شريط الأخبار
النائب صالح أبو تايه يفتح النار على مدير مياه العقبة بسبب استثناء القويرة من التعيينات وتهميش مناطق البادية الجنوبية ترامب يطلب من إدارته تحديث الأسلحة النووية حماس تعلن أنها ستسلم جثث 3 جنود إسرائيليين وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديات لواء الأغوار الشمالية نمروقة تتفقد مكتب تصديق الخارجية ضمن نافذة الاستثمار بالعقبة وزير الإدارة المحلية يزور بلدية غرب إربد وزير البيئة يؤكد أهمية الشراكة مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الكرك تزدان بزيارة الملك...تلاحم وطني وإنجازات تنموية متسارعة بمشاركة محلية وعربية .. " وزارة الثقافة" تطلق مهرجان الأردن المسرحي بدورته الثلاثين.. الخميس المقبل العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد اشتباه بانتحارها وزير الثقافة يزور قرية قريقرة للاطلاع على برنامج تدريب الحواكير الزراعية المصري: المرحلة تتطلب من البلديات الابتكار والتفاعل مع المواطنين كلية الأميرة رحمة الجامعية تشارك في برنامج "التغير المناخي – التطوع الأخضر" الرواشدة يرعى حفل اختتام فعاليات أيام معان الثقافية حسان: تلفريك الكرك سيربط القلعة بمسارات تنموية تخدم المجتمع العيسوي: 50 مليون دينار حجم المبادرات الملكية في الكرك منذ عام 2006 الأردن يشارك في اجتماع عربي وإسلامي بشأن غزة تستضيفه تركيا ولي العهد يتابع التمرين النهائي لدورة القوات الخاصة صلاح يعادل الرقم القياسي لواين روني في الدوري الإنجليزي ويواصل كتابة التاريخ إيران: إنشاء 8 محطات نووية جديدة بالتعاون مع روسيا بات على جدول الأعمال

الذنيبات يكتب : المعلومة الناقصة

الذنيبات يكتب : المعلومة الناقصة
غازي مبارك الذنيبات
تناقل قناصو السوشال ميديا خلال الايام الماضية مسألة التدخل في الانتخابات، واظهار الأمر على انه سبق واكتشاف لم يصل اليه يابقا الا الصحفي الامريكي مكتشف ووترجيت.
الاعزاء.
على فرض صحة ما يتم تداوله بأن دولة الدكتور عبدالله النسور قد طلب من شخص، أو حزب، أو مجموعة، ان يخوضوا الانتخابات النيابية، وانه مستعد لتقديم الدعم لهم فما الضير في ذلك؟ حتى وإن كان يشغل منصب وزير أو رئيس الوزراء، أليس من حقه كما في كل الحكومات الديمقراطية في العالم أن يؤسس قاعدة نيابية لحكومته، او حزبه.
كذلك فإنه لا يعيب مدير المخابرات أن ينصح أحد رجالات الدولة بعدم خوض الانتخابات، طالما أن غايته هي المصلحة العامة، فربما كانت الدولة تعده لأمر هام، ففي كل الدول المنظمة توجد قرارات تتوخى المصلحة العامة تصدر عن اصحاب القرار في الدولة العميقة، رغم ان كائنا من كان لا يملك حرمان أي كان من ممارسة حق دستوري إلا اذا كان ناصحا.
الاخوة الأعزاء الذين تناولوا الموضوع الذي مضى عليه ما يقرب من عشرين سنة يعلمون يقينا أن ما يتحدثون به هو هرطقة، ومناكفة سياسية لا أكثر، و يأتي تحت باب فلسفي اسمه لزوم ما لا يلزم، وهو شهادة للدولة الأردنية لا عليها ،طالما أننا نجعل من الحبة قبة، ونعتبر هذا الامر جسيما على صغره وقدمه.
اخواني.
نحن لا زلنا نحبو على الطريق ولم نبلغ سويسرا بعد.