شريط الأخبار
سوريا تعفي الأردنيين من رسوم التأشيرة وسماح الاقامة لمدة 6 أشهر الدعم الملكي يقود الرياضة الأردنية إلى ميادين الإبداع ومنصات التتويج قاريا ودوليا حقيقة أمريكا .. المهندسة الحجايا تكتب : الباديه الجنوبيه الامل و الالم...خطوات للمستقبل عروض "الدرون" تزيّن سماء إربد احتفاءً بالمناسبات الوطنية السوداني يهنئ المنتخب الأردني بتأهله للمونديال لأول مرة الرئيس السوري يزور درعا جنوب سوريا لأول مرة وزير الخارجية يلتقي نظيره البريطاني اسم الأردن يسيطر على الفضاء الرقمي بعد تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 الملك يجتمع في لندن بمسؤولين وبرلمانيين بريطانيين وفد من المجتمع المحلي في خان يونس يزور المستشفى الميداني الأردني غزة 6 القوات المسلحة تحتفل بعيد الأضحى المبارك وكبار الضباط يعودون المرضى في جميع المستشفيات العسكرية وزيرة التنمية تُشارك أطفال مؤسسة الحسين الاجتماعية الاحتفال بعيد الأضحى حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة اللواء الركن الحنيطي يشارك نشامى القوات المسلحة صلاة عيد الأضحى المبارك الملك يتبادل التهاني هاتفيا مع ولي العهد السعودي بمناسبة عيد الأضحى "الأميرة غيداء طلال" تهنئ بعيد الأضحى المبارك سمو الأمراء الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وعلي بن الحسين وهاشم بن عبدالله الثاني يصلون إلى أرض الوطن برفقة النشامى الملك يهنىء بمناسبة عيد الأضحى المبارك : كل عام وأنتم بخير ولي العهد عبر إنستغرام: : نشكر عُمان على الروح الرياضية العالية

الخوالدة: التشريع .. وبعض الملاحظات

الخوالدة: التشريع .. وبعض الملاحظات

القلعة نيوز : قال الوزير الأسبق الدكتور خليف الخوالدة في تغريدة عبر حسابه على تويتر:جودة التشريعات من قوانين وأنظمة تؤثر على عمل السلطات والمؤسسات.. وخصوصا السلطة التنفيذية في قيامها بالمهام.. والقضائية في البت في القضايا وإصدارها الأحكام.. والمحكمة الدستورية في النظر في دستورية القوانين والأنظمة وما فيها من أحكام.. والأجهزة الرقابية في تقاريرها بالمخالفات..

لذا تنعكس جودة التشريعات مع غيرها من عوامل أخرى على مستوى كفاءة وفعالية عمل هذه السلطات والجهات..

التشريعات نتاج عملية التشريع بكافة مراحلها الدستورية.. وجودة العملية تنعكس على جودة النتاج..

ثمة ملاحظات على التشريعات بشكل عام.. منها كثرة هذه التشريعات.. وتشعبها.. وكبر حجمها من حيث كثرة موادها وطول نصوصها.. وأحيانا تشتت نصوص الموضوع الواحد في عدة تشريعات..

قوانين فيها أحكام ونصوص وتفاصيل منها ما يُفترض أن يكون في أنظمة.. ومنها ما يُفترض أن يكون في تعليمات.. وهناك أنظمة وتعليمات تتضمن أحكام ونصوص لا يُفترض فيها أن تكون بل يُفترض أن تُترك كهامش مرونة لأصحاب القرار..

هذا بالإضافة إلى عدم وضوح بعض النصوص أو ضعف المضمون.. ناهيك عن تقادم بعض التشريعات وحاجتها الماسة إلى تحديث..

أرى أن يكون القانون عبارة عن أحكام تشكل أطر وضوابط عامة دون الإغراق في التفاصيل وبحجم محدود من حيث عدد المواد وطول النصوص.. وأن تُجمع الأحكام المتعلقة بالموضوع الواحد في تشريع ذلك الموضوع.. وأن لا تستخدم عبارة "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر" وإذا كان لابد من ذلك، مع أنني لست مع ذلك، فتستخدم في أضيق حدود لأن كثرة استخدمها يبطل الأحكام في بقية القوانين ويفقدها الترابط بينها.. وبالتالي تنتفي وحدة وتجانس القانون..

أما فيما يتعلق بالأنظمة والتعليمات فلا نفرط كثيرا في النصوص حتى لا يصبح عمل المُنفِّذ أو المُطبِّق لها كالآلة بلا إبداع أو اجتهاد بل تُقيده النصوص..

ألا نكثر من التشريع الخاص على حساب التشريع العام.. وألا يقل اهتمامنا بالمضمون عن اهتمامنا بالصياغة.. وأن نحرص تماما على وضوح النصوص وقابليتها للتطبيق..

لنتذكر أن التشريعات فيها أدوات.. قد تفيد وقد تعيق.. قد تشجع وقد تحد.. فلنجعلها مرجعية تنظيمية لتحقيق الأهداف.. سلسة وتخلو من التعقيد..تضمن حسن توظيف الموارد المحدودة لما فيه خدمة للصالح العام..

وعند إعداد واقرار التشريعات يجب ألا تخلو فرق العمل أو اللجان من أصحاب الاختصاص بالموضوع فلا يكفي، مع كل الاحترام، وجود أهل القانون.. فللمحتوى أهمية صياغة النصوص.. والعكس تمام الصحيح..

إذا كانت مهمة القضاء تتطلب الموضوعية والحصافة والدقة والحياد.. فما بالك بما تتطلبه مهمة التشريع التي يستند إلى نتاجها عمل القضاء..

هذا تشريع.. عن أصوله لا يحيد.. هو المرجع.. أي نص فيه يشكل سابقة عليها يُقاس.. وكثيرا ما يُستخدم في الاجتهاد.. هامش الخطأ فيه، بغض النطر عن أسبابه، غير متاح.. والخطأ غير مسموح.. ذلك لأنه الإطار الناظم الضابط لكل الجوانب والأمور..

بقي أن أقول، وتمعنوا جيدا فيما أقول، التشريع هو الركن الأول في تحقيق العدالة.. وركنها الأخر التطبيق.. ولهذا نقول دولة قانون ومؤسسات.