القلعة نيوز - طيلة السنوات الماضية، لم تتردد الولايات المتحدة الأميركية في وقف علاقاتها التجارية وتعاملاتها مع العديد من الدول التي وصفتها بالعدوة. قبل هجوم بيرل هاربر يوم 7 كانون الأول/ديسمبر 1941، عمدت الولايات المتحدة الأميركية لفرض عقوبات عديدة على اليابان حيث أقدمت واشنطن على تجميد الأصول اليابانية ببنوكها كما قطعت عنها إمدادات النفط والمواد الأولية.
وبسبب ذلك، ردت اليابان عن طريق شن هجوم عسكري على بيرل هابر متسببة بذلك في توسع الحرب العالمية الثانية.
إلى ذلك، كانت الولايات المتحدة الأميركية قد أقرت منذ الحرب العالمية الأولى جملة من القوانين التي حجرت المعاملات التجارية مع الدول المصنفة كعدوة. وفي الأثناء، يصنف قانون التجارة مع العدو لعام 1917 كأبرز هذه القوانين.
قانون التجارة مع العدو
يوم 6 نيسان/أبريل 1917، سجلت الولايات المتحدة الأميركية دخولها الحرب العالمية الأولى لجانب كل من فرنسا وبريطانيا. وعقب الكشف عن محتوى برقية زيمرمان (Zimmerman) التي وعد من خلالها الألمان المكسيكيين باسترجاع قسم من أراضيهم التي خسروها بالحرب الأميركية المكسيكية بالقرن التاسع عشر، كسب قرار إعلان الحرب على ألمانيا تأييدا جماهيريا واسعا بين الأميركيين الذين كانوا قد عارضوا في وقت سابق فكرة جر بلادهم للمشاركة بالصراع القائم بين القوى الأوروبية.
وبعد مضي بضعة أشهر، أجرى الكونغرس الخامس والستون بتاريخ الولايات المتحدة الأميركية مشاورات وافق من خلالها، يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر 1917، على سن قانون التجارة مع العدو للعام 1917. ولدعم هذا القانون، أصدر الرئيس الأميركي وودرو ولسن يوم 22 من نفس الشهر الأمر التنفيذي رقم 2729-A الذي أسس من خلاله مكتب مصادرة أملاك مواطني الدول المعادية.
ومن خلال هذا الأمر التنفيذي، اتجهت السلطات الأميركية لمصادرة أملاك عدد من المواطنين الأميركيين ذوي الأصول الألمانية ممن وصفوا بالعملاء المحتملين. وبموجب ذلك، انتزعت السلطات الأميركية أملاك الأميركيين الألمان الذين أرسلوا نحو مراكز الاعتقال، إضافة لممتلكات عدد من رجال الأعمال الألمان والمؤسسات الألمانية على الأراضي الأميركية كمؤسسة باير (Bayer) المختصة أساسا بصناعة الأدوية.
من جهة ثانية، منح قانون التجارة مع العدو للعام 1917 صلاحيات إضافية للرئيس الأميركي سمحت له بإعادة النظر بالعلاقات التجارية، أو قطعها بشكل تام، مع الدول المصنفة ضمن قائمة الأعداء.
استخدام القانون
وعلى مدار العقود التالية، استخدم قانون التجارة مع العدو للعام 1917 بأكثر من مناسبة. خلال فترة الحرب العالمية الثانية، لم تتردد واشنطن في تجميد الأصول الألمانية والإيطالية واليابانية لديها. وبنفس الوقت، امتد استخدام هذا القانون ليشمل عددا من الدول التي احتلتها قوى المحور كألبانيا وبلغاريا وبلجيكا والنمسا وتشيكوسلوفاكيا وفرنسا واليونان والمجر والنرويج وبولندا.
ومن خلال ذلك، حاولت واشنطن منع دول المحور من استخدام الأصول المالية المملوكة للدول المحتلة. إلى ذلك، اتجهت الولايات المتحدة الأميركية لرفع هذا التجميد تزامنا مع نهاية الحرب العالمية الثانية.
وبالحرب الباردة، لم تتردد الولايات المتحدة الأميركية في استخدام هذا القانون بعدة مناسبات لمعاقبة كل من الاتحاد السوفيتي وجمهورية الصين الشعبية التي نشأت عام 1949 عقب انتصار الشيوعيين.
وعام 1975، اعتمد قانون التجارة مع العدو للعام 1917 ضد جمهورية فيتنام الاشتراكية خلال حرب فيتنام. وبالعام 1994، وافقت واشنطن على انهاء العمل بهذا القانون ضد فيتنام.
