قال الاتحاد الأوروبي انه تم مؤخرا تقديم مقترحات وأجندة جديدة وخطة استثمار لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، تتضمن خططا اقتصادية واستثمارية لتحفيز الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي طويل الأجل، بالاضافة إلى مقترحات في إطار أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي الجديدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي وسيتّم تخصيص ما يصل إلى 7 مليار يورو لتنفيذ الخّطة خلال الفترة 2021-2027 ، وهذا من شأنه أن يساعد على حشد استثمارات خاصة وعامة تصل إلى 30 مليار يورو في المنطقة خلال العقد المقبل.

واضاف الاتحاد ان الجهود ستتواصل لتعزيز التعاون الإقليمي ودون الإقليمي مع الاتحاد من أجل المتوسط كنقطة محورية، وان هنالك فرصة مناسبة للتفكير في الشراكة الاستراتيجية مع المنطقة في ضوء التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمناخية والبيئية والأمنية والخاصة بالحوكمة والتي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19.

واشار الاتحاد انه وبعد المشاورات مع دول جنوب البحر الأبيض المتوسط لإعادة إطلاق الشراكة الاستراتيجية وتعزيزها ، اعتمدت مفوضية الاتحاد الأوروبي والممثل السامي أمس أجندة جديدة طموحة ومبتكرة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وتهدف الخطّة الجديدة إلى توحيد الجهود في مكافحة تغير المناخ وتسريع التحولات الخضراء و الرقمية وتسخير الإمكانات التي تتيحها، وتجديد التزامنا بالقيم المشتركة، والمعالجة المشتركة للتهجير القسري والهجرة، وتعزيز وحدة وتصميم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وشركاء الجوار الجنوبي في ترسيخ السلام والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وتركز الخطّة الجديدة للمتوسط على خمسة مجالات من السياسة العامّة وهي التنمية البشرية والحكم الرشيد وسيادة القانون، الصمود والازدهار والتحول الرقمي، السلام والأمن، الهجرة والتنقل والتحولات الخضراء والصمود المناخي والطاقة والبيئةوتبنى الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل الأجندة الجديدة وقال: "نرحب بثقة الاتحاد الأوروبي المتجددة في دور الاتحاد من أجل المتوسط الذي لا غنى عنه لتعزيز التعاون الإقليمي وكمنتدى حوار متميز للدول الأعضاء البالغ عددها 42 دولة، وستساعد شراكة الاتحاد الأوروبي المتجددة مع دول جنوب البحر الأبيض المتوسط وخطتها الاقتصادية والاستثمارية المصاحبة لها على مواجهة التحديات الملحة التي تواجه منطقتنا اليوم.

واضاف تستند الأجندة الجديدة إلى الاقتناع المشترك بأنه من خلال العمل معًا وبروح الشراكة ، على المستويات الثنائية ومتعددة الأطراف والإقليمية، يمكننا تحويل التحديات المشتركة إلى فرص لمنطقتنا الأورو-متوسطية المشتركة.

بدوره قال الممثل السامي للاتحاد الاوروبي/ نائب رئيس المفوضية الاوروبية جوزيب بوريل: "توجه هذه الوثيقة رسالة أساسيّة حول الأهمية التي نوليها لجوارنا الجنوبي، علينا تجديد جهودنا المشتركة والعمل معًا بشكل وثيق كشركاء ولمصلحة الجميع، وهذا ما تتمحور حوله الخطّة الجديدة.

واضاف نحن مصممون على العمل مع شركائنا على خطّة جديدة تركز على المواطنين، وخاصة النساء والشباب منهم، وتساعدهم على تحقيق آمالهم في المستقبل، والتمتع بحقوقهم، وبناء منطقة جوار جنوبي شامل وسلمي وآمن وأكثر ديمقراطية وأكثر اخضرارًا وازدهارًا.

بدوره قال مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بشؤون التوسع وسياسات الجوار، أوليفر فارهيلي: "من خلال الشراكة المتجددة مع الجوار الجنوبي، نقدم بداية جديدة في علاقاتنا مع شركائنا الجنوبيين، تقوم على أساس المصالح والتحديات المشتركة وتم إعدادها مع جيراننا.

واضاف أن أوروبا تريد المساهمة بشكل مباشر في رؤية للازدهار والاستقرار في المنطقة على المدى الطويل، ولا سيما في التعافي الاجتماعي والاقتصادي من أزمة كوفيد 19، من خلال حوار وثيق مع شركائنا، حيث حددنا عددًا من القطاعات ذات الأولوية، من بينها خلق النمو والوظائف، والاستثمار في رأس المال البشري والحكم الرشيد.

واشار نعتبر الهجرة تحديًا مشتركًا، حيث إننا على استعداد للعمل معًا لمكافحة الهجرة غير النظامية والمهربين جنبًا إلى جنب مع شركائنا لأنها تشكل خطرًا علينا جميعًا وسنعمل معًا لإحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع لصالح الجميع.