد الوضعية الحالية للشمول المالي والاقتصادي للنساء القرويات ورصد التحديات القائمة والسياسة الواجب اعتمادها في تحديد الأسس اللازمة لتمكينهن اقتصاديا؛ علاوة على الاتفاق على المقاربة التي سيتم اعتمادها لإنجاز مراحل المشروع الموالية.
ويشكل هذا الحدث لقاء أوليا مع مختلف الفاعلين المعنيين، على أن تعقد لقاءات أخرى لمناقشة هذا الموضوع قصد الوصول إلى تدابير واضحة من شأنها تشجيع التمكين الاقتصادي للنساء القرويات.