من ناحية أخرى، استخدم هذا القانون ضد عدد من الدول الأخرى ككوبا عقب الثورة الكوبية وكوريا الشمالية والدولة العثمانية التي كانت حليفة للألمان بالحرب العالمية الأولى.
العربية.نت
وبسبب ذلك، ردت اليابان عن طريق شن هجوم عسكري على بيرل هابر متسببة بذلك في توسع الحرب العالمية الثانية.
إلى ذلك، كانت الولايات المتحدة الأميركية قد أقرت منذ الحرب العالمية الأولى جملة من القوانين التي حجرت المعاملات التجارية مع الدول المصنفة كعدوة. وفي الأثناء، يصنف قانون التجارة مع العدو لعام 1917 كأبرز هذه القوانين.
قانون التجارة مع العدو
يوم 6 نيسان/أبريل 1917، سجلت الولايات المتحدة الأميركية دخولها الحرب العالمية الأولى لجانب كل من فرنسا وبريطانيا. وعقب الكشف عن محتوى برقية زيمرمان (Zimmerman) التي وعد من خلالها الألمان المكسيكيين باسترجاع قسم من أراضيهم التي خسروها بالحرب الأميركية المكسيكية بالقرن التاسع عشر، كسب قرار إعلان الحرب على ألمانيا تأييدا جماهيريا واسعا بين الأميركيين الذين كانوا قد عارضوا في وقت سابق فكرة جر بلادهم للمشاركة بالصراع القائم بين القوى الأوروبية.
وبعد مضي بضعة أشهر، أجرى الكونغرس الخامس والستون بتاريخ الولايات المتحدة الأميركية مشاورات وافق من خلالها، يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر 1917، على سن قانون التجارة مع العدو للعام 1917. ولدعم هذا القانون، أصدر الرئيس الأميركي وودرو ولسن يوم 22 من نفس الشهر الأمر التنفيذي رقم 2729-A الذي أسس من خلاله مكتب مصادرة أملاك مواطني الدول المعادية.
ومن خلال هذا الأمر التنفيذي، اتجهت السلطات الأميركية لمصادرة أملاك عدد من المواطنين الأميركيين ذوي الأصول الألمانية ممن وصفوا بالعملاء المحتملين. وبموجب ذلك، انتزعت السلطات الأميركية أملاك الأميركيين الألمان الذين أرسلوا نحو مراكز الاعتقال، إضافة لممتلكات عدد من رجال الأعمال الألمان والمؤسسات الألمانية على الأراضي الأميركية كمؤسسة باير (Bayer) المختصة أساسا بصناعة الأدوية.
من جهة ثانية، منح قانون التجارة مع العدو للعام 1917 صلاحيات إضافية للرئيس الأميركي سمحت له بإعادة النظر بالعلاقات التجارية، أو قطعها بشكل تام، مع الدول المصنفة ضمن قائمة الأعداء.
استخدام القانون
وعلى مدار العقود التالية، استخدم قانون التجارة مع العدو للعام 1917 بأكثر من مناسبة. خلال فترة الحرب العالمية الثانية، لم تتردد واشنطن في تجميد الأصول الألمانية والإيطالية واليابانية لديها. وبنفس الوقت، امتد استخدام هذا القانون ليشمل عددا من الدول التي احتلتها قوى المحور كألبانيا وبلغاريا وبلجيكا والنمسا وتشيكوسلوفاكيا وفرنسا واليونان والمجر والنرويج وبولندا.
ومن خلال ذلك، حاولت واشنطن منع دول المحور من استخدام الأصول المالية المملوكة للدول المحتلة. إلى ذلك، اتجهت الولايات المتحدة الأميركية لرفع هذا التجميد تزامنا مع نهاية الحرب العالمية الثانية.
وبالحرب الباردة، لم تتردد الولايات المتحدة الأميركية في استخدام هذا القانون بعدة مناسبات لمعاقبة كل من الاتحاد السوفيتي وجمهورية الصين الشعبية التي نشأت عام 1949 عقب انتصار الشيوعيين.
وعام 1975، اعتمد قانون التجارة مع العدو للعام 1917 ضد جمهورية فيتنام الاشتراكية خلال حرب فيتنام. وبالعام 1994، وافقت واشنطن على انهاء العمل بهذا القانون ضد فيتنام.
من ناحية أخرى، استخدم هذا القانون ضد عدد من الدول الأخرى ككوبا عقب الثورة الكوبية وكوريا الشمالية والدولة العثمانية التي كانت حليفة للألمان بالحرب العالمية الأولى.
العربية.نت
