طالب عدد من أئمة صندوق الدعوة في وزارة الأوقاف بتثبيتهم على الكادر الرسمي، مؤكدين أنهم يواجهون منذ سنوات ما وصفوه بفجوة كبيرة في الحقوق مقارنة مع الأئمة المعينين بصفة رسمية في الوزارة.
وقال الأئمة في حديثهم إن أوضاعهم المعيشية باتت صعبة نتيجة تدني الرواتب التي لا تتجاوز الحد الأدنى للأجور، في وقت يُكلفون فيه بخطب الجمعة بشكل إلزامي من دون مقابل إضافي. وأوضحوا أن الإجازات الممنوحة لهم أقل بكثير من تلك التي يتمتع بها زملاؤهم، وأنهم يُجبرون على تجديد التأمين الصحي سنوياً، خلافاً للأئمة الرسميين الذين يجددونه كل خمس سنوات.
وأشاروا إلى أنهم محرومون من فرص التدريب والدورات التثقيفية، ولا تشملهم قوائم الحج والعمرة أسوة بزملائهم، ما يرسخ شعوراً بالتمييز الوظيفي. وأضافوا أن بعض المديريات التابعة للوزارة لوّحت بإنهاء تكليفهم في أي وقت، وهو ما وصفوه بتهديد صريح يترك أثره السلبي على استقرارهم النفسي والاجتماعي.
وبيّن عدد من الأئمة أن غالبيتهم يحملون شهادات عليا، وكثير منهم متزوجون ولديهم أبناء، لكنهم يفتقدون أي ضمانة وظيفية أو استقرار مالي.
وأكد الأئمة أن استمرارهم على هذا النحو لأكثر من أربع سنوات يمنحهم الأولوية في التعيين الرسمي بحكم الخبرة العملية والعلمية التي راكموها في خدمة بيوت الله. وشددوا على أن مطلبهم الوحيد هو تثبيتهم على الكادر الرسمي في وزارة الأوقاف، باعتباره حقاً مستحقاً يحفظ لهم كرامتهم ويمنحهم الأمان الوظيفي أسوة ببقية موظفي الدولة.
