القلعة نيوز - أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، ان القضاء يشكل ضمانة اساسية لنزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها، لأن تطبيق القانون بحيادية وشفافية هو المعيار الحقيقي لاستمرار الديمقراطية وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة .
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدتها الهيئة المستقلة للانتخاب، بالتعاون مع المعهد القضائي الأردني، بحضور مدير عام المعهد القاضي الدكتور نشأت الأخرس،
وبين المعايطة، ان الهيئة المستقلة للانتخاب. اقرت معايير الحوكمة الرشيدة للاحزاب السياسية، لتنظيم عملها، وتطوير الحياة الحزبية، وتعزيز المشاركة السياسية.
وقال الأخرس أن هذه الندوة الحوارية الثانية التي تعقد مع بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب خلال اسبوعين، والتي يتم التركيز فيها على التشريعات الناظمة للحياة السياسية، لما لها من دور كبير في تطوير الحياة السياسية والحزبية، وتحقيق المصلحة الوطنية وفرض سيادة القانون على الجميع.
هذا وتناولت الجلسة العديد من المحاور المتعلقة بالمشروعية الإجرائية في مواجهة الاحزاب السياسية، والتي شملت الاخطار وتصويب المخالفات، والوقف والحل.
كما تم التركيز على الرقابة القضائية والمسؤولية القانونية المرتبطة بالاحزاب السياسية، والايقاف المؤقت، والمسؤولية الجزائية، والتداخل بين المسارين الإداري والجزائي.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدتها الهيئة المستقلة للانتخاب، بالتعاون مع المعهد القضائي الأردني، بحضور مدير عام المعهد القاضي الدكتور نشأت الأخرس،
وبين المعايطة، ان الهيئة المستقلة للانتخاب. اقرت معايير الحوكمة الرشيدة للاحزاب السياسية، لتنظيم عملها، وتطوير الحياة الحزبية، وتعزيز المشاركة السياسية.
وقال الأخرس أن هذه الندوة الحوارية الثانية التي تعقد مع بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب خلال اسبوعين، والتي يتم التركيز فيها على التشريعات الناظمة للحياة السياسية، لما لها من دور كبير في تطوير الحياة السياسية والحزبية، وتحقيق المصلحة الوطنية وفرض سيادة القانون على الجميع.
هذا وتناولت الجلسة العديد من المحاور المتعلقة بالمشروعية الإجرائية في مواجهة الاحزاب السياسية، والتي شملت الاخطار وتصويب المخالفات، والوقف والحل.
كما تم التركيز على الرقابة القضائية والمسؤولية القانونية المرتبطة بالاحزاب السياسية، والايقاف المؤقت، والمسؤولية الجزائية، والتداخل بين المسارين الإداري والجزائي.
