أنهت بعثة صندوق النقد الدولي الى الاردن برئاسة د. علي عباس يوم امس المراجعة الرابعة للاقتصاد الاردني بنجاح وفي الوقت المحدد .

«مراجعة «وصفها وزير المالية د. محمد العسعس بالطويلة والمضنية والاهم في هذه المرحلة نظرا للتطورات المتسارعة التي يمر بها العالم ، واصفا ما تم بالامس بانه يمثل نصف الطريق ، مشيدا بالجهد والمتابعة الحثيثة التي بذلها فريق الصندوق خصوصا وان الزيارة تعد الاولى - وجاهيا- بعد جائحة كورونا .

وزير المالية اعلن يوم امس بان المراجعة الرابعة اكدت بان الاردن يسير على خطى ثابتة واكدت قدرة الاردن على الاستقرارالمالي ونجاعة سياساته المالية رغم كل التحديات وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة استطاع الاردن وبشهادة صندوق النقد الدولي تجاوزها باقتدار،وبالاصرار على الالتزام بخطط الاصلاح الاقتصادي دون اللجوء الى جيب المواطن اي دون اية زيادات ضريبية او جمركية .

وأعاد وزير المالية التاكيد على ان اكبر تحد يواجه الحكومة هو « البطالة « لذلك تضع الحكومة هذه المشكلة في مقدمة اولويات برامجها بالشراكة مع القطاع الخاص من اجل رفع معدلات النمو وخلق فرص العمل .

وقال د. العسعس : « أؤكد ان برنامجنا مع صندوق النقد الدولي هو برنامج اردني 100% وضع بأيد وطنية والصندوق يساعدنا بالخبرات والتمويل لايجاد حلول اقتصادية ودون املاءات خارجية .»

واضاف : « هذا البرنامج مختلف فهو اولا بايد اردنية بالتعاون مع الصندوق دون تجميل والاستمرار بعدم رفع العبء على المواطنين لان الحل الوحيد الذي نراه هو: - العمل على رفع معدلات النمو . -العمل على الحد من ارتفاع معدلات البطالة .- الاستمرار بمحاربة التهرب الضريبي والجمركي .- والاستمر بمحاربة الفساد .

شاكرا الدعم الكبير والمتابعة الحثيثة من لدن رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة لتحقيق النتائج المطلوبة لانجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي .

بدوره شكر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى الاردن د. على عباس الاردن حكومة وشعبا على كرم الضيافة وحسن الاستقبال مؤكدا ان برنامج الاصلاح الاقتصادي في الاردن بدعم الصندوق يسير بصورة سليمة وخطى ثابتة ، مشيدا بالاجراءات الحكومية التي تم اتخاذها في السياستين النقدية والمالية والتي ساعدت وادت لزيادة النمو والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي في ظل جائحة كورونا ، اضافة للاداء القوي في الاصلاحات الهيكلية ، وعلى الاخص بالمجالات المالية وحشد الموارد .

واشاد د. علي عباس بالاصلاحات « رفيعة المستوى « من اجل توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي والجمركي وغيرها من الاصلاحات المتخذة والمدعومة بتعديلات تشريعية وقانونية واجراءات ادارية راسخة وملموسة على ارض الواقع .

واضاف : « لقد اسعدنا كثيرا البدء بتنفيذ تعرفة الكهرباء الجديدة والتي تقلل من كلفة التعرفة الكهربائية على كثير من القطاعات الاقتصادية .

واشاد د. علي عباس بالاجراءات التي اتخذها البنك المركزي الاردني واصفا اياها بانها اجراءات « حكيمة « لضمان بقاء رؤوس الاموال وتوفير السيولة وتعزيز موجوداته من الاحتياطيات الاجنبية .

واكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى الاردن د. على عباس بان الانتعاش او التعافي الاقتصادي في الاردن قد بدأ بالفعل مشيرا الى انه ونتيجة الاصلاحات فاننا نتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي من ( 2.2%) الى( 2.4%) هذا العام ونتوقع ان يتجاوزن ال ( 3%) على المدى المتوسط .

وحول الاحداث العالمية وانعكاساتها الاقتصادية قال د. علي عباس : علينا ان نقر بصعوبة الظروف المالية بسبب تداعيات الحرب في اوكرانيا والتي ادت لارتفاعات في اسعار النفط والمواد الغذائية ، اضافة لقرارات الفيدرالي الامريكي برفع الفائدة لمكافحة التضخم في الولايات المتحدة الامريكية وهذه الاوضاع العالمية ستؤدي الى مشكلات اقتصادية ستنعكس على كافة الاقتصادات خصوصا المستوردة للنفط ومنها الاردن ، مشيرا الى انه وفي ظل هذه الظروف فمن المهم جدا المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي ، والعمل على استدامة الدين العام .

