دعا لتوحيد الجهود للريادة وان تكون وزارة الاقتصاد الرقمي هي الحاضنة والمظلة

عمان

كشفت ورقة صادرة عن المنتدى الاقتصادي الأردني، أن البيئة الاعمال الاردنية تفتقر لتعريف الشركات الريادية والملزم لكافة أصحاب العلاقة حتى يتم الاستفادة من هذا التعريف في تعديل التشريعات والقوانين الناظمة لسهولة ممارسة أعمالها.

ولفتت الورقة الصادرة عن المنتدى الاقتصادي الأردني، الى أن البيئة الأردنية تفتقر أيضا لمنح حوافز لمثل هذه الشركات ضمن فئات تندرج الى وصول هذه الشركات الريادية الى الحد الذي يضمن نموها وتقدمها.

وأوضح المنتدى ان غياب التعريف الواضح للشركات الريادية وحتى الصغيرة والمتوسطة يزيد بعض التحديات أمام أصحاب المصلحة في كيفية دعم هذه الشركات وتمكينها، معتبرا أن هذه التحديات ترتفع بالاضعاف للشركات نفسها لمساواتها بالشركات العادية التي تتمتع بالملاءة المالية مما سيؤدي الى خروج عدد من هذه الشركات من السوق الأردني.

واكد على ان تحفيز الشركات الريادية وعدم الخلط ما بينها وبين الشركات الصغيرة والمتوسطة يكون من خلال الاستهداف الصحيح لهذه الشركات.

ويرى المنتدى ان الاستهداف الصحيح يبدأ من حيث التصنيف والتعريف ومن ثم يمكن أن يتم توجيه التشريعات والأنظمة والمؤسسات بشقيها الحكومية وغير الحكومية لتوفير الحوافز وخدمات تقدم لتحفيز الشركات الريادية بالحد الذي يضمن تقدمها وديمومتها.

ودعا المنتدى الى ضرورة توحيد الجهود للريادة وان تكون وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة هي الحاضنة والمظلة الأساسية للريادة في جميع مراحلها، بالإضافة الى التوعية بضرورة دعم الريادة وتطبيق الممارسات الحديثة في الريادة والمناطق الريادية الخاصة.

وأشار إلى أن من أساسيات النهوض بواقع الريادة يتطلب ”وعي مجتمعي" بأهمية دعم الريادة من قبل أفراد المجتمع وخلق حس من المسؤولية من أفراد المجتمع تجاه المشاريع الريادية وأهمية دعمها، وتخصيص جزء من المشتريات والنشاطات لدعم المنتجات و الخدمات التي تقدمها الشركات الريادية.

وأكد تطلعه الى الارتقاء بالبيئة الريادية في الأردن لقيادة النمو الاقتصادي، مشددا على أهمية التعريف بقطاع الريادة من حيث التشريع ونسب الفوائد على القروض، بالإضافة لبرامج المساعدة لدعم المشاريع الناشئة في المراحل المبكرة ولعدد من السنوات حتى تتمكن من نموها وتكون قادرة على المحافظة على هذا النمو.

للاطلاع على الرقة يرجى زيارة الرابط أدناه: https://bit.ly/2OCUs1j