شريط الأخبار
قرارات مجلس الوزراء ليوم الأحد الموافق للخامس من تمُّوز 2026م حسان يوجّه بإعداد مشروع نظام لضبط العمل الوزاري؛ منعاً لتضارب المصالح أو تحقيق أي مكاسب شخصية السفيرة غنيمات تشارك في أعمال الدورة الـ155 للملتقى الدبلوماسي بالمغرب المحامية الفقهاء تُشّيد بدور النائب الحجايا في إعادة فتح ملف العمالة الوافدة، وتثني على أدائها الرقابي في القضايا الوطنية استحداث برامج دراسات عليا في المعهد القضائي قطيشات: قانون الجرائم الإلكترونية يحتوي على ثغرات نهاية مشوار جمال سلامي مع النشامى الموافقة على تعديل نظام الأبنية والتَّنظيم في مدينة عمَّان نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية حلفاء ... ولكن قرايا ومقاطيع المبادرة العشائرية الأردنية (41) تمديد تأجيل انتخابات المجالس البلديَّة وانتخابات مجلس أمانة عمَّان الكبرى لمدَّة ستَّة شهور دولة جعفر حسان يُخمد زوبعة! ولكن ماذا بعد؟.. لو توقفنا عند الحقيقة... النائب النواصرة يسأل "وزير التربية" عن مبررات إضافة أسبوع دوام للعام الدراسي الجديد - وثيقة الحجايا تفتح ملف تصاريح العمالة الوافدة وتمطر وزارة العمل بحزمة من الأسئلة البرلمانية ملامح تعديل وزاري ثان يلوح في أفق حكومة جعفر حسان دمشق تعلن عن زيارة مرتقبة لماكرون إلى سوريا الأميرة غيداء تفتتح مركز الكشف المبكر الجديد لمركز الحسين للسرطان البكار: سأنشر تفاصيل الاستقالة بعد مغادرة الحكومة رسميا

الذنيبات يكتب : المعلومة الناقصة

الذنيبات يكتب : المعلومة الناقصة
غازي مبارك الذنيبات
تناقل قناصو السوشال ميديا خلال الايام الماضية مسألة التدخل في الانتخابات، واظهار الأمر على انه سبق واكتشاف لم يصل اليه يابقا الا الصحفي الامريكي مكتشف ووترجيت.
الاعزاء.
على فرض صحة ما يتم تداوله بأن دولة الدكتور عبدالله النسور قد طلب من شخص، أو حزب، أو مجموعة، ان يخوضوا الانتخابات النيابية، وانه مستعد لتقديم الدعم لهم فما الضير في ذلك؟ حتى وإن كان يشغل منصب وزير أو رئيس الوزراء، أليس من حقه كما في كل الحكومات الديمقراطية في العالم أن يؤسس قاعدة نيابية لحكومته، او حزبه.
كذلك فإنه لا يعيب مدير المخابرات أن ينصح أحد رجالات الدولة بعدم خوض الانتخابات، طالما أن غايته هي المصلحة العامة، فربما كانت الدولة تعده لأمر هام، ففي كل الدول المنظمة توجد قرارات تتوخى المصلحة العامة تصدر عن اصحاب القرار في الدولة العميقة، رغم ان كائنا من كان لا يملك حرمان أي كان من ممارسة حق دستوري إلا اذا كان ناصحا.
الاخوة الأعزاء الذين تناولوا الموضوع الذي مضى عليه ما يقرب من عشرين سنة يعلمون يقينا أن ما يتحدثون به هو هرطقة، ومناكفة سياسية لا أكثر، و يأتي تحت باب فلسفي اسمه لزوم ما لا يلزم، وهو شهادة للدولة الأردنية لا عليها ،طالما أننا نجعل من الحبة قبة، ونعتبر هذا الامر جسيما على صغره وقدمه.
اخواني.
نحن لا زلنا نحبو على الطريق ولم نبلغ سويسرا بعد.