شريط الأخبار
الملك يزور دار الدواء بمناسبة 50 عاما على تأسيسها اتفاقيتان جديدتان لتأهيل تل ذيبان والتعاون بالخدمات الجوية قرارت حكومية لتنفيذ وإدامة مشاريع تخدم التَّنمية المحليَّة "النواب" يناقش أسئلة نيابية والردود الحكومية عليها استحداث 7732 وظيفة .. إقرار نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية مشاريع قوانين لتحسين بيئة الأعمال في القطاع السِّياحي اعضاء من القطاع الخاص في لجنة شكاوى الشراء الحكومي الحكومة تمنع صرف بدلات لاعضاء اللجان المنعقدة خلال الدوام الرسمي الصفدي: ترامب يريد صنع السلام ونحن شركاء له بذلك الملك في منزل اللواء المتقاعد خيرالدين هاكوز بمرج الحمام الفايز يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري الفراية: 1495 موقوفا إداريا المتوسط اليومي انتهاء المعيقات المالية لمشروع سوق الحسبة الجديد في إربد طهبوب: الهدف مرصود والرشاش جاهز النقل النيابية: عدد العاملين على تطبيقات النقل الذكية في الأردن 40 ألف تعميم من وزارة الأوقاف للحجاج الاردنيين الصقور: الملك هو صوت 'أهل غزة' وموقف الأردن 'بطولي' النواب يحيل 6 مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة النائب خميس عطية يطالب بكشف أسماء الشركات المتورطة في قضية اللحوم الفاسدة السعايدة ينتقد تصريحات وزير العمل حول عدد العمالة الوافدة الحاصلة على تصاريح عمل

خلية حكومية عرضت على مطيع دفع نصف مليار

خلية حكومية عرضت على مطيع دفع نصف مليار


القلعة نيوز-
كشف النائب نبيل غيشان، عن عرض قدمته خلية حكومية على عوني مطيع، المتهم الرئيسي في قضية الدخان، دفع نصف مليار دينار، ولكنه رفض، وذلك أثناء تواجده بتركيا قبل القبض عليه. و قال النائب غيشان خلال استضافته عبر برنامج "نبض البلد"، الذي يبث عبر فضائية رؤيا، إن التقرير المالي حول قضية الدخان، كان في السابق يتحدث عن نحو 500 مليون دينار، والان المبلغ انخفض.
واعتبر النائب غيشان، أن خروج التسوية بمبلغ 50 مليون، اضرار بسمعة الدولة، كون المبلغ المقدر في بداية القضية كان نصف مليار، بحسب قوله.
من جهته، قال الاستاذ الدكتور فياض القضاة الخبير القانوني، ان يتم الصلح والتسوية مع المتهم اذا أعاد كل من ارتكبه من مخالفات مالية ، وذلك في القضايا المالية.
وأضاف : انه لا يتم الصلح الا بقرار من رئيس النيابات العامة اعلى هيئة نيابة عامة في المملكة، هذا ويشترط بالتسوية أن لا يكون المتهم موظف عام بالمؤسسات الحكومية أو الوزارات ، وذلك لا ينطبق على القطاع الخاص.
وأشار القضاة الى ان هذا المبلغ "نصف مليار دينار" تضعه النيابة العامة، وعندما تقدر هذا المبلغ يتم وضعه بحده الاعلى على المتهم، ولكن مع السير بالقضية قد ينخفض حسب بينات على أرقام القضية.
وحول تكفيل المتهمين، بين القضاة أن هنالك شروطا للتكفيل، وذلك حسب نوع القضية، ومدى تأثير خروج المتهم على القضية ومسار التحقيق بها، وخاصة في استماع شهود النيابة ، بالاضافة الى خطر خروج المتهم على المجتمع من عدمه.