الرزاز: تم تشكيل فريق مخصص لتحديد الاختلالات بالرواتب، وتحقيق العدالة بين القطاعات والدرجاتالرزاز: جزء كبير من الموازنة سيذهب لتحسين الأجور ولزيادة الاستثمار الرأس المالي الرزاز: الحكومة برئيسها وفريقها تتولى المسؤولية الكاملة عن كل قرارتصدره وهي من يساءل عنها الرزاز: حصلنا على 10 مشاريع من خلال مؤتمر لندن، سيتم توقيع أربعة منها قريبا

القلعه نيوز –

قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ، إن ارتفاع كلف الطاقة في الأردن هو ما يشكل الأزمة، وأننا بحاجة ماسة لإعادة النظر باتفاقيات الطاقة مع الأطراف الأخرى، وإذا نجحنا في خفض التكلفة سنعكس هذا الانخفاض على المواطن، جاء ذلك خلال مقابلة على لرئيس الوزراء على فضائية رؤيا، مساء الاربعاء.

وحول الأجور أشار الرزاز إلى أنه تم تشكيل فريق مخصص لتحديد الاختلالات بالرواتب والأجور، وهناك دراسة حثيثة ومتكاملة لتحقيق العدالة بين القطاعات والدرجات المختلفة، إلى جانب إيجاد الحافز على العطاء، وتابع الرزاز أن جزء كبير من الموازنة سيذهب لتحسين الأجور ولزيادة الاستثمار الرأس المالي، بحيث ستكون نسبة الزيادة هي الأعلى مقارنة بالسنوات الماضية.

وفي إطار نظام الخدمة المدنية الجديد تابع الرزاز أنه تم تشكيل فريق من مختلف القطاعات للنظر في علاوات الأجور الممنوحة للعاملين في القطاع العام لتحقيق العدالة وتحفيز الموظف العام على تحسين أدائه.

وقال الرزاز هذه الموازنة ستتيح لنا الفرصة لتحقيق ما نصبو إليه وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ومختلف المؤسسات المعنية.

وعلى قضية التهرب الضريبي قال الرزاز إن معظم دول العالم تعتمد على ضريبة الدخل، وأن هناك خلل في الاعتماد على ضريبة المبيعات، مضيفا أن هناك حاجة ملحة لمحاربة ظاهرتي التهرب الضريبي والتهريب الجمركي واللتان تنعكسان مباشرة على إيرادات الحكومة.

وبين أنه يجب وضع خطة واضحة للإيرادات المحلية لتغطية النفقات الجارية دون الاعتماد على الاقتراض

واضاف يقول إن أول قرار اتخذناه في الحكومة هو تعديل تقاعد الوزراء، وأي وزير لم يخدم لعشر سنوات لن يحصل على راتب تقاعد.، فقد التزمنا بكتاب التكليف السامي بكافة مضامينه، وتغيير أفراد طاقم الحكومة هو خطوة لضمان تحقيق ما التزمنا به ليلمس المواطن الأثر والإنجاز، مضيفا أن هذه الحكومة برئيسها وفريقها تتولى المسؤولية الكاملة عن كل قرار يصدر عن الحكومة وهي من يساءل عنها.

وقال الرزاز، لقد حصلنا على 10 مشاريع من خلال مؤتمر لندن، سيتم توقيع أربعة منها قبل نهاية هذا العام ضمن قطاع المياه، وسيتم الإعلان عن البقية خلال عام 2020، فالهدف من مؤتمر لندن كان الاتجاه للدول المانحة والحصول على قروض ميسرة وقد تحققت هذه الجزئية بالكامل. - عن " الغد "