جاء ذلك خلال اجتماع المؤتمر التاسع، الذي عقد اليوم للدورة النقابية (2022-2027) بحضور ممثلي النقابات العمالية الـ 17 الأعضاء بالاتحاد، وممثلين عن وزارة العمل ومنظمات دولية ومؤسسات المجتمع المدني.
كما وطالب المؤتمر، برفع الحد الأدنى للأجور كي يتواءم مع الارتفاع المستمر في معدلات التضخم وتآكل الأجور الذي يعاني منه العمال، مؤكدًا أهمية تعديل قانون العمل بما يكفل الأمن الوظيفي ويحقق الاستقرار للعمال، وتشديد الرقابة على عمليات تسريح العمالة، والحد من عقود "شراء الخدمات” التي تهدد الاستقرار الوظيفي وفيها تجاوز على حقوقهم المكفولة.
وشدد المؤتمر، على تكثيف الجهود في المرحلة القادمة من أجل تحسين شروط العمل وظروفه وتحقيق مكتسبات جديدة للعمال من خلال الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها النقابات مع أصحاب العمل في شتى القطاعات والمنشآت الاقتصادية، والعمل على توسيع دائرة التنظيم النقابي لتشمل قطاعات عمالية جديدة، كي تستفيد من الاتفاقيات الجماعية، وما تتضمنه من تحسين على شروط العمل وتحقيق مكتسبات ومزايا إضافية.
وأوصى المؤتمر، بافتتاح مركز لتأهيل وتدريب النقابيين يستفيد منه العمالُ المنتسبون للنقابات العمالية بهدف التوعية والتثقيف بالحقوق العمالية وأساسيات العمل النقابي، إلى جانب تعزيز معايير العمل اللائق بما ينسجم مع التشريعات المحلية والدولية كالأجور وساعات العمل والحماية الاجتماعية والتنظيم النقابي، وإزالة كافة أشكال التمييز والعنف ضمن بيئة العمل .
وأكد المؤتمر، ضرورة إدامة التعاون والتنسيق مع الشركاء الداعمين من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، وفتح آفاق جديدة من شأنها توفير برامج ومشاريع تنهض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للعمال، مشيرا، إلى أهمية العمل على تعزيز الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين وتفعيل الشراكة التي تجمع العمال مع أصحاب العمل ضمن معادلة الإنتاج، بهدف توفير أساس متين لخلق علاقات عمل مستقرة تحمي عجلة الإنتاج وتحقق مصالح الطرفين.
وبيّن المؤتمر، أن زيادة انخراط المرأة في سوق العمل ورفع مشاركتها الاقتصادية وإزالة المعيقات التي تعترض طريقها؛ يتطلب توفير بيئة عمل لائقة لها ومناسبة لاحتياجاتها، مطالبًا بتعزيز حضور الاتحاد والمنظمات العمالية في شتى المحافل الوطنية ذات العلاقة بسوق العمل والاقتصاد الوطني، وذلك لتقديم وجهة نظر نقابية تأخذ بعين الاعتبار التأثيرات السلبية على شريحة العمال، وتخدم مصالحهم وتحافظ على حقوقهم.
وقال رئيس الاتحاد العام مازن المعايطة في كلمة له، إن أمامنا في المرحلة المقبلة، العديد من الملفات المهمة والقضايا الملحة التي تتعلق بقضايا العمال وتمس حقوقهم الأساسية، وتحتاج إلى معالجة شاملة وحلول مناسبة بهدف النهوض بواقعهم الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين ظروف العمل وشروطه وتحقيق التنمية الاقتصادية ودعم عجلة الإنتاج بما ينعكس إيجابا على منظومة الاقتصاد الوطني.
وأضاف، لقد أثبتت جائحة كورونا أن ثمة تحديات كبيرة وإشكالات متنوعة تركت آثار سلبية على العاملين في شتى القطاعات العمالية وفي سائر النشاطات الاقتصادية، كما أنها كشفت عن جوانب ضعف في سوق العمل تتعلق في معايير العمل اللائق ومنظومة الحماية الاجتماعية وحقوق العمال الأساسية، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود وتضافرها بهدف التعامل مع التحديات والمعيقات التي تقف عائقًا أمام نهضة عمال الوطن والارتقاء بواقعهم وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم. مثمنا جهود وزارة العمل في رعاية الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل ودورها في حل النزعات العمالية بينهم.
وأكد، أنّ الاتحاد، سيكثف جهوده ومن خلال النقابات للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، وتحسين شروط العمل وظروفه وتحقيق مكتسبات جديدة للعمال من خلال الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها النقابات مع أصحاب العمل وفي شتى القطاعات والمنشآت الاقتصادية. لافتًا إلى أن الاتحاد سيواصل جهوده مع جميع الأطراف، من أجل اعتماد التأمين الصحي للعاملين والمتقاعدين، إذ أن منظومة الحماية الاجتماعية للعمال لا تكتمل بدونه، بحسب المعايطة.
وأوضح، أنّ إدامة التعاون والتنسيق مع الشركاء الداعمين من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، ضرورةٌ في المرحلة المقبلة بهدف فتح آفاق جديدة من شأنها توفير برامج ومشاريع تخدم شريحة العمال.
وجدد المؤتمر العام انتخاب مازن المعايطة رئيسًا للاتحاد، وخالد الفناطسة نائبًا للرئيس، كما شكّل عند بداية انعقاده اللجان المنبثقة عنه وعددها خمسة، هي التنظيمية، اعتماد العضوية، الصياغة، المرأة العاملة، العلاقات العامة. وأقرّ التقريرين المالي والإداري عن الدورة النقابية السابقة، وتعديلات على النظام الموحد للنقابات العمالية شملت المواد (1- الفقرة ب، 43، 45، 47، 53، 60). إلى جانب تعديل المادة 23 (الفقرة ك) من النظام الداخلي للاتحاد، كما أقر محاور خطة العمل المستقبلية للدورة النقابية.
