القلعة نيوز - في خطوة هي الأولى في تاريخ نقابة الصحفيين الأردنيين أعلن مجلس النقابة عن البدء بدراسة جدوى لإنشاء شركة للدعاية والإعلان.
وقال نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل طارق المومني، إن إنشاء شركة للدعاية والإعلان يأتي في سياق خطة عمل النقابة التي سبق أن اعتمدها المجلس للأعوام 2025–2028، وهي من مبادرات ملف الاستثمار الذي يعتبره مجلس النقابة ركيزة أساسية وأولوية تتصدر جدول أعماله للمرحلة المقبلة، من أجل تغطية عجز صناديق النقابة، خصوصًا صندوق التعاون الاجتماعي.
وأضاف الزميل المومني، أن لجنة ملف الاستثمار في النقابة برئاسة نائب النقيب الزميل عوني الداوود وعضوية الزملاء سامي الحربي وموفق كمال وخالد بني خالد، ستتابع الإجراءات المطلوبة مع الوحدة القانونية في النقابة، لتقديم تصور شامل للشركة المقترحة، ودراسة جدوى توضح غايات الشركة وعملها، وفقًا للأهداف المرجوة والمعايير التي تضمن نجاحها.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن قانون النقابة، في آخر تعديل له سمح لمجلس النقابة باتخاذ قرارات استثمارية من خلال صناديقها وهو ما ستعمل عليه النقابة في قادم الأيام، وفقًا لما ورد في خطة عملها للسنوات الثلاث المقبلة.
وعن غايات الشركة قال المومني، إن الهدف الأساسي استثماري، لخدمة النقابة ومن هم تحت مظلتها من مؤسسات إعلامية ورقية ومرئية ومسموعة وإلكترونية، ولخدمة الأعضاء من خلال إنشاء شركة تكون رافدًا تمويليًا لصناديق النقابة، كما يمكن لهذه الشركة، وبالتعاون مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية، أن تنظم الإعلانات وتكون جسرًا بين الجهات المُعلِنة والمؤسسات الإعلامية المنضوية تحت مظلة النقابة، بما يمكن النقابة من الحصول على حقوقها من نسبة الإعلانات (نسبة الـ1%) وتوزيع الإعلانات على كافة المؤسسات، وفقًا للآليات المتبعة، وبالتنسيق مع جميع المؤسسات والجهات المعنية.
وترك النقيب تفاصيل آليات عمل الشركة للجنة المكلفة بملف الاستثمار، حيث سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بعد انتهاء اللجنة من الدراسات الاستثمارية والقانونية اللازمة، واعتمادها من قبل مجلس النقابة.
وقال نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل طارق المومني، إن إنشاء شركة للدعاية والإعلان يأتي في سياق خطة عمل النقابة التي سبق أن اعتمدها المجلس للأعوام 2025–2028، وهي من مبادرات ملف الاستثمار الذي يعتبره مجلس النقابة ركيزة أساسية وأولوية تتصدر جدول أعماله للمرحلة المقبلة، من أجل تغطية عجز صناديق النقابة، خصوصًا صندوق التعاون الاجتماعي.
وأضاف الزميل المومني، أن لجنة ملف الاستثمار في النقابة برئاسة نائب النقيب الزميل عوني الداوود وعضوية الزملاء سامي الحربي وموفق كمال وخالد بني خالد، ستتابع الإجراءات المطلوبة مع الوحدة القانونية في النقابة، لتقديم تصور شامل للشركة المقترحة، ودراسة جدوى توضح غايات الشركة وعملها، وفقًا للأهداف المرجوة والمعايير التي تضمن نجاحها.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن قانون النقابة، في آخر تعديل له سمح لمجلس النقابة باتخاذ قرارات استثمارية من خلال صناديقها وهو ما ستعمل عليه النقابة في قادم الأيام، وفقًا لما ورد في خطة عملها للسنوات الثلاث المقبلة.
وعن غايات الشركة قال المومني، إن الهدف الأساسي استثماري، لخدمة النقابة ومن هم تحت مظلتها من مؤسسات إعلامية ورقية ومرئية ومسموعة وإلكترونية، ولخدمة الأعضاء من خلال إنشاء شركة تكون رافدًا تمويليًا لصناديق النقابة، كما يمكن لهذه الشركة، وبالتعاون مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية، أن تنظم الإعلانات وتكون جسرًا بين الجهات المُعلِنة والمؤسسات الإعلامية المنضوية تحت مظلة النقابة، بما يمكن النقابة من الحصول على حقوقها من نسبة الإعلانات (نسبة الـ1%) وتوزيع الإعلانات على كافة المؤسسات، وفقًا للآليات المتبعة، وبالتنسيق مع جميع المؤسسات والجهات المعنية.
وترك النقيب تفاصيل آليات عمل الشركة للجنة المكلفة بملف الاستثمار، حيث سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بعد انتهاء اللجنة من الدراسات الاستثمارية والقانونية اللازمة، واعتمادها من قبل مجلس النقابة.
