وكانت الشرطة اعتقلت روبرت ويليامز، في عام 2020، عندما قامت بالصدفة، بفحص صورة رخصة سياقته، ووجدت أنها تتطابق مع هوية رجل التقطته كاميرات المراقبة وهو بصدد سرقة متجر ساعات شينولا في عام 2018. وقد تم القبض عليه أمام زوجته وابنتيه الصغيرتين في حديقتهم الأمامية في (ضاحية فارمنجتون هيلز في ديترويت).
وأوضحت السلطات، حسبما نقل موقع Furtune.com أنها توصلت لتسوية بشأن دعوى قضائية رفعها روبرت ويليامز، وهو أميركي من أصل إفريقي، تم القبض عليه عن طريق الخطأ؛ بسبب مطابقة وجه زائفة، تنص على دفع 300 ألف دولار.
ووصف اتحاد الحريات المدنية الأميركي، الاتفاق بأنه واحد من أقوى الأسس التي لن تُمَكن الشرطة من إجراء الاعتقالات بناء على تقنية "التعرف على الوجه فقط؛ بل عن طريق جملة من الإجراءات التي تجعل نسبة الخطأ منعدمة تقريباً".
وقال ويليامز للصحافيين: "نحن متحمسون للغاية لأنه من الآن فصاعداً سيكون هناك المزيد من الضمانات بشأن استخدام هذه التكنولوجيا، ونأمل أن نعيش في عالم أفضل بسببها، على الرغم من أن ما نود منهم أن يفعلوه هو ألا يتم استخدامها على الإطلاق".
وقال اتحاد الحريات المدنية الأميركي، إنه سيتم منع شرطة ديترويت من اعتقال الأشخاص بناءً على نتائج التعرف على الوجه فقط ولن تقوم بالاعتقالات بناءً على مجموعات الصور الناتجة عن بحث التعرف على الوجه.
واحتُجز ويليامز، في السجن لأكثر من 24 ساعة ودافع عن نفسه في المحكمة قبل إسقاط التهم في النهاية، وفقاً لاتحاد الحريات المدنية الأميركي، الذي يقول إن تقنية التعرف على الوجه معيبة ومتحيزة عنصرياً، مشيراً إلى أن هناك معدل أعلى من المطابقات الكاذبة للأشخاص السود.
وذكر فيل مايور، وهو محامي وعضو الاتحاد: "يمكنهم الحصول على دليل للتعرف على الوجه، وبعد ذلك يمكنهم الخروج والقيام بعمل الشرطة على الطراز القديم ومعرفة ما إذا كان هناك بالفعل أي سبب للاعتقاد بأن الشخص الذي تم التعرف عليه.. ربما ارتكب جريمة"، وفق ما نقلته "فوكس نيوز".
وأعلن قائد الشرطة جيمس وايت، سياسات جديدة في أغسطس الماضي، بينما كانت الدعوى لا تزال مستمرة، بشأن تقنية التعرف على الوجه. جاء ذلك بعد أن قالت امرأة حامل في شهرها الثامن إنها اتُهمت خطأً بسرقة سيارة.
وقال وايت في ذلك الوقت، إنه يجب أن تكون هناك أدلة أخرى خارج نطاق التكنولوجيا حتى تعتقد الشرطة أن المشتبه به لديه "الوسائل والقدرة والفرصة لارتكاب الجريمة".
وينص الاتفاق مع ويليامز، وفق الموقع الأميركي، على أن شرطة ديترويت ستعود وتنظر في الحالات في الفترة من عام 2017 إلى عام 2023 التي تم فيها استخدام تقنية التعرف على الوجه. وسيتم إخطار المدعي العام إذا علمت الشرطة أن الاعتقال تم دون أدلة مستقلة.
وشدد ويليامز على أنه "عندما يتم القبض على شخص ما، وتوجيه التهم إليه بناءً على مسح التعرف على الوجه ونتيجة تشكيلة الفريق الأمني، فإنه غالباً ما يواجه ضغوطاً كبيرة للاعتراف بالذنب".
ويليامز هو واحد من 3 أشخاص، جميعهم من أصول إفريقية، تم القبض عليهم خطأً بعد أن استخدمت شرطة ديترويت تقنية التعرف على الوجه في محاولة للتعرف على المشتبه به، حسبما ذكر اتحاد الحريات المدنية الأميركي.
