الأردن بقيادتة الهاشمية الملهمة مقبل على مرحلة تاريخية من الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري خاصة بعد إقرار التعديلات الدستورية ولاحقا أن اقرت مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حيث سيكون الأردن أمام بوابه عصر جديد نلج من خلالها إلى مئوية الدولة الاردنية الثانية بكل قوة وعزيمة لتحقيق البناء الوطني المتكامل لكافة أركان الدولة.
القلعه نيوز - بقلم الدكتور هيثم احمد المعابرة / الطفيلة
يدخل الأردن المئوية الثانية باصرار على احداث المزيد من التقدم والاصلاح في حياتنا السياسيه والاقتصاديه والاجتماعية والتي وضع أسسها جلالة الملك عبدالله الثاني بأوراقه النقاشية التي تعتبر عمليا خارطة الطريق للولوج الى مئوية الدولة الثانية باقتدار وثبات وعزم والقدرة على بناء منظومة متكاملة من فكر سياسي يجسد الانفتاح الواعي والحوار الهادف والديمقراطية المسؤولة والحرية الايجابية .
لقد شهد الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين مرحلة جديدة وحاسمة لبناء مرحلة أصلاحية جديدة وعصرية شاملة متكاملة لاستكمال مسيرة البناء والعطاء والإنجاز وتحقيق أقصى درجات الإصلاح السياسي لكل أركان الحياه السياسية واطرافها لترسيخ النهج الديموقراطي كعنصر اساسي لتعميق روح الانتماء للوطن وتعزيز الثقة بمؤسساته والاسهام في تمتين وحدة الشعب الاردني وحماية امنه الوطني ويتأتى ذلك باتاحة اسباب المشاركة الحقيقية للمواطنين كافة في اطار من العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتوازن بين الحقوق والواجبات .
ان إيمان جلالة الملك بأن النظم الديمقراطية هي القيمة العظمى والأساسية لتحقيق أقصى درجات المشاركة الشعبية وإشراك المواطنين في عملية صنع القرار من خلال التعددية السياسية التي تؤدي إلى تداول السلطات وتقوم على احترام كافة الحقوق في الفكر والتنظيم والتعبير عن الرأي للجميع مع وجود مؤسسات سياسية فعالة على رأسها المؤسسات التشريعية المنتحبة والقضاء المستقل والحكومة الخاضعة للمساءلة الدستورية والشعبية والأحزاب السياسية بمختلف تنوعاتها الفكرية والأيديولوجية خلق حالة وطنية عظيمة شهدها الأردن خلال الأيام القليلة الماضيه .
ومن خلال التفحص العميق للتعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب ثم الاعيان نجد أن النهج الإصلاحي ليس مجرد تطوير عامل الابتكار وإدخاله إلى هذه الأدوات وإنما هو استعمال منهج مختلف يعاد بمقتضاه تشكيل الخطة السياسية برمتها على نحو يلائم المستقبل الذي يلبي الاحتياجات الآتية أو المقبلة للنظام السياسي أو الدولة بشتى أركانها البنيوية والوظيفية.
وجاءت التعديلات الدستورية لتعمل على حماية مؤسسات الدولة باعتبارها تشكل ضمانة اكيدة لبقاء الاردن قويا بعيدا عن التجاذبات السياسية والاجتماعية حال الوصول للحكومات الحزبية كما أن تشكيل مجلس الأمن القومي يعد نظرة استشرافية عميقة وخط حماية للدوله الأردنية مستقبلا من أي خلط للأوراق وبعيدا عن أي مهاترات وتجاذبات بما تحمل من أهداف واجندات بحسن او سوء نيه.
وأجد من وجهة نظري أن الأردن بقيادتة الهاشمية الملهمة مقبل على مرحلة تاريخية من الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري خاصة بعد إقرار التعديلات الدستورية ولاحقا أن اقرت مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حيث سيكون الأردن أمام بوابه عصر جديد نلج من خلالها إلى مئوية الدولة الاردنية الثانية بكل قوة وعزيمة لتحقيق البناء الوطني المتكامل لكافة أركان الدولة.
