شريط الأخبار
إسرائيل تدرس مقترحا جديدا لتبادل الأسرى وترامب يضغط على حماس أكسيوس: مبعوث ترامب يطرح صفقة لإطلاق الرهائن ووقف خطة احتلال غزة مباحثات أردنية إماراتية تؤكد دعم حل الدولتين ورفض تهجير الفلسطينيين عباس في لندن لبحث وقف العدوان على غزة والاعتراف بفلسطين ترامب: أوجه تحذيري الأخير لحماس لقبول الصفقة إعلام إسرائيلي: لقاء متوقع بين الشيباني وديرمر الأسبوع الحالي آلاف الأردنيين يتابعون خسوف القمر الكلي في المدينة الرياضية الاحتلال يقصف برج الرؤيا السكني بمدينة غزة وزارتا الشباب والثقافة تبحثان تنفيذ برامج شبابية ثقافية مشتركة وزيرا الأشغال والداخلية يبحثان المخطط الشمولي لتطوير معبري جابر والكرامة وزير السياحة يؤكد أهمية تطوير المنتج السياحي في جرش مدير الأمن العام يفتتح مركز أمن الكرك الغربي ومحطة دفاع مدني دبة حانوت مدرب منتخب فرنسا يرد على انتقادات سان جيرمان بعد إصابة دوي وديمبلي مصر.. نمو كبير في أرصدة الذهب باحتياطي النقد الأجنبي وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن مستعدة لتشديد العقوبات ضد روسيا بالتعاون مع أوروبا الجزائر تواجه غينيا في المغرب.. كيف يتأهل "الخضر" لكأس العالم في الجولة الثامنة؟ مجموعة "أوبك+" توافق على زيادة إنتاج النفط في أكتوبر بمقدار 137 ألف برميل يوميا أوليانوف: يحاولون استغلال القضية النووية جيوسياسيا سعيا لاحتواء إيران وروسيا والصين كم هدفا يحتاج صلاح لتخطي حسام حسن وتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر؟ وزير الثقافة يستقبل نظيره الفلسطيني ويؤكدان علاقات تاريخية بين الشعبين

خلية حكومية عرضت على مطيع دفع نصف مليار

خلية حكومية عرضت على مطيع دفع نصف مليار


القلعة نيوز-
كشف النائب نبيل غيشان، عن عرض قدمته خلية حكومية على عوني مطيع، المتهم الرئيسي في قضية الدخان، دفع نصف مليار دينار، ولكنه رفض، وذلك أثناء تواجده بتركيا قبل القبض عليه. و قال النائب غيشان خلال استضافته عبر برنامج "نبض البلد"، الذي يبث عبر فضائية رؤيا، إن التقرير المالي حول قضية الدخان، كان في السابق يتحدث عن نحو 500 مليون دينار، والان المبلغ انخفض.
واعتبر النائب غيشان، أن خروج التسوية بمبلغ 50 مليون، اضرار بسمعة الدولة، كون المبلغ المقدر في بداية القضية كان نصف مليار، بحسب قوله.
من جهته، قال الاستاذ الدكتور فياض القضاة الخبير القانوني، ان يتم الصلح والتسوية مع المتهم اذا أعاد كل من ارتكبه من مخالفات مالية ، وذلك في القضايا المالية.
وأضاف : انه لا يتم الصلح الا بقرار من رئيس النيابات العامة اعلى هيئة نيابة عامة في المملكة، هذا ويشترط بالتسوية أن لا يكون المتهم موظف عام بالمؤسسات الحكومية أو الوزارات ، وذلك لا ينطبق على القطاع الخاص.
وأشار القضاة الى ان هذا المبلغ "نصف مليار دينار" تضعه النيابة العامة، وعندما تقدر هذا المبلغ يتم وضعه بحده الاعلى على المتهم، ولكن مع السير بالقضية قد ينخفض حسب بينات على أرقام القضية.
وحول تكفيل المتهمين، بين القضاة أن هنالك شروطا للتكفيل، وذلك حسب نوع القضية، ومدى تأثير خروج المتهم على القضية ومسار التحقيق بها، وخاصة في استماع شهود النيابة ، بالاضافة الى خطر خروج المتهم على المجتمع من عدمه.