شريط الأخبار
فيديو يثير دموع ميسي.. وهل حسم موقفه من الاعتزال في برشلونة؟ 11 يوما للمدارس الحكومية و 27 للخاصة .. موعد عطلة الشتاء في الأردن مجلة عسكرية تتحدث عن أول دولة عربية تتسلم مقاتلة شبحية روسية من الجيل الخامس ترامب يمازح وزير الخزانة: سأقيلك من منصبك إذا لم يخفض "الفيدرالي" أسعار الفائدة "أحسنت يا ملك!".. رسالة مؤثرة من مبابي إلى حكيمي بعد تتويجه بالأفضل في إفريقيا أجواء دافئة ومرتفع جوي قوي نهاية الأسبوع قصة الاختراق الذي هزّ العالم.. كيف سيطر هاكر على حسابات بيل غيتس وإيلون ماسك وبيزوس؟ سقوط quot;بتكوينquot; الحر يكبد أسواق العملات المشفرة خسائر بتريليون دولار بالتفصيل.. قائمة الفائزين بجوائز الـ"كاف" للأفضل لعام 2025 ترامب: سنبدأ العمل بشأن السودان عباس: نثمن الموقف السعودي الراسخ في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الولايات المتحدة تطلب من اليمن الانضمام إلى القوة الدولية في غزة الأردن يدين دخول نتنياهو وعدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية للأراضي السورية سوريا تندّد بزيارة نتنياهو "غير الشرعية" إلى أراضيها وزير المالية يكشف أسباب تراكم المديونية منذ خمسينات القرن الماضي القضاة يلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية وزير الاتصال الحكومي يلتقي السفير الاميركي ولي العهد: في الطفيلة الهاشمية بين إخوتي وأخواتي اربعون شخصية بينهم اربعة "معالي" ونائب اسبق فقط حضروا لقاء الامير في الطفيلة ولي العهد يلتقي وجهاء وممثلين عن محافظة الطفيلة في ضانا

خلية حكومية عرضت على مطيع دفع نصف مليار

خلية حكومية عرضت على مطيع دفع نصف مليار


القلعة نيوز-
كشف النائب نبيل غيشان، عن عرض قدمته خلية حكومية على عوني مطيع، المتهم الرئيسي في قضية الدخان، دفع نصف مليار دينار، ولكنه رفض، وذلك أثناء تواجده بتركيا قبل القبض عليه. و قال النائب غيشان خلال استضافته عبر برنامج "نبض البلد"، الذي يبث عبر فضائية رؤيا، إن التقرير المالي حول قضية الدخان، كان في السابق يتحدث عن نحو 500 مليون دينار، والان المبلغ انخفض.
واعتبر النائب غيشان، أن خروج التسوية بمبلغ 50 مليون، اضرار بسمعة الدولة، كون المبلغ المقدر في بداية القضية كان نصف مليار، بحسب قوله.
من جهته، قال الاستاذ الدكتور فياض القضاة الخبير القانوني، ان يتم الصلح والتسوية مع المتهم اذا أعاد كل من ارتكبه من مخالفات مالية ، وذلك في القضايا المالية.
وأضاف : انه لا يتم الصلح الا بقرار من رئيس النيابات العامة اعلى هيئة نيابة عامة في المملكة، هذا ويشترط بالتسوية أن لا يكون المتهم موظف عام بالمؤسسات الحكومية أو الوزارات ، وذلك لا ينطبق على القطاع الخاص.
وأشار القضاة الى ان هذا المبلغ "نصف مليار دينار" تضعه النيابة العامة، وعندما تقدر هذا المبلغ يتم وضعه بحده الاعلى على المتهم، ولكن مع السير بالقضية قد ينخفض حسب بينات على أرقام القضية.
وحول تكفيل المتهمين، بين القضاة أن هنالك شروطا للتكفيل، وذلك حسب نوع القضية، ومدى تأثير خروج المتهم على القضية ومسار التحقيق بها، وخاصة في استماع شهود النيابة ، بالاضافة الى خطر خروج المتهم على المجتمع من عدمه.