شريط الأخبار
الملك ينعم على المرحوم الباشا نصوح محي الدين بميدالية اليوبيل الفضي وزير الداخلية: لن نسمح لأيّ كان بالمساس بالنسيج الوطني وفد من الجامعة الهاشمية يزور مدينة الأمير محمد للشباب تمهيداً لتشاركية وتعاون مرتقب الجراح يعتذر من قباعي تحت القبة ويغادر الجلسة "ليتخذ المجلس القرار المناسب بشأنه" #عاجل استقرار أسعار الذهب عالميا قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية استقرار أسعار الذهب عالميا قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية وزيرة التنمية الاجتماعية : نضال نساء غزة رسالة واضحة بأن النساء جزء أساسي من عملية التغيير وإعادة البناء أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء طرح عطاء لشراء كميات من القمح الألبسة تحقق قفزات نوعية وتشكل دعامة رئيسية للصادرات الوطنية وزير التربية يعمم باحتساب العطل الرسمية من الإجازة السنوية إذا وقعت أثنائها ياسمين عبدالعزيز تنشر رسالة غامضة: "ربنا نصرني" الأمن العراقي يلاحق مرتكبي أعمال عنف بحق عمال سوريين 2.6 مليار دينار حوالات نقدية عبر "كليك" منذ بداية العام الحالي 14.4 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 82 مليون دينار "المياه" تبدأ بتنفيذ مشروع تحسين أنظمة مياه بني كنانة لخدمة 25 قرية “الاستهلاكية العسكرية”: عروض وتخفيضات حملة “مونة رمضان” مستمرة الرئيس الإيراني: لن أتفاوض مع ترامب تحت التهديد المومني: تعزيز التفاعل الإيجابي مع «النواب» افتتاح معرض "رمضان بالحب يجمعنا" في مدرسة دير ابي سعيد

العجارمة: احتماء "الوزراء" بمجالس استشارية غير جائز

العجارمة: احتماء الوزراء بمجالس استشارية غير جائز

القلعة نيوز- قال رئيس ديوان التشريع والرأي السابق والخبير القانوني نوفان العجارمة إن مجلس الوزراء هو من يتولى رسم السياسة العامة في الأنظمة البرلمانية باعتبارهم مسؤولون أمام المجلس النيابي.

وأضاف العجارمة في منشور صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مساء الخميس، أنه لا يجوز لمجلس الوزراء أن يحتمي وراء مجالس استشارية ولو كانت متخصصة لنفي مسؤوليته، وينسحب هذا الأمر على كل وزارة.

وتاليا نص ما كتبه العجارمة:

"السياسة العامة :

رسم السياسة العامة يتولاها في النظام الرئاسي رئيس الجمهورية بوصفه مسؤولا أمام الشعب، أما في النظام البرلماني فإن مجلس الوزراء هو الذي يضع هذه السياسة العامة، باعتبارهم مسؤولون أمام المجلس النيابي ، ومن ثم لا يجوز لمجلس الوزراء أن يحتمي وراء مجالس استشارية ولو كانت متخصصة لنفي مسئوليته. وينسحب هذا الأمر على كل وزارة، فالوزير بوصفه الرئيس الإداري الأعلى للوزارة التي يتولاها هو الذي يجب أن يصدر القرارات التي تتصل برسم السياسة العامة لوزارته ووضع البرامج التخطيطية لتنمية إنتاجها ..!".