وقال العجارمة في منشور له عبر فيسبوك، إن من الضروري ان تعدل هذه الفقرة بحيث يتم ربط موضوع الحصانة بما ينسب لأعضاء مجلس الامة من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم.
واضاف أن كافة الجرائم التي يرتكبها عضو مجلس الامة في معرض حياة الخاصة يجب ان لا تشمل بموضوع الحصانة لأنها تخرج عن الحكمة والفلسفة التي منحت هذه الحصانة من اجلها ابتداء وانتهاء.
وتساءل العجارمة، "مثلا: ما علاقة جريمة شيك دون رصيد في موضوع الحصانة!؟"، مؤكدا أن هذا المقترح يخلصنا من طلبات رفع الحصانة.
وتاليا منشور العجارمة:
الحصانة النيابية :
في اول مناسبة يفتح بها الدستور الاردني للتعديل يجب ان تعديل الفقرة (1) من المادة (86) من الدستور والباحثة في موضع حصانة اعضاء مجلس الامة فهذه الفقرة تنص على: لا يوقف احد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فوراً ..))
فمن الضروري ان تعديل هذه الفقرة بحيث يتم ربط موضوع الحصانة بما ينسب لأعضاء مجلس الامة من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم بحيث يصبح نص هذه الفقرة وكما يلي:
لا يوقف احد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم عما ينسب اليه من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفه خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فوراً.
وبالتالي فان كافة الجرائم التي يرتكبها عضو مجلس الامة في معرض حياة الخاصة يجب ان لا تشمل بموضوع الحصانة لأنها تخرج عن الحكمة والفلسفة التي منحت هذه الحصانة من اجلها ابتداء وانتهاء..!!
فمثلا : ما علاقة جريمة شيك دون رصيد في موضوع الحصانة !؟ فهذا المقترح يخلصنا من طلبات رفع الحصانة..!
