المرأة الأردنية؛ إنجازات رائدة بفضل الدعم الملكي

القلعة نيوز: بقلم : سحر هارون النعيمات

كان الاهتمام بقضايا المرأة الأردنية منذ تأسيس الدولة الأردنية؛ إحدى الملامح التي تميز بها الفكر الهاشمي أثناء صياغته لمشروع الدولة الأردنية الحديثة القائمة على تحقيق العدل والحرية والمساواة، وكان الأردن من أولى الدول التي اتخذت خطوات رائدة لتمكين المرأة في كافة المجالات باعتبار أن المجتمع المتطور يعتمد أساسا على مبدأ التكامل وليس التفاضل، ومن هنا فإن المتتبع للتاريخ التشريعي للدولة الأردنية منذ تأسيسها؛ يجد بأن الهاشميين كانوا على الدوام أول الداعمين لتمكين المرأة في كافة المجالات، وتعزيز حضورها وإشراكها في الحياة العامة، و كانت الرؤية الهاشمية تعتمد على مبدأ التدرج وإحداث التراكم وتحسين التشريعات بما يسهل عملية ولوج المرأة إلى الفضاء العمومي، مع التركيز على بناء قدراتها ورفع الوعي لديها لتكون عنصرا فاعلا ومؤثرا في المجتمع.

ومنذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم سلطاته الدستورية عام 1999، - وكان يدرك تماما بأن عملية الإصلاح والتنمية والبناء لا يمكنها النجاح بدون حضور المرأة بشكل فاعل خصوصا في المجال السياسي-، اتخذ جلالته العديد من الخطوات المهمة في ذات العام؛ حيث ارسل حينها توجيهات سريعة الى رئيس الحكومة عبد الرؤوف الروابدة؛ ابلغه فيه برؤيته ورغبته في زيادة عدد النساء في مجالات الحياة كافة، وتبع ذلك وفي ذات العام اجتماع جلالته مع قيادات الحركة النسائية، حيث تعهد جلالته بتقديم الدعم الكامل لكافة المطالب والأنشطة القانونية الرامية الى تعديل جميع التشريعات التمييزية وقضايا التنمية، وإنشاء اللجان الوطنية والمؤسسات التي توفر الحماية والرعاية للمرأة، وتم على إثر ذلك تأسيس المجلس الوطني لشؤون الاسرة كخطوة أولى نحو مأسسة قضايا المرأة، وقد تواتر الجهد من لدن جلالته في مجال تمكين المرأة وفق رؤية عميقة، وساندت جلالة الملكة رانيا تلك الجهود؛ وتم عقد قمة المرأة العربية في عمان في عام 2002 تحت عنوان ادماج المرأة في التكنولوجيا، وقضايا تعديلات متعلقة بالسفر والجنسية والتقاعد لأبناء وبنات الاردنيات المتزوجات من غير أردنيين، وفي ذات العام جاءت التوجيهات الملكية ومن خلال مقترح قانون الكوتا لتمكين المرأة في الحضور في المجالس التشريعية والبلدية، وكان هذا القانون بمثابة البوابة التي استطاعت المرأة من خلالها الدخول الى عالم الإدارة والسياسة، وقد حرص جلالته على إنجاح التجربة وتعزيزها من خلال تعيين المرأة في مواقع صنع القرار في الوظائف العليا في الجهازين التنفيذي والقضائي الى جانب إدماجها في القوات المسلحة جنبا الى جنب مع الرجل، وجرت تباعا العديد من التعديلات لرفع نسبة مشاركة المرأة كان آخرها قانونا الأحزاب والانتخاب اللذان حققا الكثير من الطموح والأهداف التي ستكون تجربة رائدة على المستويين العربي والدولي.

وقد شهدت الأعوام 2002 و2003 حراكا سياسيا وتشريعيا لتحقيق الرؤية الملكية من خلال حزمة من التشريعات والقرارات التي عززت حضور المرأة في الفضاء العمومي وحققت لها مزيدا من الرعاية والحماية، إذ تم إنشاء المركز الوطني لحقوق الانسان، وإنشاء دار الوفاق الأسري لإيواء النساء المعرضات للخطر، وتم إطلاق الشبكة القانونية للنساء العربيات، وصدر قانون حماية الأسرة، وقانون آخر يجرم الاتجار بالبشر، كما تمت المصادقة على بعض الاتفاقيات الدولية التي تحمي المرأة من العنف والتمييز، وتوالت الاصلاحات التشريعية بعد ذلك؛ لتعزيز المساواة وحقوق المرأة، وأجريت تعديلات على قانون الأحوال الشخصية لمنح المرأة حقوق إضافية، و تم تحديث قانون العمل لتعزيز حقوق المرأة في سوق العمل، بما في ذلك مكافحة التمييز في الأجور وتوفير إجازات إضافية للنساء وهذه التغييرات تعكس التزام الأردن تجاه تعزيز حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.

و شكل جلالة الملك في عام 2011 لجنة الحوار الوطني من بينها 4 نساء، وتم النقاش حول بعض القضايا التشريعية الداعمة لتمكين المرأة الأردنية ليحقق نتائج ذات أهمية انعكست على واقع المرأة الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والحقوقي، كما أطلقت الدولة الأردنية العديد من الاستراتيجيات الوطنية لحماية وتمكين المرأة، وتشكلت لجنة المرأة الوزارية لمتابعة تنفيذ تلك الاستراتيجيات.

إن المؤشرات والإحصاءات المتعلقة بتمكين المرأة ومساواتها ومستوى الحماية والرعاية المقدمة لها منذ عام 1999 ولغاية اليوم؛ تشير إلى المستوى المتقدم الذي حققته المرأة في كافة المجالات بفضل الدعم الملكي المتواصل والتوجيهات الحثيثة والاستراتيجيات طويلة الأمد التي أنجزتها الحكومات المتعاقبة، وهذه المؤشرات لا زالت تبشر بمزيد من التقدم والتطور وتحسين نوعية حياة النساء؛ جميع ما سبق تحقق من خلال الرؤية العميقة لجلالة الملك حفظه الله، كما سيعكس قانونا الانتخاب والأحزاب حالة متقدمة في مجال المشاركة السياسية للنساء، وقد حرص جلالته على إحداث التوازن بين التمكين السياسي والاقتصادي باعتبار أن العلاقة بينها جدلية فلا تمكين اقتصادي بدون تمكين سياسي، كما وجه جلالته من خلال رؤية التحديث الاقتصادي الى إجراء تحليلات معمقة للواقع الإداري والاقتصادي وإعادة صياغة الموازنة العامة للدولة وكافة البرامج والمشاريع والهياكل المؤسسية لتكون مستجيبة للنوع الاجتماعي.

لقد حظيت المرأة الأردنية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني يعضده سمو ولي العهد الأمين وجلالة الملكة رانيا العبدالله؛ بمساحات كبيرة ومتنوعة في مجال المشاركة العامة وتحسين ظروف العيش، وكان حضور المرأة الأردنية في مواقع صنع القرار معززا للثقة بقدراتها على البناء والإنجاز والفاعلية، كما تمكنت بفعل الشروط والبيئات المساندة الى تشكيل حراك وطني نسائي يعزز المطالب ويدعم المرأة بكافة فئاتها ومواقعها.