رئيس الوزراء عرض ابرز الانجازات والمؤشرات التي تمت خلال العام الأول من رؤية التحديث وخارطة طريق تحديث القطاع العام.. الرئيس المتفائل بالمستقبل الأجمل، تطرق الى المستهدفات والمؤشرات التي نسعى لتحقيقها خلال المراحل المقبلة، ولا نريد هنا أن "نعيد ونزيد" على كلام الرئيس في أن الخطة الاقتصادية هي خطة وطنية بعقول وسواعد محلية تهدف الى تحفيز النشاط الاقتصادي والاستثماري لحل مشاكل مستعصية، مثل الفقر والبطالة والحياة ونوعيتها ورفع صافي الاستثمار ومعدلات النمو بالمحركات الثمانية.

الأردنيون تفاءلوا بمخرجات الانجاز وبالخطة في انها حلم قابل للتطبيق، خصوصا بعد تصريحات هامة للوزير ناصر شريدة أفاد من خلالها أن الأردن بصدد الخروج من برنامج الاصلاح الاقتصادي، وهذا كلام مهم وضروري في ظل وجود خطة تحديث اقتصادي، اذ لا داعٍ لتوقيع اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي، الذي تنتهي اتفاقيته بالربع الأول من 2024.

نعلم تماماً أهمية وجود اتفاقيات في هذا االظرف مع صندوق النقد الدولي، ونفهم أكثر التخوفات الشعبية من أثر تلك الاتفاقيات على رؤية المواطن وظروفه المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، حيث ان الصندوق لا يتمتع بأي شعبية الا لدى الحكومة والرئيس وبعض الخبراء، حيث ان هؤلاء يؤمنون بأهمية الشراكة والعلاقة مع الصندوق في دور الاخير بدعم الأردن وحل مشاكل الاقتصاد وتعزيز مكانته واستقراره والمحافظة على بقائه، ولكن السؤال الأهم ما هو مصير خطة التحديث الاقتصادي والاعتماد على الذات في ظل اندفاع الحكومة باتجاه برامج الصندوق الذي بات هو الشريك الحقيقي للأردن في التحديث الاقتصادي، وليس الخبراء الـ 600 الذين صاغوا هذه الرؤيا.

الحكومة ولأسباب عديدة متمسكة تماماً بدور الصندوق الدولي في ادارة الاقتصاد من خلال الخبراء والبعثات والمراجعات والتوصيات، وهو الذي يملي شروطه وكلمته ولا يمكن ان تصبح اثنتين، وهو صاحب القرار عند صياغة أو مناقشة خططه وبرامجه، وليس الخطة الوطنية التي يبدو انها لن تجد بواكي لها او مدافعين عنها خصوصاً في حال تضارب أو تناقض المقترحات والتوصيات مع قرارات الصندوق، التي تكون احيانا سيفا نافذا، لأنها وصفة طبيب مختص لمريض يعاني ويحتاج اليها اكثر من حاجته الى وصفة طب تغني قادمة من خطة التحديث الاقتصادي.