شريط الأخبار
النائب السليحات ... يوجه تحية الى قائد الجيش اللواء يوسف الحنيطي الذي يسير على نهج القائد الأعلى للقوات المسلحة ..فيديو فيديو يحقق مليون مشاهدة .. الإعلام الصيني يسخر من ترامب مدير عام الضمان السابق يرد على وزير العمل: الأردن لا يعاني من نقص الخبراء الاكتواريين بعد تراجعها عن اللجوء .. إيران تعيد ممتلكات لاعبة المنتخب يزن العرب ضمن التشكيلة المثالية للجولة السابعة في الدوري الكوري بلديات المملكة تكثف جهودها لرفع 700 ألف راية احتفاءً بيوم العلم هل الخميس عطلة رسمية في الأردن؟ .. الحكومة تحسم الجدل 11 ألف دولار من البقشيش .. عاملة توصيل تروي بعد لقائها ترامب لنتعرف معاً على أجمل 10 وجوه عربيةمن الفنانين المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة الغابون تجدد دعمها لمغربية الصحراء وتثمن قرار مجلس الأمن 2797 وزير الأشغال يدعو لتحديث مناهج الهندسة لمواكبة التطور الرقمي البلقاء التطبيقية تفتتح عيادة الإقلاع عن التدخين الروائي جهاد الرنتيسي و"غربان ديكسون" في ضيافة رابطة الكتاب الأردنيين اللقاء اللبناني الأميركي الإسرائيلي اليوم يناقش وقف إطلاق النار وإعلان هدنة من إسرائيل "هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي مفوض أممي: حجم مروع للمجازر والدمار في لبنان بدء التسجيل لدورة "مهارات إنتاج وخدمة الطعام" في رحاب أمانة عمان تقر صرف الدفعة الثانية للعام الحالي لمستحقي القروض بقيمة مليون و185 ألف دينار Kodamaiتحل أصعب مشكلة تواجه الذكاء الاصطناعي في المؤسسات: جعل الوكلاء المستقلين دقيقي الأداء بشكل مثبت على نطاق واسع

العجارمة: احتماء "الوزراء" بمجالس استشارية غير جائز

العجارمة: احتماء الوزراء بمجالس استشارية غير جائز

القلعة نيوز- قال رئيس ديوان التشريع والرأي السابق والخبير القانوني نوفان العجارمة إن مجلس الوزراء هو من يتولى رسم السياسة العامة في الأنظمة البرلمانية باعتبارهم مسؤولون أمام المجلس النيابي.

وأضاف العجارمة في منشور صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مساء الخميس، أنه لا يجوز لمجلس الوزراء أن يحتمي وراء مجالس استشارية ولو كانت متخصصة لنفي مسؤوليته، وينسحب هذا الأمر على كل وزارة.

وتاليا نص ما كتبه العجارمة:

"السياسة العامة :

رسم السياسة العامة يتولاها في النظام الرئاسي رئيس الجمهورية بوصفه مسؤولا أمام الشعب، أما في النظام البرلماني فإن مجلس الوزراء هو الذي يضع هذه السياسة العامة، باعتبارهم مسؤولون أمام المجلس النيابي ، ومن ثم لا يجوز لمجلس الوزراء أن يحتمي وراء مجالس استشارية ولو كانت متخصصة لنفي مسئوليته. وينسحب هذا الأمر على كل وزارة، فالوزير بوصفه الرئيس الإداري الأعلى للوزارة التي يتولاها هو الذي يجب أن يصدر القرارات التي تتصل برسم السياسة العامة لوزارته ووضع البرامج التخطيطية لتنمية إنتاجها ..!".