وكانت الشرطة اعتقلت روبرت ويليامز، في عام 2020، عندما قامت بالصدفة، بفحص صورة رخصة سياقته، ووجدت أنها تتطابق مع هوية رجل التقطته كاميرات المراقبة وهو بصدد سرقة متجر ساعات شينولا في عام 2018. وقد تم القبض عليه أمام زوجته وابنتيه الصغيرتين في حديقتهم الأمامية في (ضاحية فارمنجتون هيلز في ديترويت).
وأوضحت السلطات، حسبما نقل موقع Furtune.com أنها توصلت لتسوية بشأن دعوى قضائية رفعها روبرت ويليامز، وهو أميركي من أصل إفريقي، تم القبض عليه عن طريق الخطأ؛ بسبب مطابقة وجه زائفة، تنص على دفع 300 ألف دولار.
ووصف اتحاد الحريات المدنية الأميركي، الاتفاق بأنه واحد من أقوى الأسس التي لن تُمَكن الشرطة من إجراء الاعتقالات بناء على تقنية "التعرف على الوجه فقط؛ بل عن طريق جملة من الإجراءات التي تجعل نسبة الخطأ منعدمة تقريباً".
وقال ويليامز للصحافيين: "نحن متحمسون للغاية لأنه من الآن فصاعداً سيكون هناك المزيد من الضمانات بشأن استخدام هذه التكنولوجيا، ونأمل أن نعيش في عالم أفضل بسببها، على الرغم من أن ما نود منهم أن يفعلوه هو ألا يتم استخدامها على الإطلاق".
وقال اتحاد الحريات المدنية الأميركي، إنه سيتم منع شرطة ديترويت من اعتقال الأشخاص بناءً على نتائج التعرف على الوجه فقط ولن تقوم بالاعتقالات بناءً على مجموعات الصور الناتجة عن بحث التعرف على الوجه.
واحتُجز ويليامز، في السجن لأكثر من 24 ساعة ودافع عن نفسه في المحكمة قبل إسقاط التهم في النهاية، وفقاً لاتحاد الحريات المدنية الأميركي، الذي يقول إن تقنية التعرف على الوجه معيبة ومتحيزة عنصرياً، مشيراً إلى أن هناك معدل أعلى من المطابقات الكاذبة للأشخاص السود.
وذكر فيل مايور، وهو محامي وعضو الاتحاد: "يمكنهم الحصول على دليل للتعرف على الوجه، وبعد ذلك يمكنهم الخروج والقيام بعمل الشرطة على الطراز القديم ومعرفة ما إذا كان هناك بالفعل أي سبب للاعتقاد بأن الشخص الذي تم التعرف عليه.. ربما ارتكب جريمة"، وفق ما نقلته "فوكس نيوز".
وأعلن قائد الشرطة جيمس وايت، سياسات جديدة في أغسطس الماضي، بينما كانت الدعوى لا تزال مستمرة، بشأن تقنية التعرف على الوجه. جاء ذلك بعد أن قالت امرأة حامل في شهرها الثامن إنها اتُهمت خطأً بسرقة سيارة.
وقال وايت في ذلك الوقت، إنه يجب أن تكون هناك أدلة أخرى خارج نطاق التكنولوجيا حتى تعتقد الشرطة أن المشتبه به لديه "الوسائل والقدرة والفرصة لارتكاب الجريمة".
وينص الاتفاق مع ويليامز، وفق الموقع الأميركي، على أن شرطة ديترويت ستعود وتنظر في الحالات في الفترة من عام 2017 إلى عام 2023 التي تم فيها استخدام تقنية التعرف على الوجه. وسيتم إخطار المدعي العام إذا علمت الشرطة أن الاعتقال تم دون أدلة مستقلة.
وشدد ويليامز على أنه "عندما يتم القبض على شخص ما، وتوجيه التهم إليه بناءً على مسح التعرف على الوجه ونتيجة تشكيلة الفريق الأمني، فإنه غالباً ما يواجه ضغوطاً كبيرة للاعتراف بالذنب".
ويليامز هو واحد من 3 أشخاص، جميعهم من أصول إفريقية، تم القبض عليهم خطأً بعد أن استخدمت شرطة ديترويت تقنية التعرف على الوجه في محاولة للتعرف على المشتبه به، حسبما ذكر اتحاد الحريات المدنية الأميركي.
