شريط الأخبار
البحرين تعترض 102 صاروخ و171 طائرة مسيرة إيرانية قطر تتصدى لهجوم صاروخي إيراني دون خسائر وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفيتنامي الأردن يعزي الإمارات باستشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة رئيس مجلس النواب: أولويتنا حفظ مصالح المواطنين في قانون الضمان خبراء : الأردن يؤكد تضامنه مع الدول العربية ويرفض الاعتداءات الإيرانية غارات إسرائيلية تستهدف مناطق عدة في لبنان قتيلان بسقوط طائرة عمودية في الإمارات حسان يوجِّه بمراقبة الأسواق والأسعار ومنع الاحتكار: تطبيق القانون بحزم تركيا: دفاعات الناتو تسقط ثاني صاروخ منذ بدء الحرب قادم من إيران طهران: إيران مقبرة الأعداء .. ولا جدوى للحديث عن وقف الحرب السوق المحلية تشهد وفرة بالسلع والمواد الغذائية ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة الى 72133 منذ بدء العدوان الإسرائيلي 2023 ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 30% على خلفية الحرب بالشرق الأوسط تمديد ولاية البرلمان اللبناني لعامين الإسعاف الإسرائيلي: 41 مصابا اليوم معظمهم خلال التدافع إلى الملاجئ لاريجاني: تعيين مرشد جديد لإيران أحبط واشنطن وتل أبيب الأردن يقود التضامن العربي ضد الاعتداءات الإيرانية: موقف حازم لحماية السيادة والأمن الإقليمي محافظة: قانون التربية والتعليم 2026 يهدف لتحسين جودة التعليم البريد الأردني الطرود البريدية وطرود التجارة الإلكترونية تعمل بشكل اعتيادي وطبيعي

الذنيبات يكتب : المعلومة الناقصة

الذنيبات يكتب : المعلومة الناقصة
غازي مبارك الذنيبات
تناقل قناصو السوشال ميديا خلال الايام الماضية مسألة التدخل في الانتخابات، واظهار الأمر على انه سبق واكتشاف لم يصل اليه يابقا الا الصحفي الامريكي مكتشف ووترجيت.
الاعزاء.
على فرض صحة ما يتم تداوله بأن دولة الدكتور عبدالله النسور قد طلب من شخص، أو حزب، أو مجموعة، ان يخوضوا الانتخابات النيابية، وانه مستعد لتقديم الدعم لهم فما الضير في ذلك؟ حتى وإن كان يشغل منصب وزير أو رئيس الوزراء، أليس من حقه كما في كل الحكومات الديمقراطية في العالم أن يؤسس قاعدة نيابية لحكومته، او حزبه.
كذلك فإنه لا يعيب مدير المخابرات أن ينصح أحد رجالات الدولة بعدم خوض الانتخابات، طالما أن غايته هي المصلحة العامة، فربما كانت الدولة تعده لأمر هام، ففي كل الدول المنظمة توجد قرارات تتوخى المصلحة العامة تصدر عن اصحاب القرار في الدولة العميقة، رغم ان كائنا من كان لا يملك حرمان أي كان من ممارسة حق دستوري إلا اذا كان ناصحا.
الاخوة الأعزاء الذين تناولوا الموضوع الذي مضى عليه ما يقرب من عشرين سنة يعلمون يقينا أن ما يتحدثون به هو هرطقة، ومناكفة سياسية لا أكثر، و يأتي تحت باب فلسفي اسمه لزوم ما لا يلزم، وهو شهادة للدولة الأردنية لا عليها ،طالما أننا نجعل من الحبة قبة، ونعتبر هذا الامر جسيما على صغره وقدمه.
اخواني.
نحن لا زلنا نحبو على الطريق ولم نبلغ سويسرا بعد.