شريط الأخبار
الأمن الغذائي في الأردن.. مخزون كاف وخطط حكومية لمواجهة اضطراب سلاسل التوريد وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه انعكاسات التصعيد في المنطقة "النواب" يناقش توصيات "المالية النيابية" بشأن تقرير المحاسبة 2024 الحكومة تحدد عُطلة عيد الفطر السَّعيد شهيد جراء قصف الاحتلال غرب غزة ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 5 بالمئة بسبب الحرب عقل: تقارير ديوان المحاسبة رصد لا يوقف الفساد بني هاني: انخفاض المخالفات بعد سحب مندوبي ديوان المحاسبة من الدوائر المنتدى العالمي للوسطية: ما يجري في الأقصى سياسة تستهدف فرض واقع جديد اختتام منافسات الدور الثاني لبطولة خماسيات كرة القدم في مأدبا جمهور حاشد في اليوم العالمي للشعر إشهار "تيار العمل النقابي" داخل نقابة الفنانين الأردنيين أبرز تريندات المكياج لعيد الفطر 2026 من خبراء الجمال لتتألقي بإطلالة عصرية ساحرة رئيس جامعة الزيتونة الأردنية يبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع المركز الأردني للتصميم والتطوير تكليف أ.د إبراهيم الكردي رئيساً لكلية عمون الجامعية التطبيقية انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 2.89% لشهر كانون الثاني اللواء فرغل: إسرائيل تسعى لتوريط الإقليم بحرب تخدم أهدافها تأجيل دورة التدريب الدولية لحراس مرمى كرة اليد العين حماد يلتقي السفير الفرنسي 3 ممارسات لتنمية عقل طفلك في سنواته الأولى

الدولة الأردنية قبل مائة عام... مؤتمر أم قيس الأول

الدولة الأردنية قبل مائة عام... مؤتمر أم قيس الأول

القلعة نيوز :كتب ووثق تحسين أحمد التل: بصراحة؛ عندما قرأت بنود معاهدة أم قيس، أصبت بالدهشة والاستغراب من طلب أعضاء المؤتمر بتمكين بريطانيا من الإنتداب على الحكومة الجديدة، وأن تخضع الدولة القادمة لحكم إنجليزي على شروط تم تحديدها في المعاهدة التي وقعها كبار رجالات منطقة الشمال. لنعد الى البداية أولاً؛ فقد اجتمع كبار رجالات إربد وعجلون، واتخذوا القرارات التالية: أولاً: تشكيل لجنة من ممثلين عن العشائر الأردنية، للاجتماع مع المندوب البريطاني في فلسطين؛ لعرض مطالبهم، ونقلها الى الحكومة البريطانية، وهي مطالب وضعت كبنود رئيسية في المعاهدة. ثانياً: الموافقة على تشكيل حكومة أردنية، عربية، برعاية المندوب السامي البريطاني، ويكون مقرها في عجلون، وأن تكون موازنة الحكومة من مخصصات تؤديها حكومة بريطانيا العظمى. ثالثاً: ما يستجد من أعمال، وما يستجد من مطالب توضع أمام المندوب السامي خلال الاجتماع، وما ينتج عنه من قرارات نهائية. وافق المندوب السامي على الاجتماع مع رجالات منطقة عجلون، وأرسل لهم شقيقه المعتمد الإنجليزي الميجر سمرست لينقل مطالبهم، ثم يتم رفعها لحكومة بريطانيا لتأخذ الشكل المناسب، وتمر بإجراءات دستورية وسياسية وفق القانون الإنجليزي. اتفق الجميع على أن يكون الاجتماع في منطقة أم قيس (مكيس) لأنها الأقرب الى طبريا، وكان من بين أهم القرارات المتخذة من قبل الموقعين على المعاهدة: 1- تشكيل حكومة عربية من عجلون وجرش، وضم لوائي الكرك والسلط، وضم لواء حوران، والقنيطرة في سوريا، وصور، ومرج عيون في لبنان، للدولة الجديدة، وذلك بموافقة حكومة بريطانيا العظمى. 2- أن يكون لهذه الحكومة أمير عربي، ومجلس عام لوحدة البلاد العربية، وإمكانية سن القوانين، وتنظيم الميزانية. 3- أن لا يكون للحكومة الجديدة أدنى علاقة بحكومة فلسطين، وأن تمنع بريطانيا الهجرة اليهودية الى فلسطين والأردن، وأن تمنع بيع الأراضي لليهود. 4- أن يكون للحكومة الحق في تأسيس جيش ليحافظ على وحدة البلاد، وحمايتها من الأعداء، وللحكومة الحق بتزويد الجيش بالمعدات، والذخائر، والأسلحة المناسبة للجيش. 5- حرية التجارة بين الدولة الجديدة وما جاورها من دول عربية، ومنحها الحق ببعض الواردات من الجمارك السورية، وإعطاء الحكومة العربية الحق في إدارة وتحصيل الأموال من خط السكة الحديد. 6- يكون شعار الدولة الجديدة المؤقت هو العلم السوري الحالي ذو النجمة. 7- تأمل الحكومة من بريطانيا العظمى، منحها السلاح اللازم، والعتاد، والأدوات الفنية اللازمة لمصلحة البلاد. 8- الحكومة العربية تكرر ذات الطلب؛ بأن تكون حكومة بريطانيا العظمى؛ حكومة منتدبة على عموم سوريا تأميناً للوحدة العربية. وقع الوثيقة مشايخ قضاء عجلون، وكان يضم جرش، وإربد، وما يتبع من ألوية وأقضية أردنية، وهم التالية أسماؤهم: تركي الكايد العبيدات، محمد الحمود الخصاونة، خلف باشا محمد التل، عبد الرحمن ارشيدات. ناجي باشا العزام، سليمان السودي الروسان، سعد العلي البطاينة، نجيب فركوح. فالح السليم البطاينة، رشيد العلي، (علي خلقي) باشا الشرايري، عبد الله اللافي. مصطفى حجازي، سليم أبو الشعر النمري، سالم باشا الهنداوي، قويدر سليمان عبيدات. أحمد مريود، عبد الرحمن الشرايري، صالح القاسم الملكاوي، بشير المفلح. محمود فنيش النصير، عقلة محمد النصير، برهم سماوي، سالم باشا الهنداوي. وهذه هي معاهدة أم قيس عام (1920)، كما جاءت وفق المصادر التي تم توثيقها على المستوى الرسمي.