جاء قرار التعريب حازماً للتخلص من هيمنة القيادات الأجنبية لهذا الجيش، خاصة وأنه يمس كافة أركان الدولة الأردنية، والتي كانت جاهزة لهذا القرار المصيري من ناحية الإرادة السياسية، والتأييد الشعبي والروح القومية السائدة؛ فالشعور بأن الاستقلال الذي تحقق قبل عقد من ذلك الوقت في عام 1946 كان منقوصاً، ويلزمه مثل هذا القرار؛ ليكون دافعاً قوياً وركيزةً أساسية في مسيرة تحديث وتطوير الدولة الأردنية وامتلاك قرارها السيادي.
أتاح قرار التعريب للأردن بسط كامل سيادته على مساحة الدولة ومؤسساتها، وأعطى الفرصة لأبناء الوطن الأوفياء المخلصين من القوات المسلحة الباسلة لتولي المسؤولية في قيادة الجيش العربي، وتوظيف جميع قدراته وإمكاناته لخدمة أمن الوطن، وصون حقوقه والمحافظة على مقدراته ومكتسباته، كما مكّن القرار من بناء القوات المسلحة لتكون محترفة مرنة، امتازت بالانضباط والتميز، ومشاركتها بالخطط التنموية وبناء الوطن، ورفد مسيرة التنمية والبناء والعطاء، والمساهمة في بناء قدرات أبنائه وتأهيلهم في شتى مجالات العمل.
كما وأتاح هذا القرار أيضاً وفي نفس عام التعريب الاشتراك في الدفاع عن الشقيقة العربية مصر إبّان العدوان الثلاثي عليها، والمشاركة في مواجهة العدوان الإسرائيلي في حروب الاستنزاف والأيام الستة ورمضان، والأهم من كل ذلك تحطيم أسطورة "الجيش الإسرائيلي لا يهزم" في معركة الكرامة الخالدة، ليثبت التاريخ من جديد أن هذه الدولة كانت وستبقى عصيّة على كل الطامعين والمراهنين، عنوانها الأبرز الأمن والاستقرار وحق الأجيال في العيش بسكينة وسلام، ولتثبت أن ما حباها الله من قيادة هاشمية فذة تضع مصلحة الوطن والأمة نصب عينيها، هي مفتاح النجاح رضي من رضي وأبى من أبى.
وتنتقل الراية الهاشمية الخفاقة إلى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي سار على خطى جلالة الراحل المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، منذ تسلمه سلطاته الدستورية، إذ أنه ومنذ ذلك التاريخ وقواتنا المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية تحظى بالاهتمام الملكي الكبير من حيث التدريب والتسليح والتأهيل، وشهدت القوات المسلحة تطوراً كبيراً بمختلف الأسلحة والمعدات في مختلف وحداتها وتشكيلاتها، تنجز مهمة بعد أخرى في الدفاع عن تراب هذا الوطن ونصرة القضايا القومية والإنسانية.
وفي الختام ستبقى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي سياجاً للوطن والدرع المتين والرمح الذي لا يلين، وهي أمانة الهاشميين منذ أن حطّوا رحالهم في هذه الديار، تعمل بإمرة عميدهم، عميد آل البيت، في توطيد عُرى الوطن، وتنمية مقدراته وصونه والمحافظة عليه، وسيبقى نشامى القوات المسلحة السند الأقرب للأخوة في فلسطين، وللمحتاجين أينما كانوا في شتى بقاع الأرض، وسيظل النشامى على العهد ماضون، الأصدق قولاً والأخلص عملاً، يحافظون على ثرى الوطن الطهور بإباء وبسالة وفداء، سائلين الله جلّ في علاه أن يحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين لرفعة الأردن العظيم.
جاء قرار التعريب حازماً للتخلص من هيمنة القيادات الأجنبية لهذا الجيش، خاصة وأنه يمس كافة أركان الدولة الأردنية، والتي كانت جاهزة لهذا القرار المصيري من ناحية الإرادة السياسية، والتأييد الشعبي والروح القومية السائدة؛ فالشعور بأن الاستقلال الذي تحقق قبل عقد من ذلك الوقت في عام 1946 كان منقوصاً، ويلزمه مثل هذا القرار؛ ليكون دافعاً قوياً وركيزةً أساسية في مسيرة تحديث وتطوير الدولة الأردنية وامتلاك قرارها السيادي.
أتاح قرار التعريب للأردن بسط كامل سيادته على مساحة الدولة ومؤسساتها، وأعطى الفرصة لأبناء الوطن الأوفياء المخلصين من القوات المسلحة الباسلة لتولي المسؤولية في قيادة الجيش العربي، وتوظيف جميع قدراته وإمكاناته لخدمة أمن الوطن، وصون حقوقه والمحافظة على مقدراته ومكتسباته، كما مكّن القرار من بناء القوات المسلحة لتكون محترفة مرنة، امتازت بالانضباط والتميز، ومشاركتها بالخطط التنموية وبناء الوطن، ورفد مسيرة التنمية والبناء والعطاء، والمساهمة في بناء قدرات أبنائه وتأهيلهم في شتى مجالات العمل.
كما وأتاح هذا القرار أيضاً وفي نفس عام التعريب الاشتراك في الدفاع عن الشقيقة العربية مصر إبّان العدوان الثلاثي عليها، والمشاركة في مواجهة العدوان الإسرائيلي في حروب الاستنزاف والأيام الستة ورمضان، والأهم من كل ذلك تحطيم أسطورة "الجيش الإسرائيلي لا يهزم" في معركة الكرامة الخالدة، ليثبت التاريخ من جديد أن هذه الدولة كانت وستبقى عصيّة على كل الطامعين والمراهنين، عنوانها الأبرز الأمن والاستقرار وحق الأجيال في العيش بسكينة وسلام، ولتثبت أن ما حباها الله من قيادة هاشمية فذة تضع مصلحة الوطن والأمة نصب عينيها، هي مفتاح النجاح رضي من رضي وأبى من أبى.
وتنتقل الراية الهاشمية الخفاقة إلى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي سار على خطى جلالة الراحل المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، منذ تسلمه سلطاته الدستورية، إذ أنه ومنذ ذلك التاريخ وقواتنا المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية تحظى بالاهتمام الملكي الكبير من حيث التدريب والتسليح والتأهيل، وشهدت القوات المسلحة تطوراً كبيراً بمختلف الأسلحة والمعدات في مختلف وحداتها وتشكيلاتها، تنجز مهمة بعد أخرى في الدفاع عن تراب هذا الوطن ونصرة القضايا القومية والإنسانية.
وفي الختام ستبقى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي سياجاً للوطن والدرع المتين والرمح الذي لا يلين، وهي أمانة الهاشميين منذ أن حطّوا رحالهم في هذه الديار، تعمل بإمرة عميدهم، عميد آل البيت، في توطيد عُرى الوطن، وتنمية مقدراته وصونه والمحافظة عليه، وسيبقى نشامى القوات المسلحة السند الأقرب للأخوة في فلسطين، وللمحتاجين أينما كانوا في شتى بقاع الأرض، وسيظل النشامى على العهد ماضون، الأصدق قولاً والأخلص عملاً، يحافظون على ثرى الوطن الطهور بإباء وبسالة وفداء، سائلين الله جلّ في علاه أن يحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين لرفعة الأردن العظيم.
