القلعة نيوز-
من المتوقع دعوة نقابة الصحفيين الاعضاء المشتركين في صندوق التقاعد الى استلام اشتراكاتهم مع الفوائد بعد حل صندوق التقاعد من قبل مجلس الوزراء، حيث اكملت الدائرة المالية في النقابة، تجهيز كشوفات المستفيدين من صندوق التقاعد، وحساب استحقاقاتهم المالية الى المشتركين وعددهم كبيرخلال الفترة القليلة القادمة.
ولهذه الغاية تم جرد حسابات الصندوق، وتحديد حقوق المنتفعين من الصندوق تمهيداً لصدور قرار من مجلس الوزراء، بإقرار نظام إلغاء الصندوق عقب عطلة عيد الأضحى المبارك.
في نفس الوقت اقر مجلس الوزراء نظام إلغاء نظام التقاعد في نقابة الصحفيين، بعدما أقرت اللجنة الوزارية القانونية إلغاء النظام في جلسة عقدت الخميس الماضي.
وتضمن النظام تشكيل لجنة لتصفية الصندوق، وتحديد مصير أمواله، كما بدأت إدارة النقابة المالية وضع الترتيبات الإدارية والمالية اللازمة لإعادة الأموال إلى مستحقيها، وفقا لما حدده نظام إلغاء الصندوق، على أن تتم عملية إعادة هذه المستحقات بأسرع وقت ممكن.
وتاليا نص النظام:
المادة (1): يسمى هذه النظام (نظام إلغاء نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2): (أ) يشكل مجلس نقابة الصحفيين لجنة تصفية لصندوق التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين برئاسة نائب النقيب وعضوية كل من: (1) ثلاثة أعضاء من الهيئة العامة المشتركين في الصندوق. (2) مدقق الحسابات القانوني للنقابة.
(ب) تختص اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بحصر أموال الصندوق وموجوداته وبيان مقدار العائدات التقاعدية المدفوعة فعلا وأي التزامات مالية مترتبة على الصندوق وعائدات استثمار أمواله والتنسيب لمجلس النقابة بما يلي: (1) تسديد أي التزامات مالية مترتبة على الصندوق للغير. (2) إعادة المساهمات الواردة للصندوق من صندوق النقابة. (3) إعادة العائدات التقاعدية المدفوعة إلى مستحقيها. (4) توزيع ما تبقى من أموال الصندوق وعائدات استثماره إلى مستحقيها بنسبة العائدات التقاعدية المدفوعة.
(ج): على اللجنة أن تقدم تقريرها النهائي إلى المجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها وللمجلس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.
المادة (3): يلغى نظام رقم (64) لسنة 2014 (نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين لسنة 2014).
ومن الجدير بذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها حل صندوق تقاعد الصحفيين، فقبل سنوات نم انشاء صندوق تقاعد وتم حلة فقبل ذلك تم حله وتوزيع أمواله على الأعضاء،..حيث اشارت القراءات الاولية والدراسات أن بقاء الصندوق وتجميد اموال الاشتراكات دون استثمار سيرهق النقابة، وسيضعف ويخفض من قيمة موجوداتها،خاصة مع بعد البدء في تطبيقه ودفع رواتب تقاعدية لمن استحق هذه الرواتب من أعضاء النقابة فالاستثمار الذي كان مجديا في النقابات المهنية، لم يعد كذلك الآن، ولايحقق مداخيل جيدة لصناديق النقابات تغطي الرواتب التقاعدية أو جزءا كبيرا منها.
يشار ن صناديق التقاعد في بعض النقابات المهنية، تعاني ماليا وهناك مشاكل لتوفير الرواتب التقاعدية للمتقاعدين الاطباء. المهندسين كبرى النقابات المهنية ، تحاول الصمود بكل الوسائل إنقاذه، بعد أن اقتربت نفقاته من إيراداته.
