المحامية ريم المصري
حققت المرأة الأردنية أنجازات أقتصادية وسياسية و أجتماعية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الذي أكد حرصه على دور المراة في المشاركة في الحياة العامة وترسيخ هذا الدور وذلك من خلال تطوير النصوص الدستورية و القوانين الناظمة للحياة السياسية و الاشارة هنا الى ما جرى تعديله على قانوني الأنتخاب و الأحزاب و الذي وفر المناخ المناسب لتكون المراة جنب لجنب مع الرجل لرفعة الوطن و المشاركه في الحياه العامه و صنع القرار.
وبهذا الصدد تتهيئ مجالس النقابات المهنية بالأشهر القادمه لإنتخاب مجالسها و من يمثلها الا ان تمثيل المراة في مجالس تلك النقابات لا يرقى الى المأمول رغم تواجدها بهيئاتها العامة وخبراتها وقدرتها على ممارسة دورها المهني في الميدان إلا أن تواجدها أصبح يقتصر فقط باللجان النقابية من خلال مجالس نقابتها وان خوضها للمعركه الانتخابية و تمثيلها يصطدم بواقع أجتماعي وثقافي .
أن تعديل قوانين الأنتخابات والأحزاب والذي انعكس بشكل واضح على تمثيل المراة ووضعها بمواقع صنع القرارمن خلال التنافس و القوائم و الكوتا لأثبات قدرتها و مهارتها الى ان تصل لمرحله الأستغناء عن الكوتا و بالرغم من ذلك الا انه ما زال تمثيلها خجول في المجالس النقابية المهنية و يجب الوقوف لعدم وصولها لتلك المجالس وعند تسليط الضوء على ابرز تلك الأسباب نجد ان هناك ضرورة تعديل القوانين الخاصة بالنقابات من حيث تخصيص مقاعد محددة للنساء في مجالس النقابه تعكس طبيعة عددها في الهيئات العامه ودورها وخبراتها إذا لزم الامر لحين الوصول لمرحله الأستغناء عن تلك الكوتا للوصول للمجالس النقابية وكذلك تعديل اللوائح الداخلية و الأنظمه و رفع الوعي الأجتماعي و أهمية مشاركتها في مجالس النقابات والذي ينعكس على القرارات و السياسات المتخذة لتكون هناك مراعاة في النوع الأجتماعي و في الأسهام برفع قدرات النساء بالحملات الأنتخابية ووضع خطط أعلامية داعمة لحقوق المراة في المجالس النقابية.
مع احترامي الشديد لكل الزملاء المحامين الذين اعتز بهم فأننى أعنى بزميلاتي المحاميات لوصولهم لموقع صنع القرار في مجلسنا الموقر وتلك التى لديهن خبرة و تأهيلا مهنيا نقابيا لغايات تمثيلنا ويجب أن يحضين بدعم الزملاء المحامين ونحن بيت التشريع يجب مراجعة نصوص قانوننا و موائمته و الأتفاقيات الدولية والتشريعات ذات الصلة .
