وقع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في مقر المجلس، أمس الأربعاء، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون في مجال تسهيل الإجراءات وتطوير الأنظمة الإلكترونية ضمن إطار تنفيذ مشروع إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إن الاتفاقية تأتي إنفاذاً وتطبيقاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أوجب إصدار بطاقة تعريفية لتسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على مختلف الخدمات دون الحاجة لاستصدار تقارير طبية بشكل متكرر للحصول على خدمة معينة، وبما يحفظ خصوصيتهم وحقوقهم.
وأضاف أن هذا التعاون سيعمل على توفير نظام الكتروني يتماشى مع رؤية المجلس في توفير قاعدة بيانات التشخيص وتخزينها من قبل مراكز التشخيص المعتمدة، بحيث يتم نقل بيانات التشخيص الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى البطاقة الذكية من خلال ربط نظام إصدار البطاقة وأنظمة البطاقات الذكية في دائرة الأحوال المدنية والجوازات ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وأكد سموه أهمية تكامل الأدوار على نحو يجعل من عملية إصدار البطاقة التعريفية عملية موثوقة ودقيقة، من خلال تطبيق منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق الأهداف المرجوة ضمن خطة زمنية وعلى مراحل متعددة تشمل تحديد الجهات المعتمدة للتشخيص الطبي من قبل وزارة الصحة، توفير قاعدة بيانات التشخيص وتخزينها من قبل مراكز التشخيص المعتمدة من قبل الوزارة على نظام الكتروني محدد لهذه الغاية.
من جانبه قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة إن تعاون الوزارة مع المجلس يأتي لتسهيل الإجراءات الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة عبر تطوير انظمة دقيقة تساعدهم في الوصول الى جميع الخدمات.
وأضاف أن الوزارة ستعمل على تطوير النظام الإلكتروني الخاص بالتعامل مع بطاقة الأحوال المدنية الذكية والكتابة عليها والقراءة منها، فيما يخص البيانات التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة لتكون بمثابة البطاقة التعريفية لهم، كما ستقوم بتدريب موظفي المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على استخدام نظام البطاقة التعريفية الذكية.
ويأتي توقيع المذكرة ضمن سلسلة الشراكات التي بدأ المجلس تنفيذها منذ دخول قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد حيز النفاذ عام 2017 حيث تشمل هذه الشراكات الجهات التنفيذية ذات العلاقة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.«بترا».
