شريط الأخبار
الصفدي للنشامى: كفيتوا ووفيتوا الملكة تشكر النشامى.. "أداء مميز طوال البطولة" مهاجم المنتخب الوطني علي علوان يفوز بجائزة هداف بطولة كأس العرب الملك يشكر النشامى.. "رفعتوا راسنا" حسان لنشامى المنتخب الوطني: صنعتم أجمل نهائي عربي استشهاد طفل فلسطيني بانفجار مخلفات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة وزير التربية: الحكومة انتهت من مسودة قانون وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية المنتخب الوطني وصيفا في كأس العرب بعد مشوار تاريخي ومباراة مثيرة ويتكوف سيلتقي بمسؤولين قطريين ومصريين وأتراك لمناقشة اتفاق غزة ولي العهد والاميرة رجوة يتابعان مباراة النشامى في ستاد لوسيل مبارك لي نجل محمد النجار و وائل حباس بزفاف خليل ورعد اللغة التي نحبّها أكثر مما نستخدمها جامعة البلقاء التطبيقية وشركة الكهرباء الأردنية تبحثان شراكة أكاديمية في الذكاء الاصطناعي والطاقة وخلق فرص تشغيل للطلبة الملك والملكة يهنئان النشمي يزن النعيمات بالسلامة (فيديو) القريني: نهائي كأس العرب بين النشامى والمغرب يٌقام اليوم رغم الأمطار على ستاد لوسيل تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين الأردن ومصر رئيس الوزراء: ننتظر النشامى بتفاؤل وحماس في نهائي كأس العرب ولي العهد للجماهير الأردنية: التشجيع من البداية حتى صافرة النهاية اختتام أعمال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في عمان الملك والملكة يهنئان يزن النعيمات بعد نجاح العملية الجراحية

خلية حكومية عرضت على مطيع دفع نصف مليار

خلية حكومية عرضت على مطيع دفع نصف مليار


القلعة نيوز-
كشف النائب نبيل غيشان، عن عرض قدمته خلية حكومية على عوني مطيع، المتهم الرئيسي في قضية الدخان، دفع نصف مليار دينار، ولكنه رفض، وذلك أثناء تواجده بتركيا قبل القبض عليه. و قال النائب غيشان خلال استضافته عبر برنامج "نبض البلد"، الذي يبث عبر فضائية رؤيا، إن التقرير المالي حول قضية الدخان، كان في السابق يتحدث عن نحو 500 مليون دينار، والان المبلغ انخفض.
واعتبر النائب غيشان، أن خروج التسوية بمبلغ 50 مليون، اضرار بسمعة الدولة، كون المبلغ المقدر في بداية القضية كان نصف مليار، بحسب قوله.
من جهته، قال الاستاذ الدكتور فياض القضاة الخبير القانوني، ان يتم الصلح والتسوية مع المتهم اذا أعاد كل من ارتكبه من مخالفات مالية ، وذلك في القضايا المالية.
وأضاف : انه لا يتم الصلح الا بقرار من رئيس النيابات العامة اعلى هيئة نيابة عامة في المملكة، هذا ويشترط بالتسوية أن لا يكون المتهم موظف عام بالمؤسسات الحكومية أو الوزارات ، وذلك لا ينطبق على القطاع الخاص.
وأشار القضاة الى ان هذا المبلغ "نصف مليار دينار" تضعه النيابة العامة، وعندما تقدر هذا المبلغ يتم وضعه بحده الاعلى على المتهم، ولكن مع السير بالقضية قد ينخفض حسب بينات على أرقام القضية.
وحول تكفيل المتهمين، بين القضاة أن هنالك شروطا للتكفيل، وذلك حسب نوع القضية، ومدى تأثير خروج المتهم على القضية ومسار التحقيق بها، وخاصة في استماع شهود النيابة ، بالاضافة الى خطر خروج المتهم على المجتمع من عدمه.