شريط الأخبار
وزير الثقافة يستقبل الإعلامي اللبناني طوني خليفة من الحرير إلى الساتان... كيف تجعل الملكة رانيا القميص بطل إطلالاتها الرسمية ( صور ) الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية معارضة إسرائيلية: نتنياهو ووزير دفاعه يسعيان لتفجير الأوضاع بالضفة لأهداف سياسية ترامب يلمح إلى رغبته في الترشح لرئاسة الولايات المتحدة مجددا اليمن: الحوثيون يواصلون المقامرة بمصالح الشعب اليمني خدمة لإيران الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة رقعة الحرب تتسع .. وترامب يدرس تعزيز الضربات على إيران ولي العهد يهنئ بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة اليونسكو ارتفاع الصادرات الزراعية 14% خلال النصف الأول من 2026 ارتفاع أقساط التأمين إلى نحو 418 مليون دينار حتى نهاية أيار 2026 إعفاء صادرات الألبسة والمحيكات الأردنية إلى أميركا من الرسوم الجمركية 83.10 دينارا سعر غرام الذهب محليا السبت عمان الاهلية وسلطة المياه تبحثان آفاق التعاون المشترك.. صور توأمة أردنية مغربية في مجال المدن الصناعية الضمان: استمرار استقبال طلبات الترشح لجائزة التميز في السلامة المهنية حتى نهاية الشهر الحالي د.ابورمان يقترح "قاضي الأسرة الواحدة" في المحاكم الشرعية صرف الدفعة الأخيرة من مخصصات طلبة المنح والقروض بـ9 ملايين دينار الوزارة والنيابة ……………… والأخوة *"أمريكا أولاً؟ أم إسرائيل أولاً؟"*

العجارمة: احتماء "الوزراء" بمجالس استشارية غير جائز

العجارمة: احتماء الوزراء بمجالس استشارية غير جائز

القلعة نيوز- قال رئيس ديوان التشريع والرأي السابق والخبير القانوني نوفان العجارمة إن مجلس الوزراء هو من يتولى رسم السياسة العامة في الأنظمة البرلمانية باعتبارهم مسؤولون أمام المجلس النيابي.

وأضاف العجارمة في منشور صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مساء الخميس، أنه لا يجوز لمجلس الوزراء أن يحتمي وراء مجالس استشارية ولو كانت متخصصة لنفي مسؤوليته، وينسحب هذا الأمر على كل وزارة.

وتاليا نص ما كتبه العجارمة:

"السياسة العامة :

رسم السياسة العامة يتولاها في النظام الرئاسي رئيس الجمهورية بوصفه مسؤولا أمام الشعب، أما في النظام البرلماني فإن مجلس الوزراء هو الذي يضع هذه السياسة العامة، باعتبارهم مسؤولون أمام المجلس النيابي ، ومن ثم لا يجوز لمجلس الوزراء أن يحتمي وراء مجالس استشارية ولو كانت متخصصة لنفي مسئوليته. وينسحب هذا الأمر على كل وزارة، فالوزير بوصفه الرئيس الإداري الأعلى للوزارة التي يتولاها هو الذي يجب أن يصدر القرارات التي تتصل برسم السياسة العامة لوزارته ووضع البرامج التخطيطية لتنمية إنتاجها ..!".