من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.1% في عام 2022، إلا أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية واختناقات سلاسل العرض وتأثير الحرب في أوكرانيا تشكل مخاطر سلبية كبيرة على التوقعات الاقتصادية للبلاد. ويعتمد هذا التوقع على معدل النمو القوي نسبيًا البالغ 2.2% المسجل في عام 2021 بفضل السياسات النقدية والمالية الداعمة التي لجأت إليها الحكومة، إلى جانب إعادة فتح أبواب الأنشطة الاقتصادية بشكل تدريجي. ومع ذلك، لا تزال البطالة عند مستويات مقلقة.

وفقاً لعدد الربيع لعام 2022 من تقرير المرصد الاقتصادي للأردن الذي أصدره البنك الدولي تحت عنوان: «الاضطرابات العالمية تحد من التعافي وخلق فرص العمل»، كان النمو الاقتصادي في الأردن في عام 2021 قويًا، بفضل التوسع الكبير في قطاعي الخدمات والصناعة، والانتعاش القوي وغير المتوقع في قطاع السفر والسياحة. ومع ذلك، فإن بعض القطاعات الفرعية، ولا سيما قطاع الخدمات التي تعتمد على التعامل المباشر مع الجمهور بدرجة عالية مثل المطاعم والفنادق، لا تزال متعثرة عن مستويات ما قبل الجائحة.

ووفقاً لما أورده التقرير، فقد استأنفت الحكومة الأردنية مسار ضبط أوضاع المالية العامة، يدعمها في هذا النمو القوي في إيراداتها الضريبية وغير الضريبية. وقد سمح هذا أيضًا للحكومة بزيادة النفقات الرأسمالية بشكل ملحوظ في عام 2021، وعلى الرغم من التغيرات غير المواتية في أسعار السلع العالمية والارتفاع التدريجي للتضخم، ظلت أسعار المستهلكين منخفضة نسبيًا مقارنة بالبلدان الأخرى في المنطقة.

وقال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي: «على الرغم من الانتعاش الاقتصادي الذي شهده الأردن، إلا أن التحديات الاجتماعية والاقتصادية الملحة، ومنها ارتفاع معدلات البطالة لا تزال مترسخة. وللمضي قدمًا، سيكون تسريع تنفيذ الإصلاحات الداعمة للاستثمار أمرًا بالغ الأهمية لضخ الديناميكية في الاقتصاد وتنشيط القطاع الخاص كمحرك أساسي من محركات خلق فرص العمل في البلاد.»

ويقدم المرصد الاقتصادي للأردن أربع توصيات لتشجيع الاستثمار وتعزيز قدرة البلاد على حُسن إدارة أوقات عدم اليقين بشكل أفضل، وهذه التوصيات: تكثيف إصلاحات الاقتصاد الجزئي لتشجيع تنمية القطاع الخاص، وتنفيذ الإصلاحات التي تستهدف معالجة أوضاع البطالة، وخاصة بين الشباب والنساء؛ والتحول إلى إطار سياسات الاقتصاد الكلي لما بعد الأزمة بما يضمن إعطاء إشارات كافية ومطمئنة للمستثمرين فيما يتعلق بمناخ الاستثمار والأسعار؛ وتجديد إستراتيجية تمويل الديون في الأردن للحفاظ على الاستثمارات العامة في البنية التحتية وتنمية رأس المال البشري في البلاد.

ويُفردُ التقرير فصلاً خاصاً بعنوان «خلق وظائف أكثر وأفضل في الأردن» يستعرض فيه التحديات الهيكلية الرئيسية في سوق العمل الأردني بالإضافة إلى الإصلاحات الضرورية المطلوبة للتغلب عليها. ويبين التقرير أن جائحة كورونا أدت إلى تقليص فرص العمل المتاحة أمام الشباب، الذين يشكلون حوالي خمس إجمالي السكان في سن العمل في الأردن.

وفي هذا الصدد، قالت سعدية رفقات، الخبيرة الاقتصادية الأولى بالبنك الدولي ومؤلفة التقرير: «تساهم عدة عوامل في ارتفاع معدل البطالة بين الإناث، بما في ذلك ظروف مكان العمل غير الملائمة للأسرة، والشمول المالي المحدود للمرأة، والافتقار إلى الوصول إلى وسائل النقل العام الموثوقة والآمنة، بالإضافة إلى الأعراف الاجتماعية السائدة. ويمكن خلق المزيد من الفرص الاقتصادية للإناث من خلال رفع هذه القيود.»

ويقدم التقرير موجزاً للتوصيات لإزالة العقبات التي تعترض ديناميكية القطاع الخاص في الأردن وخلق وظائف أكثر وأفضل من خلال الإصلاحات التي تزيد من المنافسة في الأسواق وتحد من عوائق النفاذ إليها وترتقي بمستوى البنية التحتية الداعمة لمؤسسات الأعمال.