كشفت وثائق قضائية جديدة أُفرج عنها في إطار قضية حقوق الطبع والنشر بين شركتي Kadrey وميتا، أن قادة الشركة كانوا مهووسين بالتفوق على نموذج GPT-4 الذي تمتلكه OpenAI في أثناء تطويرهم النموذج المفتوح Llama 3.

وفي رسالة داخلية تعود إلى أكتوبر 2023، قال أحمد الدحل، نائب رئيس الذكاء الاصطناعي التوليدي في ميتا، للباحث هوغو توفرون: "إن هدفنا بصراحة يجب أن يكون GPT-4. لدينا 64 ألف وحدة معالجة رسومات (GPU) قادمة! علينا أن نتعلم كيفية بناء نموذج متقدم، والفوز في هذا السباق”.

وكانت ميتا قد أطلقت نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر، لكن الرسائل كشفت أن قادة الذكاء الاصطناعي في الشركة كانوا يركزون بنحو أساسي على التفوق على المنافسين الذين يحتفظون بنماذجهم خلف واجهات برمجية، مثل OpenAI وأنثروبيك.

وأظهرت الرسائل أن شركة Mistral الفرنسية، التي تُعد من كُبرى الشركات المنافسة لميتا في مجال النماذج المفتوحة، لم تكن تُعد تهديدًا حقيقيًا، إذ وصفها الدحل قائلًا: "إن Mistral لا تُقارن بنا. يجب أن نكون قادرين على تقديم ما هو أفضل”.

وفي إطار هذا السباق، أظهرت الوثائق أن قادة ميتا أبدوا استعدادًا لتجاوز الحدود الأخلاقية أحيانًا، إذ ناقش الدحل وتوفرون استخدام مجموعة بيانات من منصة LibGen، التي تحتوي على أعمال محمية بحقوق الطبع والنشر من دور نشر تعليمية كبرى.

ووفقًا للوثائق، فإن المناقشات داخل ميتا كانت تشير إلى أن الشركة كانت تبحث عن تحسين جودة بيانات التدريب بعد اعتراف باحثي الشركة بأن مزيج البيانات المُستخدم في تدريب Llama 2 "كان سيئًا”، على حد وصفهم.

وقال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، في رسالة داخلية تعود إلى يوليو 2024: "في هذا العام، تنافس نماذج Llama 3 النماذج الأكثر تقدمًا، وتتفوّق في بعض المجالات. وبدءًا من العام المقبل، نتوقع أن تصبح نماذج Llama المستقبلية الأكثر تقدمًا في المجال”.

وأُطلقت نماذج Llama 3 في أبريل 2024، ونجحت في منافسة النماذج المغلقة من OpenAI وجوجل وأنثروبيك، وتفوقت على النماذج المفتوحة من Mistral. ومع ذلك، فإن البيانات المُستخدمة في تدريب هذه النماذج تواجه الآن تدقيقًا قانونيًا مكثفًا.

وتظهر هذه الوثائق الضغط الكبير داخل ميتا للتفوق في سباق الذكاء الاصطناعي، لكنها تسلّط الضوء أيضًا على التحديات القانونية والأخلاقية؛ إذ تواجه الشركة اتهامات باستخدام بيانات محمية بحقوق الطبع والنشر دون إذن، مما قد يُعرّض نماذجها المفتوحة لخطر قانوني كبير.

الحقيقة الدولية – وكالات