شريط الأخبار
الصفدي وأبو الغيط يشددان على الموقف الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين رئيس الوزراء يزور مديرية الأمن العام درجات حرارة تحت الصفر في الأردن .. وأقلها -4 في مطار الملكة علياء الاحتلال يزعم ضبط شبكة لتهريب اسلحة من الأردن إلى الضفة مالية الأعيان تشرع بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة 2023 رئيس الوزراء يتفقد أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية في رأس العين ومرج الحمام وزير العدل والسفير الإسباني يبحثان التعاون بين البلدين مبعوث كندا الخاص لسوريا يزور الأردن ومصر ولبنان استراتيجية وطنية لرفع معايير الرعاية الصحية في الأردن الأرصاد: حاجة ماسّة لسن تشريع يضبط عملية التنبؤات الجوية وزير التربية يؤكد أهمية بناء شخصية الطالب "الصناعة والتجارة" تدعو لعدم التهافت على الشراء "المغطس" يفوز بجائزة جيست أكتا العالمية للسياحة الأثرية والثقافية لعام 2025 15 مليار دينار حجم مبادلات الأردن والسعودية التجارية خلال 5 سنوات لجنة برئاسة الشديفات لتنظيم فعاليات عمان عاصمة الشباب العربي 2025 (أسماء) مختصون: الأردن يشهد تحولا ملحوظا في مجال الرقمنة المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة قرارات مجلس الوزراء طقس شديد البرودة وثلوج خفيفة على المرتفعات كيا تكشف عن التصميم الخارجي لسيارة EV4الجديدة، وتعرض تصميمي السيدان والهاتشباك قبيل انطلاق فعالية "يوم كيا للسيارات الكهربائية"2025

خلية حكومية عرضت على مطيع دفع نصف مليار

خلية حكومية عرضت على مطيع دفع نصف مليار


القلعة نيوز-
كشف النائب نبيل غيشان، عن عرض قدمته خلية حكومية على عوني مطيع، المتهم الرئيسي في قضية الدخان، دفع نصف مليار دينار، ولكنه رفض، وذلك أثناء تواجده بتركيا قبل القبض عليه. و قال النائب غيشان خلال استضافته عبر برنامج "نبض البلد"، الذي يبث عبر فضائية رؤيا، إن التقرير المالي حول قضية الدخان، كان في السابق يتحدث عن نحو 500 مليون دينار، والان المبلغ انخفض.
واعتبر النائب غيشان، أن خروج التسوية بمبلغ 50 مليون، اضرار بسمعة الدولة، كون المبلغ المقدر في بداية القضية كان نصف مليار، بحسب قوله.
من جهته، قال الاستاذ الدكتور فياض القضاة الخبير القانوني، ان يتم الصلح والتسوية مع المتهم اذا أعاد كل من ارتكبه من مخالفات مالية ، وذلك في القضايا المالية.
وأضاف : انه لا يتم الصلح الا بقرار من رئيس النيابات العامة اعلى هيئة نيابة عامة في المملكة، هذا ويشترط بالتسوية أن لا يكون المتهم موظف عام بالمؤسسات الحكومية أو الوزارات ، وذلك لا ينطبق على القطاع الخاص.
وأشار القضاة الى ان هذا المبلغ "نصف مليار دينار" تضعه النيابة العامة، وعندما تقدر هذا المبلغ يتم وضعه بحده الاعلى على المتهم، ولكن مع السير بالقضية قد ينخفض حسب بينات على أرقام القضية.
وحول تكفيل المتهمين، بين القضاة أن هنالك شروطا للتكفيل، وذلك حسب نوع القضية، ومدى تأثير خروج المتهم على القضية ومسار التحقيق بها، وخاصة في استماع شهود النيابة ، بالاضافة الى خطر خروج المتهم على المجتمع من عدمه.