وبحسب رئيس الديوان سامح الناصر فان الإنجازات التي حققها الديوان عام (2019) بجهد تشاركي مع شركائه، والتي أسهمت في رفع سوية الآداء العام على المستوى الفردي والمؤسسي لجهاز الخدمة المدنية ، كان أبرزها إجراء مراجعة شاملة لنظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة (2013) من قبل لجنة وطنية شكلت برئاسة رئيس الديوان، وضمت نخبة من الخبراء و ممثلين عن القطاع العام وأكاديميين ومتخصصين من مختلف مؤسسات المجتمع المدني ، استطاعت أن تخرج بنظام خدمة مدنية حديث، يواكب متطلبات العصر وأفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة وتنمية الموارد البشرية . وتضمن نظام الخدمة المدنية الجديد رقم (9) لسنة (2020) العديد من المفاهيم والتوجهات الحديثة في تخطيط وإدارة الموارد البشرية، بحيث تكون كافة مكونات عملية إدارة الموارد البشرية مبنية على الكفايات الوظيفية ، إضافة إلى إدخال مفهوم مهننة العمل، واعتماد المسارات والرتب المهنية، والارتقاء بالأداء العام للموظفين الحكوميين، وتطوير آليات استقطاب وتعيين الموظفين، وتحفيز الخريجين على الانخراط السريع في سوق العمل بالقطاع الخاص، ومنحهم نقاط إضافية تسرع من عملية استقطابهم، وربط الآداء الفردي بالآداء المؤسسي، كما أحدث تغييرا جذرياً على جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية من كافة الجوانب، شملت التطويرات التشريعية والفنية والاجرائية، جاء أبرزها في أتمتة جميع مراحل الجائزة من خلال نظام إلكتروني متكامل خاص بالجائزة ، لغايات ضمان أعلى درجات النزاهة وتكافؤ الفرص في التنافس على الجائزة.

ويظهر التقرير السنوي لعام (2019) استمرارية ديوان الخدمة المدنية في تعزيز التوجه نحو اللامركزية، حيث ضاعف الديوان من شبكة فروعه من خلال افتتاح أول مكتب للديوان على مستوى قصبات المحافظات في محافظة المفرق، ليأتي تباعاً افتتاح فرع محافظة معان في نهاية العام، ويأتي ذلك تجسيدا عمليا للتوجيهات الملكية للتسهيل على المواطنين وتوفير الجهد والوقت بتقديم الخدمات لهم في أماكن سكناهم بعدما استكمل الديوان إنشاء فروع له على مستوى أقاليم المملكة (فرع الجنوب في محافظة الكرك، فرع الشمال في محافظة اربد )، بحيث تكون هذه الفروع نوافذ إرشادية لكافة المؤسسات المعنية بتشغيل الأردنيين، وبما يتماشى مع توجه الحكومه في الانتقال من مفهوم التوظيف إلى التشغيل، وإطلاع المتقدمين لدى مخزون الديوان، وخصوصاً في التخصصات الراكدة بالفرص البديلة المتاحة في سوق العمل، سواء من خلال إعادة تأهيلهم بمهن وأعمال مطلوبة لسوق العمل، أو من خلال توجيههم من خلال ريادة الأعمال نحو المشاريع الصغيرة إنتاجية كانت أو خدمية ، والإمكانيات الكبيرة التي توفرها أذرع الحكومة التمويلية في هذا المجال سواء من خلال برنامج التشغيل الذاتي « انهض» ، والذي تم بتوجيهات جلالة الملك تخصيص حوالي (100) مليون دينار لدعم الرياديين وتمكينهم من فتح مشاريع صغيرة ، أو صندوق التنمية والتشغيل وغيرها من مصادر وصناديق التمويل الحكومية.

ويبرز التقرير السنوي لعام (2019) تشاركية وتعاون ديوان الخدمة المدنية مع الدوائر بما ينسجم مع سياسة الحكومة بضبط الجهاز الحكومي، حيث بلغت عدد الوظائف على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام (2019) ما مجموعه (224810) وظيفة مقارنة ب (226441) وظيفة لعام (2018) ، وقد حافظ الديوان وبالتعاون مع وزارة المالية والأجهزة الحكومية الأخرى، على ضبط حجم الجهاز الحكومي ضمن نسب آمنة مقارنة بعدد السكان، وتعتبر نسبة الموظفين إلى عدد السكان والبالغة حوالي (2.2 %) أقرب إلى النسب الأوروبية، حيث بلغ عدد الموظفين في نهاية (2019) ما مجموعه (218936) موظفاً وموظفة.

وأشار التقرير كذلك بحسب الناصر إلى أبرز التحديات التي يواجهها ديوان الخدمة المدنية والتي لا يقف عاجزاً أمامها، وإنما يسعى جاهداً لإيجاد الحلول المناسبة ومواجهتها بكافة الوسائل الممكنة، فهو يواجه التحدي الأكبر بزيادة أعداد الخريجين سنويا من حملة التخصصات الراكدة والمشبعة، بإصدار دراسة العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم الشامل، وذلك انطلاقاً من مسؤوليته المجتمعية والذي يحرص الديوان على اصدارها وبشكل ممنهج منذ عام (2008)، ورفع التقارير اللازمة حول ضبط مخرجات الناتج التعليمي إلى مجلس التعليم العالي ، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والتي أنعكست بمجموعة من القرارات من قبلهما والهادفة إلى تنظيم مدخلات ومخرجات التعليم العالي، من أهمها إيقاف وإلغاء القبول على بعض التخصصات الانسانية وخصوصاً في المهن التربوية من حملة دبلوم كلية المجتمع، والسعي الدؤوب من قبل ديوان الخدمة المدنية في تشجيع الشباب الأردني في التوجه نحو المهن والأعمال التي يحتاجها سوق العمل الاردني، وتغيير الثقافة المجتمعية نحو الوظيفة الحكومية، نظراً لمحدودية قدرة الجهاز الحكومي على التوظيف، وبحيث لا يكون هذا الجهاز بديلاً لما يسمى بالبطالة المقنعة .

وهناك العديد من التحديات التي يتطرق لها التقرير منها الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في دول الجوار التي أسهمت في انخفاض أعدد فرص العمل المتاحة للأردنيين في الدول المجاورة ، وعودة اعداد ليست بالقليلة للمملكة، وزيادة عدد السكان بشكل مستمر نتيجة للهجرة القسرية، والتي فرضت ارتفاع نسب البطالة بسبب منافسة العمالة غير الأردنية في المهن والأعمال التي يمكن أن يقبل عليها العاملون الأردنيون، وبالتالي ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية في تأهيل القوى البشرية الأردنية، بما يمكنها من المنافسة على فرص العمل المتاحة في سوق العمل المحلي والخارجي.