اعتبر الزميل الكاتب بسام البدارين أن قرارات وملفات "مهمة" ستكون على الطاولة بعد عودة جلالة الملك من رحلته إلى ألمانيا والتي اجرى خلالها عملية جراحية، وقبل نهاية شهر رمضان.

وقال بدارين في مقال له نشرته القدس العربي، إن سلسلة من القرارات التي يعتقد أنها مهمة سياسياً يتوقع أن تتصدر في المشهد الأردني بعد منتصف شهر رمضان، بالتوازي مع خفوت حدة فعاليات الحراك الشعبي وظهور قدرة لدى الحكومة على هضم واستيعاب تداعيات ارتفاع الأسعار بسلسلة من قرارات الضبط والسيطرة التي اتخذها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

تلك القرارات والملفات التي تبرز الآن يفترض أن تحسم بعد عودة الملك عبدالله الثاني إلى البلاد إثر العملية الجراحية المتعلقة بانزلاق غضروفي، التي أجريت له في ألمانيا أمس الأول. وأعلن الديوان الملكي الأردني ظهر الثلاثاء، أن الملك أجرى الجراحة وتكللت بالنجاح، وأنه يخضع الآن لفترة نقاهة وسيعود بعدها إلى البلاد.

والتوقعات تتحدث عن غياب صحي للملك لمدة أسبوع على الأقل، فيما يبدو أن الملفات الأساسية والسيادية المطلوبة مرحلياً يتابعها الآن ولي العهد ونائب الملك الأمير الحسين بن عبد الله، بحضور ملحوظ، فيما الاعتقاد سائد ورائج بأن استحقاقات أساسية أيضاً قبل نهاية شهر رمضان المبارك سيقررها الملك بعد عودته.

من بين تلك الملفات تدشين عمل مجلس الأمن القومي الجديد، والمصادقة على نظامه الداخلي الإداري، وبدء اجتماعاته بعد تسمية عضوين فيه، في الوقت الذي تدشن فيه أيضاً تفاصيل وثيقة للتحديث الاقتصادي بعد ورشة عمل استمرت أربعة أسابيع استضافها الديوان الملكي. والظروف والمناخات السياسية تشير إلى أن سيناريو التعديل الوزاري تشتت الآن ولم يعد مطروحاً على الأقل في قياسات رئيس الوزراء، الذي لاحظ الجميع أنه وبعد انتقال الوزير السابق موسى المعايطة إلى رئاسة الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات، عهد بالمقعد الوزاري الشاغر إلى نائبه وبصيغة القائم بالأعمال توفيق كريشان.

تلك خطوة تعني بوضوح أن الخصاونة لا يطلب تعديلاً وزارياً، لا بل لا يرغب فيه أيضاً، وهو أمر كان قد صرح به قبل نحو أسبوعين.

لكن مقربين من الخصاونة يشيرون إلى أن وجهة نظره في هذا السياق أن حكومته لا يضيف لها التعديل الوزاري كثيراً الآن، فالوزراء الحاليون يقومون بواجبهم وفقاً للمسطرة التي اختيروا على أساسها بعد خطاب التكليف الملكي.

وبالتالي، مادامت الحكومة باقية في الالتزام بمضمون خطاب التكليف الملكي فهي تقوم بواجباتها، ولا يوجد ما يستدعي تعديلاً وزارياً على الطاقم الحالي سواء كان محدوداً أو حتى موسعاً.

طبعاً، هذا التقدير الرئاسي يترك مصير الحكومة بين يدي صاحب القرار وهو الملك بعد عودته سالماً إلى عمان، على أن دورة البرلمان الحالي تنتهي الشهر المقبل بالتوازي، ولا توجد إشارات توحي بالحاجة إلى دورة استثنائية صيفية، الأمر الذي يجعل عطلة برلمانية تشريعية طويلة نسبياً تستمر حتى شهر نوفمبر المقبل من الخيارات التي ستحسم أيضاً بعد عودة الملك.

في الأثناء تدشين لخطة ولادة مجلس الأمن القومي الجديد والانتقال إلى المستوى اللوجستي في الاستعداد لمرحلة ما بعد تشريع قانوني الأحزاب والانتخاب.

وهي عملية بدأت أصلاً بتعيين وزير التنمية السياسية وعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة موسى المعايطة رئيساً لهيئة الانتخاب المستقلة، وبتعيين عضو اللجنة أيضاً الدكتور رائد عفاش العدوان مفوضاً في مجلس الهيئة، على أمل تسليمه لاحقاً ملف الأحزاب السياسية التي انتقلت متابعتها القانونية من وزارة التنمية السياسية إلى هيئة الانتخاب المستقلة.

ويعني ذلك ضمنياً أن وزارة التنمية السياسية لم يعد لوجودها مسوغ واقعي أو حتى قانوني، لذا على الأرجح وفي هيكل الحكومة المقبلة إعادة صياغتها لتصبح وزارة معنية فقط بشؤون البرلمان.

لكن كل ذلك، بما فيه استبعاد الخصاونة للتعديل الوزاري، لا يعني ضمان بقاء الحكومة الحالية إلى فترة طويلة جداً، فالأجواء السياسية تحت انطباع ضرورة التجديد في تركيبة الحكومة وفي خطاب تكليفها وأولوياتها بالتوازي زمنياً على الأرجح مع انتهاء دورة البرلمان، الأمر الذي يقفز هنا بين الحين والآخر بسيناريو تغيير وزاري قد يقف عند حدود إعادة التشكيل إذا ما تقرر مرجعياً بقاء الخصاونة في موقعه.

وقد يذهب في اتجاه حكومة تنفيذ جديدة برئاسة شخصية أخرى، مع العلم أن تجنب الخصاونة لتعديل وزاري محدود أو موسع قد لا يعني، وتحديداً بعد شهر رمضان المبارك، عدم اضطراره تحت ضغط البقاء وواقعه الموضوعي إلى تعديل أوسع من التوقعات يرقى إلى مستوى شبه إعادة التشكيل.

وإذا حصل ما يشار إليه هنا، فالاعتقاد سائد مبكراً بأن الخصاونة يستطيع الاحتفاظ بـ 11 وزيراً على الأكثر من طاقمه الحالي، على أن يغادر البقية.

لكن ترسيم مسار مستقبل البرلمان أيضاً مسألة تحتاج إلى فضاء في السقف الزمني قد يمتد إلى منتصف الصيف المقبل.

ويعني كل ذلك بأن الأردن في مشاهد الاقتصاد والحكومة وبعض الملفات السيادية والسياسية بصدد إطلاق جملة مسارات وورشة عمل مهمة ومفصلية بعد منتصف شهر رمضان أو قبل نهايته.

القدس العربي