وقال ان التحديات الخارجية تزيد من الصعوبات على الفقراء وتفاقم من مشكلة البطالة ولذلك فان برنامج الاصلاح الاقتصادي في الاردن المدعوم من الصندوق يتضمن حدا ادنى للانفاق الاجتماعي مذكرا بان الحد الادنى للانفاق الاجتماعي في عام 2020 كان 804 ملايين دينار الا ان الاردن تجاوز ذلك الحد الى 833 مليون دينار .

وفي عام 2021 تجاوز الاردن ايضا الحد الادنى للانفاق من 943 مليون دينار حيث انفقت الحكومة نحو 1028 مليون دينار ، مشيرا الى ان اولويات هذا البرنامج حماية الفئات الاضعف او الاكثر هشاشة .

واعلن د. علي عباس ان بعثة الصندوق وفي ظل هذه الظروف المالية الصعبة على المستوى العالمي جراء ما يحدث في العالم فسوف يقترح خبراء الصندوق على المجلس التنفيذي للصندوق رفع مستوى الدعم للاردن الى ( 165مليون دولار ) .

وقال : في ظل هذه الظروف العالمية الصعبة من المهم جدا ان يقوم شركاء الاردن بتعزيز دورهم ومساعدة الاردن على تحمل اعباء استضافة نحو 1.3 مليون لاجئ سوري .

واشاد د. علي عباس بسياسة البنك المركزي بربط الدينار الاردني بالدولار التي اثبتت نجاعتها كما اشاد بخطة « التشغيل « الذي تسعى الحكومة من خلالها لتوفير ( 60 الف فرصة عمل للشباب « معربا عن امله بان يتمكن القطاع الخاص من خلق مزيد من فرص العمل مع بدء تحسن وارتفاع معدلات النمو ، كما من الممكن ان تساهم المشاريع الراسمالية في خلق مزيد من الوظائف خصوصا للشباب والمراة لزيادة تمكينها وتوفير بيئة العمل الملائمة لها .. كما نوه لاهمية دور صندوق المعونة الوطنية بحماية ذوي الدخل المتدني مشيرا لزيادة الدعم المقدم من خلال صندوق المعونة الوطنية للفئات المشمولة .

وفي معرض رده على عدد من الاسئلة قال د. عباس ان الاردن احد الاسواق الناشئة المستوردة للنفط التي لم تشهد تراجعا في تصنيفها السيادي ، بل تم رفع تصنيفها وهذا يؤكد الادارة السليمة خلال فترة جائحة كورونا والتي وقف صندوق النقد الدولي الى جانب الاردن في ظل جائحة كورونا الصعبة .

وقال ان دعم صندوق النقد والتصنيف الائتماني سمحا للاردن بالوصول الى عدد كبير من المنح بشروط ميسرة كما ان ( معامل المخاطر السيادي ) للاردن يعد من بين الادنى مقارنة مع الاقتصادات الناشئة من الدول المستوردة للنفط في المنطقة .

واشار الى اهمية دعم القطاع الخاص وزيادة تنافسيته والتقليل من كلف الكهرباء وتقديم حوافز الاستثمار بما يعزز من بئية العمل معربا بان يحقق قانون الاستثمار الجديد ما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات القادرة على خلق مزيد من فرص العمل .

وردا على سؤال لـ»الدستور» اكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى الاردن د. علي عباس، بانه ليس هناك اية شروط متعلقة باية سياسات تتعلق بقطاع المياه من قبل الصندوق ومؤكدا بان لا املاءات من قبل الصندوق في اي اتجاه .

وفي ختام حديثه اشاد د. علي عباس بدور الاردن باستضافة اللاجئين السوريين وتحمله كلف وتبعات اللجوء مشيرا الى ان صندوق النقد يقدر ذلك الدور ويناشد المجتمع الدولي لمساندة الاردن الذي يتحمل عن المجتمع الدولي هذه المسؤولية .

يذكر بان وفد الصندوق ضم بالاضافة الى د. علي عباس كلا من : د. كريم اسماعيل الممثل الاقليمي في الاردن - ادارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى ، ود. مايا شويري مستشار اول للمدير التنفيذي .