عصام قضماني
كيف يمكن بناء هذه الطبقة؟. الحقيقة ان نظريات كثيرة كتبت في هذا المجال لكن الأهم كان فيما نتائج الإجراءات الحكومية ذات الأثر في الاقتصاد على هذه الطبقة.
لا شك ان عوامل نهوض هذه الطبقة هي ذاتها عوامل تقهقرها، غلاء المعيشة وارتفاع التكاليف تضاؤل الفرص وتراجع معدلات الدخل لكن الأهم بين هذا وذاك هو النظام الضريبي.
الاقتصاد الأردني له مصلحة في وجود هذه الطبقة قوية وفاعلة، الأردن ليس دولة ثرية كي تتراكم فيها الثروات الفردية ومن اللافت وجود طبقة ثرية محدودة بفوارق كبيرة بينها وبين الطبقات دونها !.
لكن أين تتركز مؤشرات وجود هذه الطبقة؟ ، يذهب كثير من المحللين إلى عنوان تراكم الودائع لدى البنوك، لكن حتى هذه لا تعطي نتائج دقيقة وهي تحتاج إلى إحصاء يعطينا فكرة عن توزيع هذه الودائع التي تستنون القطاع الخاص افرادا وشركات على 91% منها، وبما يساوي 44.389 مليار دينار، منذ مطلع العام ولغاية نهاية آب من 2025.
هناك مؤشر آخر يدل على هذه الطبقة وهو توزيع ملكية العقار والمساكن فيقول تقرير الاستقرار المالي الذي نشره البنك المركزي الأردني ان نحو ٧٣٪ من الأردنيين يملكون عقارا.
تتجه الحكومة إلى تنفيذ المشاريع الكبيرة ولا شك ان حصة منها قد تفيد نمو هذه الطبقة لكن الحصة الأهم بظني تكمن في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هذا صحيح لكن ليس له الانعكاس المطلوب في تقوية وتوسيع هذه الطبقة إذا علمنا ان معظمها يتركز في موظفي القطاع العام من اصحاب الرواتب المتوسطة فما فوق وكذلك موظفي الشركات وجمهور الحرفيين والمهنيين وصغار التجار والصناعيين.
فك لغز إعادة توزيع الثروة في الأردن لا يحتاج الى أحجية، فبالنسبة لإقتصاد صغير ، العملية تبدو أكثر وضوحا، فالحكومة التي تأخذ من القادرين افرادا وشركات عبر الضرائب تذهب بالمال الى تمويل بندي الرواتب والخدمات، وفي الأولى جيش من الموظفين وفي الثانية مناطق مخدومة مشغولة كانت أم فارغة ! فأين المشكلة؟..
اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات لحماية الطبقة الوسطى بشكل مباشر وغير مباشر فقررت مجموعة من من الإعفاءات الضريبية من الغرامات في الضرائب وفي السيارات كما أنها وجهت عائدات لدعم صندوق الطالب ودعمت البلديات وغير ذلك من الإجراءات التي شملت ايضا قطاعات خدمية مثل السياحة.
أظن ان خطة التحديث الاقتصادي أخذت بالاعتبار هذه الناحية لكن ما تبقى هو مراجعة النظام الضريبي خصوصا الضرائب غير المباشرة ولا شك أننا بحاجة إلى خطة منفصلة تتفرغ لدعم وتوسيع الطبقة الوسطى.
"الرأي"
كيف يمكن بناء هذه الطبقة؟. الحقيقة ان نظريات كثيرة كتبت في هذا المجال لكن الأهم كان فيما نتائج الإجراءات الحكومية ذات الأثر في الاقتصاد على هذه الطبقة.
لا شك ان عوامل نهوض هذه الطبقة هي ذاتها عوامل تقهقرها، غلاء المعيشة وارتفاع التكاليف تضاؤل الفرص وتراجع معدلات الدخل لكن الأهم بين هذا وذاك هو النظام الضريبي.
الاقتصاد الأردني له مصلحة في وجود هذه الطبقة قوية وفاعلة، الأردن ليس دولة ثرية كي تتراكم فيها الثروات الفردية ومن اللافت وجود طبقة ثرية محدودة بفوارق كبيرة بينها وبين الطبقات دونها !.
لكن أين تتركز مؤشرات وجود هذه الطبقة؟ ، يذهب كثير من المحللين إلى عنوان تراكم الودائع لدى البنوك، لكن حتى هذه لا تعطي نتائج دقيقة وهي تحتاج إلى إحصاء يعطينا فكرة عن توزيع هذه الودائع التي تستنون القطاع الخاص افرادا وشركات على 91% منها، وبما يساوي 44.389 مليار دينار، منذ مطلع العام ولغاية نهاية آب من 2025.
هناك مؤشر آخر يدل على هذه الطبقة وهو توزيع ملكية العقار والمساكن فيقول تقرير الاستقرار المالي الذي نشره البنك المركزي الأردني ان نحو ٧٣٪ من الأردنيين يملكون عقارا.
تتجه الحكومة إلى تنفيذ المشاريع الكبيرة ولا شك ان حصة منها قد تفيد نمو هذه الطبقة لكن الحصة الأهم بظني تكمن في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هذا صحيح لكن ليس له الانعكاس المطلوب في تقوية وتوسيع هذه الطبقة إذا علمنا ان معظمها يتركز في موظفي القطاع العام من اصحاب الرواتب المتوسطة فما فوق وكذلك موظفي الشركات وجمهور الحرفيين والمهنيين وصغار التجار والصناعيين.
فك لغز إعادة توزيع الثروة في الأردن لا يحتاج الى أحجية، فبالنسبة لإقتصاد صغير ، العملية تبدو أكثر وضوحا، فالحكومة التي تأخذ من القادرين افرادا وشركات عبر الضرائب تذهب بالمال الى تمويل بندي الرواتب والخدمات، وفي الأولى جيش من الموظفين وفي الثانية مناطق مخدومة مشغولة كانت أم فارغة ! فأين المشكلة؟..
اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات لحماية الطبقة الوسطى بشكل مباشر وغير مباشر فقررت مجموعة من من الإعفاءات الضريبية من الغرامات في الضرائب وفي السيارات كما أنها وجهت عائدات لدعم صندوق الطالب ودعمت البلديات وغير ذلك من الإجراءات التي شملت ايضا قطاعات خدمية مثل السياحة.
أظن ان خطة التحديث الاقتصادي أخذت بالاعتبار هذه الناحية لكن ما تبقى هو مراجعة النظام الضريبي خصوصا الضرائب غير المباشرة ولا شك أننا بحاجة إلى خطة منفصلة تتفرغ لدعم وتوسيع الطبقة الوسطى.
"الرأي"
