شريط الأخبار
"النواب" يُشكل لجنة مؤقتة لتعديل النظام الداخلي الحنيفات: تخصيص 180 ألف دونم لزراعة البنجر السكري الوزير الرواشدة يشارك دار الضيافة للمسنين جمعية الأسرة البيضاء افطارهم الرمضاني بوتين يعلن الموافقة على جميع المقترحات لإنهاء الحرب مع أوكرانيا كريشان : إدارية الأعيان ماضية في دورها الرقابي والتشريعي الرواشدة: مهرجان جرش عنوان للثقافية الوطنية والعالمية الحباشنة يكتب : الى الرئيس أحمد الشرع: سوريا تحتاج إلى كل أبنائها.. التنوع والوئام.. نقيض الأسباب والكراهية العيسوي يلتقي فعاليات شعبية وطبية مجلس الإدارة هو مَنْ يرفع تقاريره للحكومة ومجلس الأمّة محللون: اتهامات السلطة لـ"حماس" تعكس أزمة شرعية وتآكل في الدور السياسي 899 مليون دينار حوالات عبر المحافظ الإلكترونية منذ بداية العام الحالي 5 مليارات يورو عائدات تذاكر الدوري الألماني الموسم الماضي طقس دافئ بمعظم المناطق خلال الأيام المقبلة مصدران: روسيا تضع شروطا أمام واشنطن للموافقة على اتفاق ينهي حرب أوكرانيا نيويورك تايمز: الانهيار العظيم لأميركا يمضي على قدم وساق ريال مدريد يعبر للدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا بفوزه على أتلتيكو مدريد الملكة رانيا خلال إفطار للشباب: قيمنا الإنسانية رأس مالنا ويجب الحفاظ عليها بقدر سعينا للتطور الملك ينعم على المرحوم الباشا نصوح محي الدين بميدالية اليوبيل الفضي وزير الداخلية: لن نسمح لأيّ كان بالمساس بالنسيج الوطني وفد من الجامعة الهاشمية يزور مدينة الأمير محمد للشباب تمهيداً لتشاركية وتعاون مرتقب

تجاوزات بقيمة 13 مليون دينار بمشروعي السلط الدائري ووادي الشجرة

تجاوزات بقيمة 13 مليون دينار بمشروعي السلط الدائري ووادي الشجرة

القلعة نيوز- كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018، بأن قيمة المبالغ المالية المصروفة على مشروع تقاطع نفق وادي الشجرة والبالغة 26.475 مليون دينار تجاوزت قيمة المخصصات المرصودة لها بالموازنة بنسبة 782%.
وبين التقرير أن نسبة التجاوز عن قيمة الاحالة بلغت 213%، مؤكدا أنه لم يتم اصدار أوامر تغييرية خلافاً لقانون الموازنة العامة ونظام الأشغال الحكومية، فيما بلغت المبالغ المالية المصروفة على مشروع السلط الدائري عن قيمة المخصصات المرصودة بالموازنة بمبلغ 10 ملايين دينار وبنسبة 84%.
وأشار أن قيمة احالة العطائين لمشروعي السلط الدائري ونفق وادي شجرة تجاوز قيمة المخصصات المالية التي تم حجزها في موازنة الوزارة بقيمة تقدر بـ 13.6 مليون دينار وبنسبة تبلغ 113% و182% على التوالي.
وبين التقرير أن مشروعي السلط الدائري ونفق شجرة يوحد عليهما العديد من الملاحظات أبرزها تنفيذ أعمال اضافية تقدر بحوالي 27 مليون دينار للمشروعين دون اصدار الأوامر التغييرية من المرجع المختص وحسب الأصول خلافا لأحكام المادة رقم 22 من نظام الأشغال الحكومية وتعديلاته.
وانتقد التقرير قيام الوزارة بتكليف المقاولين المنفذين للمشروعين بتنفيذ أعمال اضافية بلغت قيمتها 100 ألف دينار خارج نطاق أعمال المشروع، اضافة إلى اعفاء المقاول المنفذ لمشروع طريق السلط الدائري من مسؤوليته التعاقدية المتعلقة بالضرر الناتج بشبكة خطوط المياه أثناء تنفيذه المشروع.
التقرير أكد ضعف الدراسات والتصاميم المعدة من قبل الاستشاريين المصممين وعدم شمولها لبعض النواحي الفنية والبنية التحتية للمشاريع (صرف صحي، انارة، مياه) حيث اقتصرت التصاميم على تنفيذ الطريق من الناحية الانشائية فقط مما نتج عنه تعديلات على تلك التصاميم وترتب عليها زيادة في الكلفة المالية بلغت 7.353 مليون دينار موزعة لموقع مشروع نفق وادي الشجرة حيث بلغت قيمة هذه الأعمال ما قيمته 46 مليون دينار و679 ألفاً و561 ديناراً تشكل ما نسبته 55% من قيمة الاحالة دون اصدار أمر تغييري.
فيما تم استحداث أعمال انارة جديدة وأعمال صرف صحي في مشروع السلط الدائري ومدخل ومخرج العبارات الصندوقية حيث بلغت قيمة تنفيذ أعمال الصرف الصحي 2.6 مليون دينار وزيادة عدد كوادر الاشراف بشكل ملحوظ وبكلفة بلغت 78 ألف دينار لعطاء السلط الدائري.
ولفت إلى قيام وزارة الأشغال بتعديل المخططات والتصاميم الخاصة بالمشروعين دون الرجوع إلى المصمم ودون وجود مبررات كافية الأمر الذي أدى إلى الاخلال بمبدأ المنافسة لدى احالة العطاء وزيادة الكلفة المالية.
وأشار التقرير إلى أن كثرة التمديد على مدة انجاز المشروع ترتب عليه كلف مالية اضافية بلغت 138 ألف دينار نتيجة تنفيذ أعمال اضافية وزيادة نفقات جهاز الاشراف بالرغم من انتهاء المدة التعاقدية للمشروعين، مشدداً على أن الوزارة لم تلتزم بمتطلبات وشروط مؤهلات وخبرات كوادر الاشراف حسب ما ورد بوثائق واتفاقية عطاء الخدمات الهندسية.
ديوان المحاسبة اكد في تقريره استمرار ادراج الوزارة للمشروعين ضمن الموازنة العامة منذ عام 2013 ولغاية 2020 على اعتبار انهما مشروعان جديدان ودون توضيح انهما استكمالاً لنفس المشروعين وانه يحتاج الى اصدار أمر تغييري لتوفير المخصصات المالية المطلوبة.