شريط الأخبار
حكومة حسان... تكاتفٌ لا تناكف ألوان مناكير ربيع 2026: درجات ذكية تضيء البشرة الفاتحة الباهتة وتمنحها توهجاً فورياً ألوان ظلال العيون المناسبة لربيع 2026: 5 ألوان يجب أن تمتلكيها في هذا الموسم النائب الشقران: هُددت بالقتل وبكيت قهرا لا فشلا .. ولم اركب "بكم" المعارضة تكريم الفائزين بجائزة "النشامى الرياديين" في 7 أيار أبو حلتم: الاقتصاد الأردني أثبت مناعته وقدرته على الصمود جويعد يتفقد مدرسة عائشة الباعونية الأساسية الشركة الأردنية للطيران بحاجة لتعيين مضيفات طيران ساعر: إسرائيل تريد "السلام وتطبيع" العلاقات مع لبنان تعليمات جديدة لأعتماد المترجمين أمام كتاب العدل في المحاكم الناصر يقود اللجنة العلمية العليا لمؤتمر دولي حول استدامة المياه والطاقة والغذاء والبيئة الوصول لسن المئة .. دراسة جديدة تكشف اختلافات بيولوجية جوهرية اعتقالات واسعة بالضفة واقتحامات متواصلة لـ "الأقصى" بحث علمي .. 7 أيام من التأمل يمكن أن تعيد برمجة دماغك "البيئة" و"الأمن العام": تكثيف حملات الرقابة على مناطق التنزه اسألوا الطبيب .. روبوتات ال AI فشلت بتشخيص 80% من الأمراض الأردن يحتفل بيوم العلم بحفل فني كبير يحييه صوت الأردن عمر العبداللات شيرين تتصدر الترند .. "تسريب" يشغل مواقع التواصل الحكومة تطلق تدريبا لسماع صوت المواطن العيسوي يلتقي فعاليات مجتمع مدني وثقافية

العجارمة: احتماء "الوزراء" بمجالس استشارية غير جائز

العجارمة: احتماء الوزراء بمجالس استشارية غير جائز

القلعة نيوز- قال رئيس ديوان التشريع والرأي السابق والخبير القانوني نوفان العجارمة إن مجلس الوزراء هو من يتولى رسم السياسة العامة في الأنظمة البرلمانية باعتبارهم مسؤولون أمام المجلس النيابي.

وأضاف العجارمة في منشور صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مساء الخميس، أنه لا يجوز لمجلس الوزراء أن يحتمي وراء مجالس استشارية ولو كانت متخصصة لنفي مسؤوليته، وينسحب هذا الأمر على كل وزارة.

وتاليا نص ما كتبه العجارمة:

"السياسة العامة :

رسم السياسة العامة يتولاها في النظام الرئاسي رئيس الجمهورية بوصفه مسؤولا أمام الشعب، أما في النظام البرلماني فإن مجلس الوزراء هو الذي يضع هذه السياسة العامة، باعتبارهم مسؤولون أمام المجلس النيابي ، ومن ثم لا يجوز لمجلس الوزراء أن يحتمي وراء مجالس استشارية ولو كانت متخصصة لنفي مسئوليته. وينسحب هذا الأمر على كل وزارة، فالوزير بوصفه الرئيس الإداري الأعلى للوزارة التي يتولاها هو الذي يجب أن يصدر القرارات التي تتصل برسم السياسة العامة لوزارته ووضع البرامج التخطيطية لتنمية إنتاجها ..!".